حكومة الدكتور رامي الحمد الله ألمنصرفه فشلت بحل مشاكل قطاع غزه

0
364

رامي الحمد الله
كتب هشام ساق الله – قلنا منذ بداية تكليف الدكتور رامي الحمد لله برئاسة الحكومه الفلسطينيه في رام الله بان معيار نجاحه بمهمته اعادة قطاع غزه وحل كافة المشاكل المكدسه ووقف كل المخططات لحصاره وتحويله الى محافظه هامشيه بعد ان كان رئةالوطن الاخرى قبل احداث الانقسام الفلسطيني .

جرى تسريب بان هناك نائب لرئيس الوزراء هو الدكتور زياد ابوعمر سيعين كمسئول لملف قطاع غزه وتباشرنا بالخير كون ان الدكتور زياد يمتلك جمله كبيره من العلاقات مع شخصيات كثيره داخل قطاع غزه ومع حركة حماس وتمنينا ان يتم حل كافة المشاكل المتكدسه في اروقة وجوارير الحكومه .

6 سنوات تعرض فيها قطاع غزه الى مجازر عديده على صعيد وقف الرواتب بحجج مختلفه وتجميد مشاكل كثيره مثل قضية تفريغات 2005 والحديث المجوج الكثير عنها بدون ان يتم انصاف هؤلاء الشباب وكذلك تجميد كل شيء يتعلق بقطاع غزه من ترقيات ووضع كوادره بالهيكلية الوزارات المختلفه .

الدكتور رامي الحمد الله وعد بداية تكليفه بحل كافة المشاكل المعلقه والمجمده والتعامل مع قطاع غزه بقلب مفتوح وانصاف الجميع وقد تفاءلنا كثيرا حين زار محافظات الوطن والاستماع لاصحاب القضايا عن قرب وبشكل مباشر وتفاءلنا بقرب حل كافة المشاكل المتعلقه بقطاع غزه .

تواصل الدكتور رامي الحمد لله مع عدد من الموظفين الذين تم قطع رواتبهم قبل ان يتسلم مهمته على الفيس بوك ووعدهم بحل قضيتهم قبل شهر رمضان واوفى بالوعد بعد 4 شهور من انقطاع تلك الرواتب وهذا يدل على مصداقية الرجل وتواصله مع المواطنين .

ولعل ردة فعل حركة حماس وحكومتها بقطاع غزه كانت ايجابيه جدا على تعيين الدكتور رامي الحمد لله لما يمتلكه من حضور وشخصيه وطنيه متميزه ويثمكن ان يغير طبيعة التعامل السلبي الذي تم خلال الفتره الماضيه ويصحح مسار العلاقه بين قطاع غزه والضفه الغربيه .

وزيارة الوزير الدكتور كمال الشرافي الى غزه خلال شهر رمضان واجتماعه مع نظيره في وزارة الشئون الاجتماعيه بحكومة غزه والاتفاق على قدوم عدد من الوزراء بشكل متتابع من اجل حل مشاكل الانقسام الفلسطيني الداخلي وملفات ادارة الازمه في المشاكل الصحيه والتحويلات الى الخارج وباقي الملفات كانت ظاهره ايجابيه تفائلنا فيها خيرا كثيرا .

الصحيح ان بقايا الحكومه السابقه المنزرعه في داخل وزارة الماليه هم من يفتعلوا المشاكل ويصروا على بقاء الوضع على ماهو عليه اضافه الى ان الوقت الذي امضاه الحمدالله في الحكومه لم يسنح له ان يحل كل المشاكل ويطلع على كافة الملفات المجمده الخاصه بقطاع غزه ولعل مشكلة جرحى تفريغات 2005 ال 240 شخص الذين تنوي وزارة الماليه تحويلهم الى راتب مقطوع بعد ان اصدر الرئيس قرار بتحويلهم على اليقود الرسميه وانصافهم .

هناك حديث عن نية اعادة تكليفه برئاسة الحكومة القادمه بعد ان قدم استقالته للرئيس محمود عباس وقبلها الرئيس مع بعض التعديلات التي تسمح للحمدالله بمواصلة خطته التي وضعها بداية تكليفه ونام لان يكون ملف قطاع غزه حاضر بقوه في المرحله القادمه .

