أحرجوا طلاب الثانوية العامه من خلافاتكم العقيمة

0
279

بنات المدارس الثانويه
هشام ساق الله – أي كانت وجهة النظر والخلاف بين حكومتي رام الله وغزه فهي خلافات ضد مصلحة الطلاب وتخرج حياد الثانويه العامه عن اشكاليات الخلاف العام بينهما طوال فترة الانقسام وتدخلنا في دائرة الانفصال والذي ستكون عواقبه عويصه على هؤلاء الطلاب بالغاء مبحث هنا او هناك .

كلنا امل ان يتم الاتفاق على هذه المشكله اما بالغاء المواد او بابقائها المهم ان يتم توحيد العمل في موضوع الثانويه العامه والشهاده والامتحانات والنتائج وعدم الخروج بانقسام بهذا المجال لان الثانويه العامه هي جامعه للعلاقه ويجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بهذا الاتفاق للوصول الى اتفاق عام ينهي الخلاف الدائر اليوم .

طلاب الثانويه العامه يستطيعوا دراسة هذه المواد وتقديم الامتحانات فيها والغاءها وعدمه لن يثنيهم عن مواصلة دراستهم ولكن هذا الامر يثير توتر الطلاب والطالبات واهلهم ويؤدي الى ازدياد القلفق على الاعتراف بالشهادات داخل وخارج الوطن .

انا اقول ان وزارة التربيه والتعليم بشكل عام كانت عنوان للوحدة الوطن ينبغي ان تستمر ويستمر اداء كبار الموظفين في خدمة الطلاب وتسهيل الثانويه العامه عليهم وعدم اداخلنا في اتون هذه الخلافات وبقائهم على الحياد كخطوه مستمره لوحدة الوطن في الثانويه العامه .

يمكن الاتفاق السريع على هذا الامر فقط بصفاء النوايا وتغليب مصلحة الطلابالعليا فوق كل اعتبار للخلافات والعمل من اجل حل هذه الاشكاليه وعدم التعنت واستمرار الثانويه العامه خارج الخلافات وضمن مربع الاتفاق الدائم لمصلحة الوطن العليا

قال وكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة بغزة زياد ثابت أن قرار حذف مادتي التكنولوجيا والادارة والاقتصاد عن طلبة “التوجيهي” بدأ تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا على أنه لن يتم التراجع عنه.

وقال ثابت في تصريح صحفي: “أن القرار كان بناء على توافق بين الوزارتين في غزة ورام الله ومحضر رسمي موثق بيننا”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديهم أي جديد بخصوص القرار.

وأوضح أن وزارته ماضية في تنفيذ هذا القرار, قائلا: “ليس من المعقول التراجع عن القرار خاصة أنه يّهم شريحة كبيرة من شعبنا الفلسطيني”، مبينًا أن وزارة التربية والتعليم في الضفة قادرة على تسوية الموضوع مع حكومتها والعودة معها إلى التوافق السابق حول القرار.

وكان قد صادق وزير التربية والتعليم العالي علي أبو زهري قبل 10 ايام على توصيات لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة والذي ينص على إجراء تعديلات سريعة هذا العام تبدأ بإلغاء بعض مباحث التوجيهي.

فيما كشف أمين سر اتحاد المعلمين بالضفة الغربية أحمد سحويل أن رئيس الحكومة في رام الله رامي الحمد لله قد ألغى قرار حذف مادتين لمرحلة التوجيهي، وهو القرار الذي كانت وزارة التربية أعلنته قبل نحو أسبوع.

وانتقد سحويل ما وصفه بـ تخبط الحكومة ووزارة التربية بشأن القرار، وأعلن ان الاتحاد سيوجه مذكرة مساءلة لكل من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ووزير التربية والتعليم د. علي ابو زهري.

ويتضمن القرار إعفاء طلبة الفرع العلمي من دراسة مبحثي التكنولوجيا والإدارة والاقتصاد وطلبة فرع العلوم الإنسانية من مبحثي التكنولوجيا والثقافة العلمي، وطلبة الفرع الشرعي من مبحثي التكنولوجيا والقضايا المعاصرة، والتجاري من التكنولوجيا والتطبيقات المالية والإدارية.

وحذرت كتلة نضال الطلبة الثانويين من حالة الارتجال والتخبط بعد تضارب التصريحات بين وزارة التربية ومجلس الوزراء حول إلغاء بعض مباحث امتحان الثانوية العامة ، الامر الذي يؤثر على طلبة الثانوية العامة وعلى مستقبلهم العلمي .

وقالت الكتلة وزارة التربية والتعليم وضعت الطلبة وأولياء الامور والمدرسين في وضع نفسي حرج عبر قراراتها غير المدروسة والارتجالية في الوقت الذي يجب عليها المساهمة في رفع التحصيل الاكاديمي والعلمي بطلبة الثانوية وتشجيعهم على الدراسة في ظروف ومناخات ايجابية .

وتابعت الكتلة لا يجوز للوزارة ورئاسة الوزراء جعل الطلبة حقل تجارب في مرحلة الثانوية العامة وبعد بدء العام الدراسي ، فكان الاجدر بها أن تعمل الدراسات والأبحاث حول اية تغييرات قبل بدء العام الدراسي .

وطالبت الكتلة وزارة التربية والتعليم بحسم الجدل القائم والعمل على التسهيل لطلبة الثانوية العامة واخذ قرار فوري وعاجل حول قراراتها وعدم ترك الطلبة في حالة ارباك .