التجنح في حركة فتح ظهر لعدم قيام اعضاء اللجنه المركزيه بمهامهم

0
334

فتح اكبركتب هشام ساق الله – مصطلح التجنح في حركة فتح فزاعه وهوس كبير يقوم به بعض الفشله الذين لم ينجحوا في اداء مهامهم التي تم تكليفهم فيها منذ انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح وهو نتيجة تدخل البعض في عمل الاخرين من اجل افشالهم وتحقيق مصالح خاصه واستمرار تواجدهم مع اقتراب موعد المؤتمر السابع الذي سيعقد حسب تاكيدات الرئيس القائد العام لحركة فتح في الرابع من اغسطس القادم .

بدا تداول موضوع التجنح في داخل حركة فتح بعد ان تم فصل عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح محمد دحلان من عضويته واعتبار انصاره متجنحين لصالحه ويرفضوا ان يعترفوا بقرار فصله من حركة فتح وعضوية اللجنه المركزيه للحركه والعمل باطار موازي باسم الحركه ويمارسوا نشاط اجتماعي وخدماتي وتنظيمي ويشكل البعض منهم اطر موازيه داخل الحركه وفق برنامج يتم تطبيقه على الارض .

الذي اظهر هذا التجنح الاداء السيء للجنه المركزيه لحركة فتح والفشل المتلاحق في مفوضياتها واستقالة وتغيير اعضاء المفوضيات المستمر اضافه لعدم وجود برنامج تنظيمي واضح تعمل وفقه الاقاليم والاذرع المختلفه للحركه وعدم وجود موازنات تشغيليه مرتبطه ببرنامج واضح يتم العمل وفقه مره واحده في كل اقاليم قطاع غزه .

اضافه الى القرارات المتخبطه باستبعاد مره العسكريين عن التنظيم وبالعوده مره اخرى بضرورة وجودهم في المؤتمرات والمناطق والاقاليم واستبعاد كثير من الكادر التنظيمي الفاعل لاعتبارات مختلفه وتغيب النظام الاساسي عنالتعامل وفقه في كل المراحل اضافه الى ضعف في القيادات التي يتم اختيارها في كل المستويات التنظيميه المختلفه وعدم كفاءتهم .

التشكيلات الضعيفه ابتداء من الشعبه حتى الهيئه القياديه واتباع نظرية الاستحمار التنظيمي باختيار الاضعف وليس الكفء والسعي وراء ان يتم وضع مندوبين وموالين للقيادات التنظيميه الاعلى والتي بداها وسنها اعضاء في اللجنه المركزيه نزلوا الى مستوى متدني من العلاقه بالقاعده من اجل تثبيت وجودهم وكيد كل منهم للاخر ادى الى ظهور مثل هذه الظواهر السيئه وهي التجنح .

انا اقول بان التجنح يمكن وقفه بدون قرار اذا عملت اللجنه المركزيه كلها وشارك جميع اعضائها في مهامهم التنظيميه واوقفوا التداخل بين مهامهم التنظيميه ومهام اخرى ينجحوا فيها على حساب المهام التنظيميه في داخل حركة فتح ويطبقوا ماورد في قرار المؤتمر السادس بالتفرغ التام في مهام الحركه وعدم اشغال مهام اخرى .

حين يتم تطبيق النظام الاساسي بالحركه وعدم استبعاد أي من كوادر الحركه من التواجد والعمل ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب واغلاق كل الدكاكين والسوبرماركتات الفرعيه واقتصار العمل على الهياكل والتشكيلات التنظيميه الشرعيه والرسميه وعدم الاستماع لكيد الكائدين ووقف تدخلاتهم والتحريض الذي يصل الى المناطق والشعب والاقاليم.

تخيلوا ان عضو باللجنه المركزيه يصل الى مستوى التنسيق مع عنصر في شعبه او منطقه او اقليم من اجل ان يحرض على زميل له ويفتي بقضايا ومواضيع من المؤكد ان هذا سيؤدي الى تجنح وهؤلاء يقوموا بالحديث فقط باتجاه واحد ويتهموا فقط جماعة دحلان بالتجنح وهم من يمارسوا التجنح .

مجموعة دحلان المتهمه بالتجنح لن يتم ايقافها الا باداء تنظيمي جيد ومن خلال حل مشاكل قطاع غزه جميعها والتي عددناها سابقا اضافه الى اشراك كل ابناء الحركه جميعا بدون النظر الى علاقاتهم الشخصيه وحسب كفاءتهم وفق برنامج يتم مشاركة الجميع في العمل التنظيمي فان كل المسميات ستذوب وتنتهي ولن يستطيع احد شق وحدة هذه الحركه واتهام احد بالتجنح .

اما ان يتم اصدار قرارات من قبل اللجنه المركزيه بوقف التجنح بدون ان يعمل اعضائها جميعا من اجل القيام باداء تنظيمي جيد والتفرغ للعمل التنظيمي والمهمه الحركيه بشكل كامل والعمل الايجابي ووقف الفشل المستمر بالاداء والتدخل بشئون اعضاء اخرين اضافه الى الهوس والبحث عن المناصب والمهمات الاخرى والفشل بالمهمه الاصليه كما يحدث مع معظم اعضاء اللجنه المركزيه .

وقررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة لمواجهة ما وصفته بـ”التجنح” وإنهائه داخل حركة فتح وفي اقاليمها كافة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة بتحقيق ذلك، وتأكيد وحدة الحركة والتزام أعضائها بالشرعية التنظيمية.

هذه الفقره يجب ان لاتكون فقط ضد محمد دحلان وتجنحه فهناك متجنحين في اللجنه المركزيه يعملوا بايدي خفيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه واقاليم الخارج واقاليم حركة فتح بالضفه الغربيه وبمقدمتها لبنان ويجب ان يتم التعامل مع المتجنحين في كل مكان وبدون تمييز وفق النظام الاساسي للحركة .

واكثر من يتحمل مسئولية التجنح هم اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح والذين لايقوموا بمهامهم التنظيميه بمراجعة اللجنه المركزيه لحركة فتح وتصويب ادائها ويوافقوا ان يحملوا المسمى التنظيمي بعضوية المجلس الثوري دون ان يفعلوا أي شيء او يعقدوا اجتماعات المجلس الثوري في موعدها وتخلوا عن صلاحياتهم من اجل تحقيق مصالحهم الشخصيه فمنذ عام تقريبا لم ينعقد المجلس الثوري والذي انتصر لمره واحد قبل عام بالضبط .