مشاكل كثيره مكدسه وديون على الحكومات السابقه لرجال الاعمال والمقاولين اضافه الى قطع رواتب الاف الموظفيين خلال مرحلة الانقسام الداخلي ووقف مشاريع كثيره تم اقرارها سابقا لقطاع غزه وتجميدها بسبب الانقسام وهناك موظفي البطاله الذين تم قطع رواتبهم لسنوات طويله والحالات الاجتماعيه السيئه وخاصه العمال السابقين الذين كانوا يعملوا في داخل فلسطيبن التاريخيه وقضايا كثيره لعل اهمها وقف الترقيات للعسكريين والمدنيين ومشاكل المتقاعدين والاسرى واسرهم ومواضيع مختلفه .

وكان قد كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن نية الرئيس محمود عباس إجراء مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية بعد انقضاء أيام عيد الفطر بفترة قليلة.

وقال المصدر في تصريح له امس الخميس، إن الرئيس أوعز لمقربين منه، بضرورة الاستعداد لإجراء اتصالات مكثفة مع القوى والفصائل، لبدء مشاورات تشكيل حكومته.

وتوقع الإعلان الرسمي عن الحكومة المرتقبة قبل منتصف الشهر الجاري، وهو الموعد المتفق عليه بين حركتي فتح وحماس؛ لاستئناف لقاءات المصالحة والبدء بمشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية.

من جهته، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن:” الرئيس سيقرر الوضع القانوني لحكومته الحالية برئاسة الحمد الله، في الـ14 من الشهر الجاري”.

وأكد أبو يوسف في تصريح سابق لـه “أن الرابع عشر من الشهر الجاري سيشهد انتهاء تنتهي المدة القانونية المسموحة لحكومة رامي الحمد الله، وبالتالي من الطبيعي جداً البدء بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة”.

وعن السيناريوهات المقترحة بملف الحكومة، قال:” إما أن يترأس الرئيس عباس الحكومة الجديدة التي ينوي تشكيلها، أو يكلف شخصية وطنية تحظى بإجماع وقبول فصائلي لتشكيل تلك الحكومة”.

وكلّف الرئيس محمود عباس د.رامي الحمد الله في 2 من حزيران الماضي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفًا للدكتور سلام فياض الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ حزيران عام 2007

والدكتور رامي الحمد الله من مواليد 10/8/1958، من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، وحاصل على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية بالمملكة المتحدة البريطانية، ويشغل منصب رئيس جامعة النجاح الوطنية منذ 12/8/1998 حتى الآن.

وهو عضو في اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وعضو في اللجنة التوجيهية المشرفة على إدارة برنامج دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية في فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأوروبية العربية.

والحمد الله، أيضا، عضو في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وعضو في مجلس إدارة المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة اتحاد الجامعات العربية، وعضو مجلس أمناء في المجلس الأكاديمي العالمي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وعضو مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وعضو مجلس أمناء جائزة فلسطين الدولية للتميّز والإبداع، وعضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، وعضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التعاون الأوروبي الفلسطيني في مجال التربية.

ويشغل، كذلك، رئيس برنامج التعاون الأوروبي الأمريكي الفلسطيني في المجالات الأكاديمية، وعضو مجلس اتحاد الجامعات العربية للبحث العلمي، ونائب رئيس الأكاديمية العلمية الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وعضو مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية، وعضو لجنة الدستور الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وعضو هيئة الجامعات والمجتمعات لمنطقة الأورومتوسطية (والتابعة للجامعة الأورومتوسطية ومقرها في جمهورية سلوفانيا)، وعضو مجلس أمناء جامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية)، ونائب رئيس مجموعة جامعات حوض البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا.

ويتحلى الحمد الله بعلاقات ارتباط مع عدد من الشخصيات العربية والدولية من اللجان والمجالس، ورؤساء الجامعات، واتحاد الجامعات العربية والدولية.