كتب هشام ساق الله – اطفالنا يختلفوا عن كل اطفال العالم فقد اجاز الكيان الصهيوني اعتقال الاطفال الفلسطينيين من سن 12 سنه وحبسهم من سن 14 سنه عدل القانون الصهيوني واجراءاته متناقضا مع كل الاتفاقات الدوليه ولاطفالنا خصوصية أنهم لا يمرون بما يمر به أطفال العالم ولا يمارسون الطفوله بشكل طبيعي مقارنه بأقرانهم بكل العالم بل هم اكبر من أعمارهم يعوا أكثر من غيرهم فهم يمرون بالشباب والرجولة من بعد الميلاد والة القتل والارهاب الصهيوني تشن حربا على اطفال فلسطين وتستهدفهم بشكل مقصود وسط تصوير وبث كل وكالات الانباء العالميه لهذه الصوره البشعه وهذه الجثامين التي يشوه جمالها وطفولتها الدم والحرق بصوره فظيعه وبشعه .
لم نسمع او نقرا أي من المنظمات الدوليه التي ترعى الطفوله أي بيان استنكار او شجب او ارسال مساعدات وغوث لهؤلاء الاطفال الذين يروعوا كل صباح ومساء ويتفززوا في نومهم بحث لا يغمض لهم جفن من صوت ضربات الطائرات الصهيونيه وبشاعة الحرب .
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، مذكرة تعديل لقانون يهدف لفرض عقوبة السجن الفعلي على أطفال دون جيل 14 عاما.
وبحسب التعديل فإن المحكمة تستطيع إنزال عقوبة السجن الفعلي على قاصرين في جيل 12 عاما، في حين أن قضاء مدة الحكمة تكون بعد أن يصل إلى جيل 14 عاما.
ويتيح القانون الجديد للقضاة الإسرائيليين فرض عقوبة السجن الفعلي عل القاصرين الذين أدينوا بواحدة من ثلاث مخالفات: القتل أو محاولة القتل أو التسبب بموت. وفي حال فرض عقوبةى السجن الفعلي على قاصر دون جيل 14 عاما، فإنه يبقى في مؤسسة مغلقة إلى حين يبلغ 14 عاما، وعندها يتم نقله إلى السجن.
وبحسب التعديل، فسيكون بإمكان القاضي، وهو ليس ملزما بذلك، أن يصدر أمرا بإجراء فحص قضائي آخر قبل سجن القاصر مع بلوغه جيل 14 عاما.
وفي شرح تعديل القانون جاء أنه في الآونة الأخير ترتكب مخالفات خطيرة من قبل قاصرين لم يتجاوزوا بعد سن المسؤولية الجنائية، وأن صغر جيلهم لا يمنعهم حصانة، وأن اعتبارات الردع والرد قد يكون لها ثقل كبير أحيانا.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة القضاء الصهيونيه أييليت شاكيد، هي التي تدفع باتجاه تعديل القانون، وذلك بذريعة مشاركة الأطفال الفلسطينيين في العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات في الانتفاضة الأخيرة.
يكون التعديل ساري المفعول لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب ‘حساسية الاقتراح وأبعاده’.
يذكر أن وزارة القضاء بدأت على إعداد مذكرة التعديل في أعقاب ‘عملية مستوطنة بسغات زئيف’، قبل نحو شهر، والتي وجه في الاتهام للطفل أحمد مناصرة (13 عاما) بالمشاركة في عملية طعن مستوطنين.
الة الحرب الصهيوني تستهدف الطفل قبل المقاوم من اجل قتل احلامه ووقف ذريته وتمدد شعبنا فهم حاقدين على هؤلاء الاطفال ويريدوا قتلهم وهم لايعرفون شيء والتهمه الوحيده الموجهه اليهم انهم فقط فلسطينيين .
مجتمع كفلسطين يبلغ عدد الأطفال فيه ما يقارب الخمسين بالمائه وربما يزيد من مجمل المجتمع المحلي على اعتبار ان الاطفال هم ما بين السنه حتى السادسة عشر حسب مقاييس المنظمات الدوليه وهؤلاء بجميعهم يعشون بأغلبهم تحت سن الفقر بسبب سوء الأوضاع ألاقتصاديه التي يمر فيها هؤلاء الاطفال واسرهم .
