جلسات المجلس التشريعي في غزه ورام الله كل منها يخدم الانقسام الفلسطيني

0
242

مجلس تشريعي فلسطيني
كتب هشام ساق الله – وزع اعلام المجلس التشريعي في غزه على كل مواقع الانترنت خبر مراجعة وزير داخلية حكومة غزه فتحي حماد بشان مجموعه من القضايا وحاولوا تصوير الامر بانه تقويم وممارسه ديمقراطيه على غير العاده وان هناك مجلس تشريعي يعقد وان هناك عمل له رغم ان الذي يجتمع فقط هي كتلة التغيير والاصلاح وكل هذا يمارس ضمن الهبل القانوني السائد على الساحه الفلسطينيه .

تسمع عن قوانين وتعديل قوانين وجلسات كثيره تحدث مع وزراء وقيادات وجهات حكوميه في غزه ويتم تصدير اخبار وعمل تقارير صحفيه وكانه لايوجد هناك أي اشكاليه ولا أي ازمه برلمانيه او انقسام على الساحه الفلسطينيه والامور تسير بشكل ممتاز وهناك من يمارس دوره بشكل كامل وبشكل رائع منقطع النظير .

في المقابل لا تسمع عن نشاطات واخبار وزيارات اعضاء المجلس التشريعي من كل المحافظات الى مقر المجلس في رام الله وتسمع ايضا عن لقاءات تجري مع الرئيس محمود عباس وتناقشه في اشياء كثيره وتسمع صولات وجولات اعضاء المجلس التشريعي ونشاطهم الكبير الغير عادي .

بعض الاحيان اعضاء المجلس التشريعي في كتلة فتح البرلمانيه والكتل الاخرى يتحدثوا ايضا عن سير الاوضاع بشكل ممتاز في رام الله والحديث عن مناقشة الميزانيه الماليه للسلطه الفلسطينيه ومراجعة وزراء ان وافق هؤلاء الوزراء على الجلوس مع اعضاء المجلس التشريعي فهم اكبر من الحدث بسبب تعطيل المجلس التشريعي وعدم ممارسة المجلس دوره الحقيقي .

لا احد يتحدث عن اعادة الاعتبار للمؤسسه التشريعيه المنتخبه والتي لم تمارس عملها وان أي اجتماع يتم من قبل اعضاء المجلس من كتلة التغيير والاصلاح في غزه فهو لايمثل كل المجلس التشريعي ولا دوره التشريعي الرسمي بدون عدم حضور كل اعضاء المجلس التشريعي في كل الوطن سواء بمكان محدد او عبر الفيديو كنفرانس .

اين خبراء القانون الدستوري والمحامين والمؤسسات الحقوقيه ومؤسسات المجتمع المدني بالحديث عن الهبل القانوني الذي يمارس في شقي الوطن وخاصه من اعضاء المجلس التشريعي الذين يزيدوا وتيرة الانقسام الداخلي ويمارسوا ادوار غير ادوارهم .

أين هؤلاء الذين يتحدوا عن مخالفات كثيره الا مخالفات تلك الجلسات التي تحدث في غزه ورام الله لاعضاء المجلس التشريعي فهم مستفيدين من استمرار هذا الانقسام لاستمرار تواصل مصالحهم الماليه فهم على الشقتين ماكلين طالعين نازلين .

المجلس التشريعي يجب ان ينعقد بكامل هيئته بناء على دعوة الرئيس محمود عباس وانتخاب هيئة مكتبه المنتهيه صلاحيتها منذ سنوات وان يتم تجسيد المصالحه الفلسطينيه في استمرار جلساته موحد وليس ان يعقد كل طرف ويعتبر نفسه الشرعي ضمن الهبل القانوني الذي يمارس على الارض سواء بغزه او برام الله .

وكان قد عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الأربعاء جلسة مساءلة لوزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد حول عدة قضايا أهمها الحريات العامة.

وسأل النائب يحيى موسى خلال الجلسة التي عقدت بمقر التشريعي وزير الداخلية حول عدة قضايا أهمها الاعتقال والاحتجاز خارج القانون دون علم النيابة أو بدعوى التدقيق على ذمة شؤون مالية، وحول انتهاك الحريات العامة فيما عُرف بـ”حملة البنطال الساحل” والمسوغ القانوني الذي اتخذته الوزارة لتلك الحملة.

