لا داعي للاحتفال بعيد العمال العالمي

0
224

751m
كتب هشام ساق الله – اتفقت الحكومتين في غزه ورام الله على الاحتفال بيوم العمال العالمي يوم الاربعاء وتعطيل كافة المؤسسات الحكوميه والخاصه والمدارس وكل نواحي الحياه بهذه المناسبه العالميه كتقليد دولي متبع بكل انحاء العالم ولكن في غزه هذه المناسبه تفتح جرح العمال العاطلين عن العمل وتذكرهم انهم عمال بدون اعمال .

عمالنا في قطاع غزه كانوا عمال سابقا حين كانوا يعملوا ويكسبوا اجرهم من عرق جبينهم ويسرحوا منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه فلسطين التاريخيه للعمل والتعب رغم كل الظروف الصعبه التي يعانوها وظروف العمل السيئه التي كانوا مستعبدين فيها كانوا يذهبوا من اجل تحصيل رزق عيالهم وكانوا يشعروا بادميتهم وبكيانهم ووجودهم .

اما اليوم ومنذ اكثر من 11 سنه فالعمال الذين يعملون داخل فلسطين التاريخيه عاطلين عن العمل يتسولون الكابونات من هنا او هناك ويسعون من اجل بطاله تستمر 3 شهور او شهر او حتى اسبوع لكي يدخل الواحد منهم قوت عياله لايسترهم الا الجدران ولازالوا يعيشوا احلام تلك الايام الجميله الماضيه على امل ان يجد احدهم قوت يومه او فرصة عمل ولو لشهر بشكل منتظم .

اما العمال الذين يعملون في قطاع غزه فحديثا بعد دخول المواد الخام وخاصه مواد البناء عبر الانفاق اصبحوا يعملوا في ظروف صعبه وقاسيه واجور منخفضه وهم راضون عن وضعهم ليس لشيء الا انهم وجدوا اعمال يقتاتون منها هم وابنائهم بعد سنوات من الجوع وقلة العمل والفقر وسؤال الناس والوقوف في طابور الجمعيات التي تمنح المساعدات .

ما قيمة الاحتفالات باليوم العالمي للعمال وعمال فلسطين يشكلون الكم الاكبر من العاطلين عن العمل ولا يجدون ما يقيت ابنائهم بسبب الحصار وقلة فرص العمل وكذلك العمل في ظروف صعبه وقاسيه وباجور متدنيه واغلبهم يعملون على باب الله بالمياومه اليوم الذي يحتاجه صاحب العمل يعمل فيه وباقي الايام على قارعة الطريق ينتظر فرصة عمل ولو ليوم واحد .

وكل العالم لديهم حكومه ونحن لدينا حكومتين ووزارتين للعمل والعمال ووزارتين للشؤون الاجتماعيه ولا احد يتقاضى ضمانات اجتماعيه او مساعدات او أي شيء وبالنهايه الوزيره ماجده المصري في حكومة الدكتور سلام فياض تتحدث نظريا عن قانون للضمان الاجتماعي والحكومه لاتجد رواتب للموظفين الذين يعملون فيها كيف ستجد التمويل لا احد يعلم خلي العمال يحلموا كل يوم بالضمان الاجتماعي المنوي بعد الف سنه تطبيقه .

ماذا فعلت نقابة العمال المحسوبه علينا انها نقابه والتي يمارس القاده فيها دور القيادات العماليه نيابه عن هؤلاء الفقراء يستغلون كل فرصه للكسب على ظهور هؤلاء العاطلين عن العمل وهم اخر اولوياتهم واخر همهم العمال والسعي لايجاد أي شيء لهم ولاسرهم حتى ولو كابونه كل سنه.

وهناك نقابة اصحاب القرافات من ابناء كادر الارض المحتله والذين لاينظرون الى العمال الفلسطينيين وقيادتهم غير موجوده في قطاع غزه وحتى الموجودين في القطاع ليس لهم حول ولا قوه ولايستطيعون ان يعطوا احد من هؤلاء العمال أي شيء حتى ولو كابونه او مساعده قليله باختصار بيشتغلوا بوظيفه حكوميه وبيمثلوا دور العمال حتى يحللوا دخلهم وقرشهم ويستمروا في ممارسة دور القياديين العماليين وسجل ياتاريخ على الثلج تاريخ الحركه العماليه .