وكتب الاخ الباحث عبد الناصر فروانه على صفحىه على الفيس بوك اليوم هذه الكلمات
بمناسبة مرور 25 عاما على اقرار اتفاقية حقوق الطفل
المجموعة العربية: إسرائيل تستهدف الطفولة الفلسطينية، وتعتقل آلاف الأطفال
جنيف-20-11-2014- قالت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن إسرائيل ومنذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، استهدفت الطفولة الفلسطينية ، وأهدرت حقوق الطفل الفلسطيني، ولم تحترم احتياجاته الأساسية. كما ولم تغير من معاملتها للأطفال الفلسطينيين القاصرين بعد إقرار اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 تشرين ثاني/ أيلول عام 1989. والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر 1990م،
وأضافت: أن إسرائيل استهدفت الطفولة الفلسطينية بشكل ممنهج، وسعت بكل ثقلها وإمكانياتها، وعبر منظومة من الإجراءات والقوانين والانتهاكات الجسيمة إلى تحطيمها، وتشويه مستقبلها، مما يشكل خطراً على مستقبل المنطقة برمتها.
وفي هذا الصدد أشارت المجموعة العربية إلى أن إسرائيل قد اعتقلت منذ إتمام احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، عشرات الآلاف من الفلسطينيين القاصرين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، وأنها صعّدت من استهدافها لهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وجعلت من اعتقالهم الملاذ الأول ولفترات طويلة. فيما سجلت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (وزارة الأسرى سابقا) اعتقال إسرائيل لأكثر من (10,000) طفل فلسطيني منذ أيلول/ سبتمبر عام 2000. ولا تزال تحتجز نحو (300) طفل في سجونها ومعتقلاتها.
وأكدت المجموعة العربية في بيانها بمناسبة مرور 25 عاما على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل، بأنه ووفقاً لدراسات مختلفة، وشهادات عديدة، فإن كافة من اعتقلوا من الأطفال القاصرين قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال وصنوف التعذيب الجسدي أو النفسي، خلال اعتقالهم وفترات احتجازهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لم تراعِ أعمارهم وصغر سنهم، والظروف التي أدلوا فيها باعترافاتهم تحت وطأة التعذيب، فتصدر بحقهم أحكام مختلفة تصل في بعض الأحيان للسجن لسنوات طويلة، وفي أحيان أخرى للسجن (مدى الحياة). مما يخالف أبسط معايير المحاكمة العادلة.
وذكرت في بيانها أن اتفاقية حقوق الطفل الدولية لم تشكل جدار حماية للطفولة الفلسطينية من ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يلتزم يوماً بها، إذ وإلى جانب انتهاكات وجرائم كثيرة يتعرض لها الأطفال، فان من يُعتقل منهم يُزج بهم في أماكن احتجاز تفتقر إلى الحدود الدنيا التي يجب توافرها لمقومات الحياة الآدمية، التي تنص عليها الاتفاقية، ويتم معاملتهم بقسوة ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية، كالحق في التعليم والعلاج والتواصل مع الأهل، وتلقي غذاء مناسب، ومنع التعرض للتعذيب أو لغيره، من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو غير الإنسانية، أو المهينة… الخ
أكدت إحصائية فلسطينية أن معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بلغ 21.4 في المائة؛ بواقع 16 في المائة بالضفة الغربية و31.9 في المائة بقطاع غزة، فيما شكل الأطفال الذين يعانون من حالة الفقر ما نسبته 26.9 في المائة من مجموع الأطفال؛ بواقع 19 في المائة بالـضفة و38.4 في المائة بقطاع غزة.
فأطفالنا يعملون رغم انهم دون سن العمل في ظروف صعبه حتى يستطيعون ان يوفروا لأسرهم بعض من المال لسد حاجتهم الفقيرة فالبطالة في فلسطين من اعلي نسبها في العالم كله فيضطر هؤلاء الرجال الصغار الى العمل في ظروف صعبه وبعضهم لايتقاضي المال نظير عمله فهو يتقاضى الاكل والشرب .
وأكد التقرير أن حوالي 65 ألف طفل فلسطيني (ستة في المائة) من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5- 14 سنة، هم أطفال عاملون سواء بأجر أو دون أجر عام 2010؛ بواقع 8 في المائة بالضفة و3.1 في المائة بقطاع غزة. كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضًا في عمالة الأطفال 5.6 في المائة.
