الاتفاق بين نقابة الموظفين الحكوميين وحكومة رامي الحمد الله لا يشمل موظفين قطاع غزه

0
317

خريطة قطاع غزهكتب هشام ساق الله – الاتفاق المواقع بين نقابة الموظفين الحكوميين وحكومة رامي الحمد الله لاتشمل موظفين قطاع غزه بما يستحق الدرجات والترقيات والعلاوات وغيرها من حقوق الموظف وهي تتحدث وتشمل الموظفين في الضفه الغربيه والقدس فالقرارات تشمل الموظفين الذين على راس عملهم ويداموا في اماكن عملهم .

موظفوا قطاع غزه لم يتلقوا أي بدلات ولم يمنحوا أي درجه منذ سبع سنوات الانقسام الفلسطيني الداخلي ومحرومين من ان يكونوا على هيكليات الوزارات المختلفه وتم اسقاطهم من هذه الهيكليات ووضع مكانهم موظفين من الضفه الغربيه واعتبار موظفين قطاع غزه غير موجودين الا في بند الاجور والرواتب فقط .

موظفوا قطاع غزه لم يتقاضى أي منهم أي علاوه او درجه وفق القانون والنظام وكل شيء بالنسبه لهم متوقف حتى اضافة طفل جديد لايتم واشياء مستحقه كثيره لهم لايتم التعاطي معها والنظر اليها والتعامل معها فقد تم شطبهم من حسابات كل الوزرارات وديوان الموظفين وكل مؤسسات السلطه الفلسطينيه .

حتى ان ملفات قطاع غزه مثل تفريغات 2005 موجودين ضمن ملف خاص في وزارة الماليه ولم يتم وضعهم ضمن مخططات وزارة الماليه للعام القادم ولا اسر الشهداء ولا الموظفين المقطوعه رواتبهم ضمن تقارير كيديه فكل قطاع غزه تم اسقاطه من حسابات حكومة رامي الحمد الله .

نقابة الوظيفه الحكوميه والتي يراسها بسام زكارنه والتي اتفقت مع حكومة رام الحمد الله تعاملت فقط مع موظفين الضفه الغربيه ولم يتم ادراج موظفين قطاع غزه ضمن كل ماتم الاتفاق عليه خلال اتفاقهم مع الحكومه .

يجب ان تحدد حكومة رام الحمد الله شيء واحد على السريع جدا هل موظفين قطاع غزه هم موظفين يتبعوا السلطه الفلسطينيه ولهم حقوق وواجبات ويجب ان يتم احترام الحكومه التي سبقتهم والتي طلبت منهم الجلوس في البيوت لافشال حكومة حماس ام لا اذا كان الامر نعم يجب ان تعيد لهم حقوقهم ودرجاتهم وعلاوتاتهم وكل ماترتب عن هذا القرار الذي اتخذ بغض النظر عن صوابه وخطاه .

والا فانه يجب ان يتم رفع دعوه قضائه على حكومة رام الحمد الله في المحاكم الفلسطينيه العادله تطالب بتحديد الموقف من موظفين القطاع وتحدد شرعية القرار الذي تم اتخاذه في السابق من قبل حكومة سلام فياض المنصرفه حتى نعرف اذا كنا فعلا جزء من هذا الوطن ام فقط محسوبين على بند المساعدات الاجتماعيه وبند الرواتب فقط بدون أي حقوق اخرى كما يجري التعامل مع موظفين قطاع غزه منذ سبع سنوات تحت سمع وبصر ومعرفة نقابة العاملين التي يراسها بسام زكارنه بدون ان يطالب احد بحقوق موظفين قطاع غزه .

انظروا الى نص مسودة الاتفاقيه التي تم مسودة الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الليلة الماضية والذي تم بموجبه احتواء ازمة إضراب كان مفترض أن تشرع به النقابة خلال ايام.

ويتضمن الاتفاق خمس قضايا مطلبية للنقابة وافقت الحكومة على بعضها، وشكلت لجانا لدراسة بعضها الآخر، حيث قبلت الحكومة باعتماد ساعات العمل الاضافي للموظفين كاجازات مغطاة كبقية إجازاتهم اعتبارا من بداية العام، كما وافقت على صرف فرق غلاء المعيشة عن آخر 3 شهور من العام الماضي، اعتبارا من راتب شهر نيسان المقبل، تصرف على مدار ثلاثة اشهر متتالية.

وفي تفاصيل الاتفاق بين الجانبين أيضا فقد تم بحث موضوع “المسميات الاشرافية”، حيث تم الاتفاق على عقد اللجنة الخاصة باعتماد المسميات الاشرافية اجتماعا آخر هذا الشهر لحصر المسميات المتبقية تمهيدا لاقرارها وصرفها حسب الاصول من قبل مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بعلاوة القدس تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع معايير محددة لمن تنطبق عليهم علاوة القدس، ترفع توصياتها لمجلس الوزراء بعد 3 اشهر، وتتكون اللجنة من (مجلس الوزراء، وزارة المالية، نقابة الموظفين، ديوان الموظفين العام، هيئة الرقابة الإدارية والمالية، وزارة شؤون القدس).

وبخصوص ملف الترقيات والدرجات، تم الاتفاق على ان يتم تطبيق الترقيات والدرجات للموظفين المستحقين من تاريخ استحقاق الدرجة الصادرة عن الديوان حال صدور المراسيم الرئاسية الخاصة بذلك.

وكانت الحكومة رحبت في بيان لها اليوم بهذا الاتفاق وقالت إن الحوار هو الذي يجب ان يستمر كوسيلة للتعامل بين الحكومة والنقابات.