والنقابات الاخرى الموازيه والمحسوبه على التنظيمات الفلسطينيه تقوم بدعم عمالها من مناصريهم ومؤيديهم حسب مايتيهم من مساعدات مره كل سنه مرتين باكثر الاحوال المهم ان العمال نسو انهم عمال لذلك لاداعي للاحتفال بهذه المناسبه العالميه حتى لانفتح جرح العمال المثقفين الذين يقراون مايكتب على وسائل الاعلام الالكترونيه

عيد العمل ليس الا مناسبه للعطله الرسميه و فرصه لاصدار البيانات من فصائل تتبنى قضية العمال ليس لها علاقه بالطبقه العامله الا بالتبني والاسم ولا يعمل احد من اجل خدمة ونجدة وتسليط الاضواء على هؤلاء العمال الفقراء سوى بالشعارات والبيانات والكلمات التي تنطلق من حناجر شبعانه .

ويوم العمال العالمي أو عيد العمال، هو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال. وهو يوم عطلة رسمي في العديد من الدول يأتي أصل الاحتفال بهذا اليوم من كندا حيث النزاعات العمالية و(“حركة التسع ساعات “) في هاميلتون، ثم في تورونتو في 1870، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجارى، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا.

وتمت المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات، كما أن اضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا. في عام 1882، شهد زعيم العمال الأميريكى بيتر ج. ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، فقد عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيداً للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.

عشية الأول من أيار يوم العمال العالمي اصدرت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني بيانا تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2012.

مشاركة الرجال في القوى العاملة أكثر من 4 أضعاف مشاركة النساء

بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر 44% في فلسطين؛ 69% للذكور و17% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة المشاركة حوالي 46%؛ 71% للذكور و19% للإناث، في حين بلغت نسبة المشاركة في قطاع غزة حوالي 40%؛ 65% للذكور و15% للإناث.

معدلات البطالة مرتفعة

بلغ معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 23% (256 ألف عاطل عن العمل)؛ 21% للذكور و33% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 141 ألف تشكل 19%؛ 17% للذكور و25% للإناث، في حين بلغ العدد 115 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة تشكل 31% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 27% للذكور و50% للإناث.

معدل البطالة للأفراد 15 سنة فأكثر حسب المنطقة، 2006-2012

574 ألف عامل مستخدمين بأجر

بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في فلسطين 574 ألف عامل، بواقع 307 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و190 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و63 ألف عامل يعملون في إسرائيل و14 ألف يعملون في المستوطنات.

القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلاً في قطاع غزة

بلغت نسبة المستخدمين بأجر في فلسطين في القطاع الخاص حوالي 53%، مقابل 34% يعملون في القطاع الحكومي و13% يعملون في إسرائيل والمستوطنات، وفي الضفة الغربية فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر 55% يعملون في القطاع الخاص مقابل 25% في القطاع العام، في حين 20% يعملون في إسرائيل والمستوطنات، أما في قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 52% مقابل 48% من المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص.

حوالي خمس المستخدمين بأجر يعانون من الفقر
بلغت نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام 2011 حوالي 22%؛ 16% في الضفة الغربية و35% في قطاع غزة.

ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة
بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي 25% في فلسطين؛ 17% للذكور مقابل 66% للاناث. في حين بلغت النسبة في الحرف المهنية حوالي 18%؛ 21% للذكور مقابل 4% للاناث.

من جهة أخرى، فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين التحقوا وتخرجوا من دورات تدريب مهني حوالي 18% في فلسطين؛ 18% في الضفة الغربية و20% في قطاع غزة.

معدلات أجور متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر حوالي 54 شيكل في فلسطين لكلا الجنسين، بواقع 42 شيكل في قطاع غزة و60 شيكل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الاسمية في القطاع الخاص بمعدل 105 شيكل في الضفة الغربية و94 شيكل في قطاع غزة، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بواقع 95 شيكل في الضفة الغربية و43 شيكل في قطاع غزة، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع 60 شيكل في الضفة الغربية و24 شيكل في قطاع غزة.

بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية حوالي 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و42 ساعة في القطاع الخاص.

حوالي ربع المستخدمين بأجر يحصلون على تمويل التقاعد

24% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و25% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و25% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و54% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازات أمومة مدفوعة الأجر.

من جهة أخرى فإن أكثر من 95% من العاملين بأجر في القطاع الحكومي يحصلون على معظم الحقوق والامتيازات كالإجازات المرضية والمكافآت والإجازات السنوية وإجازات الأمومة.

أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل
28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 28% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة.

أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية
29% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 16% في الضفة الغربية و59% في قطاع غزة.