وأطفالنا اسري في سجون الاحتلال الصهيوني فهم يناضلون من اجل قضيتهم الوطنية ويتم اعتقالهم في ظروف صعبه وبعض الأحيان يتم التحرش بهم جنسيا ومساومتهم والاعتداء عليهم بمواقع حساسة من أجسادهم ويتم محاكمتهم بالمحاكم الصهيونية رغم انه لا ينطبق عليهم القانون الدولي حتى يتم محاكمتهم ولكن في دولة الكيان الصهيوني يحدث ما لا يحدث في العالم .
وحديثا قامت محاكم الكيان الصهيوني العسكريه بإبعاد اطفال عن بيوتهم وإبعادهم الى مناطق سكنيه أخرى بعيده عن بيئتهم الاصليه كنوع من العقاب وفرض الاقامات الجبرية على بعض الاطفال واعتقالهم ولمدد مختلفة رغم ان بعضهم لم يبلغ ال 14 عام من عمره .
-نقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب شهادة الأسيرة المقدسية شفاء فضل موسى عبيدو شلودة، سكان سلوان قضاء القدس الموقوفة في سجن الشاورن للنساء منذ 27/10/2015، والتي روت فيها رحلة معاناتها خلال اعتقالها مع ابنها القاصر فادي ابن ال 13 عاما.
قالت الأسيرة الشلودة أنها اعتقلت مع ابنها فادي بعد أن داهم جيش الإحتلال منزلها، حيث تم اقتيادهما في سيارة عسكرية، وخلال ذلك كان الجندي يضرب ابنها فادي امامها ويطلب منه أن يبقى مطأطئ الرأس وأن لا يتحرك وكلما تحرك كان الجندي يقوم بضرب فادي وأنها أخذت تبكي وتصرخ على الجندي ( حرام عليك هذا طفل) فيأمرها الجندي بالسكوت مهددا اياها.
وكتب الصديق الباحث عبد الناصر فروانه على صفحته قائلا وتقول الأسيرة شفاء شلودة ( كان الجندي يتعمد ضرب ابني أمامي لينتظر ردة فعلي فتصوروا احساس أم ترى ابنها ينكلون به، انه موقف صعب للغاية لا يمكن لأي انسان أن يتحمله ، شعرت بالعجز لأني لم أستطع أن أحمي ابني الذي يتعرض للضرب أمامي.
وأفادت شلودة أنه خلال التحقيق معها في معسكر للجيش في جبل المكبرب حيث وجهت لها تهمة رشق حجارة أحضروا ابنها فادي الى غرفة التحقيق ومنعوها من الحديث معه.
وقالت بعد انتقالي لسجن الشارون للنساء تم الإفراج عن ابني فادي وابعاده مدة 4 سنوات عن البيت واقامة منزلية وغرامة مالية 8000 شيكل وحرمانه من الذهاب الى المدرسة .
وقالت شلودة أن جيش الإحتلال اعتقل ابنها الثاني القاصر سامر الذي يقبع في سجن جفعون للأشبال.
تحتجز السلطات الإسرائيلية ما يقارب 400 طفلا و طفله في السجون الإسرائيلية يحتجز معظمهم في (قسم الأشبال) بسجن هشارون معظمهم دون الثامنة عشرة. وبينما يعتبر أي شخص دون الثامنة عشرة 18 من العمر طفلا-”حدثا” بالقانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990.
ولا يوجد للأطفال الفلسطينيين أماكن يلعبون فيها مثلهم مثل باقي الاطفال في العالم لا حدائق ولا مؤسسات ترفيهية بكل أنواعها وحديثا اقيمت مشاريع استثماريه للألعاب الأطفال ولكنه اطفالنا محرومين من الوصول اليها بسبب ان ائهم لا يستطيعون ان يوفروا لهم ثمن لهوهم واستمتاعهم كباقي الأطفال في العالم .
أما أطفالنا في المدارس وبسبب عدم وجود مباني جديدة للمدارس وبسبب قصف قوات الاحتلال الصهيوني لبعض المدارس التي تضررت اثنا الحرب الاخيره على قطاع غزه فالأطفال يدرسون في كونتينرات من الحديد لتعويض النقص الحاد في الصفوف اضافه الى حالة الازدحام الكبير في عدد الصفوف حيث يبلغ عدد الطلاب 50 طالب في الفصل الواحد وهذه نسبه لاتجدها باي مكان بالعالم .
وحوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (35.9%) في الفئة العمرية (10-17 سنة) لديهم معرفة بخدمة الإنترنت ويقومون باستخدامها مقابل حوالي ثلاثة أطفال من بين كل عشرة أطفال (34.6%) ليس لديهم أدنى معرفة بالإنترنت.
على الرغم من انه تم تزويد المدارس في قطاع غزه بأجهزة الكمبيوتر سواء بالمدارس الحكوميه او مدراس وكالة الغوث الا ان تميز وتفوق الأطفال الفلسطينيين بالكمبيوتر هي تفوق اقرأنهم لو تم منحهم الفرصه وامتلاك اجهزه كمبيوتر في بيوتهم ولدى الاجيال الصاعده شغف كبير في متابعة التكنلوجيا تفوق كل الاحيصائيات المنشوره .
اما الاطفال المعاقين فهم مساكين يعانون معاناة مركبه عن اقرأنهم في كل إنحاء العالم حيث لا يوجد مؤسسات ترعى المعاقين بكافة أنواع الإعاقات وليس لديهم فرص عمل وإمكانية التحاقهم بالمدارس الخاصة معدومه لعدم توفر مدارس خاصة للمعاقين إعاقات ذهنيه .
أظهرت إحصائيات فلسطينية رسمية أن نسبة المعاقين في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى نحو 3.5% من مجموع السكان، وهي نسبه اعتبرها مركز «الميزان» لحقوق الإنسان الأعلى على مستوى العالم.
وساعد على هذا الارتفاع الكبير، المواجهات التي امتدت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي لسنوات طويلة، وكانت آخرها الحرب التي شنها الجيش على قطاع غزة، نهاية العام الماضي.
وقال المركز في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمعوق الذي صادف أمس «إن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أضاف نحو 500 شخص إلى صفوف ذوي الإعاقة، جراء بتر في الأطراف، وضرر في حاستي السمع والبصر». وأشار المركز إلى أن الحصار يمنع دخول الأدوات الطبية والتأهيلية اللازمة للمعاقين، ويعرقل خروج المحتاجين منهم للخدمات والعلاج لتلقي هذه الخدمات خارج قطاع غزة.
وأكد المركز أن الحصار الإسرائيلي «أحد أبرز مسببات الإعاقة في صفوف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة»، محذرا من ازدياد نسبة الأطفال المعاقين جراء ذلك. وقال «تتزايد هذه المخاطر بعد نشر تقارير حديثة حول ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم بين الأطفال في قطاع غزة إلى ما نسبته 50 في المائة، وهو أمر خطير ويشكل تهديدا جادا بإصابتهم بالإعاقة».
يعتبر نقص الوزن مؤشرا جيدا لقياس انتشار معدلات سوء التغذية الحاد. بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن 2.9% في الأراضي الفلسطينية وفق آخر مسح لصحة الأسرة تم تنفيذه من قبل الجهاز عام 2006، وكانت الأعلى في الضفة الغربية (3.2%) مقارنة بقطاع غزة (2.4%)، وعلى مستوى المحافظة كانت محافظات أريحا والأغوار وسلفيت والقدس في الضفة الغربية هي الأعلى (6.4% و6.0% و5.5%) على التوالي، ومحافظات شمال غزة ودير البلح وغزة في قطاع غزة هي الأعلى (3.7% و3.5% و2.4%) على التوالي، مقارنة بباقي المحافظات.
وبلغ معدل وفيات الرضع في الأراضي الفلسطينية 27.3 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2001- 2006، وكان الأعلى في قطاع غزة وبين الذكور، حيث بلغت هذه المعدلات على التوالي (30.7 و28.6 لكل 1000 ولادة حية). في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية وبين الإناث (25.5 و26.1 لكل 1000 ولادة حية على التوالي).
وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في الأراضي الفلسطينية 31.3 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة ما بين عامي 2001- 2006، وكان الأعلى في قطاع غزة وبين الذكور، حيث بلغت هذه المعدلات على التوالي ( 34.9 و33.8 لكل 1000 ولادة حية). في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية وبين الإناث (29.5 و28.8 لكل 1000 ولادة حية على التوالي.
انظر الى هذا الموقع
https://maannews.net/Content.aspx?id=807222