وأشار النائب موسى إلى عدة قضايا أخرى منها هروب سجناء مؤخرًا من سجن أنصار الحكومي وإجراءات إعادة اعتقالهم ومنع تلك الحادثة من التكرار، إضافة إلى منع الوزارة العديد من المواطنين من السفر على معابر قطاع غزة والمسوغات القانونية لذلك.

وردّ الوزير حماد على قضية جرائم الأموال بأنّ الوزارة أنشأت دائرة لمتابعة قضايا السجن على خلفية جرائم الأموال، وقال:” نقوم بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة بإرجاع ملايين الدولارات للمواطنين، ولدينا استعداد لعدم التدخل بقضايا جرائم الأموال في حالة موافقة المجلس التشريعي، لأن الأمر ثقيل علينا”.

وحول تقييد وانتهاك الحريات العامة، قال : ” قمنا بعمل استطلاعات رأي أظهرت أنّ نسبة رضا تمثلت بـ70% فيما يخص أداء الوزارة، والحريات مكفولة لدينا، ونقوم بعمل لقاءات مع الجمهور بشكل متواصل وكل الشكاوى المقدمة إلينا يتم حلها”.

وأضاف ” هناك بعض الأمور قمنا بتنفيذها وفق القانون خاصة إذا تعدت حرية الأشخاص على حريات الآخرين، واستندنا في ذلك إلى المادة (106) من القانون الفلسطيني التي تؤكد أنّ كل من أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام يعتبر مذنبا ويحبس 6 شهور أو يدافع غرامة مالية”.

وأشار إلى أنّ الوزارة تصرفت بشكل لم يُخالف القانون، ” ويجب أن يُنظر إلى حالة الأمن والأمان في غزة، ولا يوجد حملة ضد البنطلون الساحل وكل ما يتداول عار عن الصحة”.

وفيما يخص هروب سجناء جنائيين مؤخرًا، قال حماد : إنّ “100 مقر من مقرات الأجهزة الأمنية دمرت خلال الحربين الأخيرتين على غزة بما فيها السجون، وهذا الأمر يحتاج لعملية بناء متواصلة، فيما قمنا بتجديد سجن أنصار الذي هرب منه السجناء، وعملية البناء أدت إلى عدم اهتمام من بعض أفراد الشرطة مما أدى إلى هروب السجناء، وقمنا بإعادتهم بدون أي تأثير على المجتمع”.

وأكدّ حماد أنّ الوزارة لا تمنع أحداً من السفر، “وهناك توافق مع وزارة العدل والنائب العام وبناء عليه يتم المنع، كما أنّ لدينا المئات من الفارين على خلفية أحداث الانقسام عادوا إلى غزة، ومنعنا سفر مواطنين في إطار القانون خاصة إذا كان الأمر يمس الشعب فيما يتعلق بقضية التخابر”.

وعاد النائب يحي موسى للرد على الوزير حماد بالقول “مواد الحريات العامة بإمكان الوزارة التعامل معها وفق المقتضى القانوني، ولكن لا يمكن أن يستند إليها بالتعامل مع المواطنين بانتهاك حرياتهم وممتلكاتهم، فالقانون الأساسي يعطي الضمانات الكاملة متوافقة مع المستويات الدولية وقضايا الحريات والحملات الأخيرة ضد المواطنين تحتاج إلى مراجعة”.

وفيما يخص الهاربين الجنائيين، قال موسى “لدينا شهادات تم التحقيق فيها حول هذا الأمر، ونحن لا نتحدث عن حالة الحرب ولكن عن هروب تم من السجن بتواطؤ من عناصر من الشرطة داخل السجن، وهو أمر معلوم من الوزارة بعد التحقيق فيه”.

وحول المنع من السفر، قال “راجعنا الجهات المعنية في كثير من القضايا، وتبيّن لنا أنّ جهاز الأمن الداخلي هو من يقف وراء منع مواطنين من السفر إما بقرارات عليا أو أخرى أمنية، وكنا نراجع النيابة ويفيدونا أنهم ليسوا جهة إصدار مثل هذا القرار”.