كفى ممارسة الهبل القانوني لإطالة أمد الانقسام الداخلي

0
286

مجلس تشريعي فلسطيني
كتب هشام ساق الله – قام اليوم المجلس التشريعي الفلسطيني بغزه وأعضاء كتلة التغير والإصلاح بالمصادقه على تعيين الوزير محمد الرقب كوزير للعمل في حكومة غزه بالإجماع والسؤال من حضر الجلسه وهل لها نصاب قانوني وكيف تم التصويت ونواب حركة فتح لم يتم توجيه دعوه لهم ولم يحضر احد من ممثلي الكتل البرلمانيه بالنهايه تم التصويت بالاجماع واقرار تعيين الوزير .

الهبل القانوني هو السائد والتفسيرات التي ياتي بها اعضاء المجلس التشريعي بغزه للتعديل الحكومي في حين ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حسب النظام الاساسي لم يصادق على تعيينه بالبدايه ولم يدعي الرئيس لجلسة المجلس التشريعي حسب النظام ولم يتم انتخاب هيئة المكتب .

الحديث عن اجراء مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات كما جاء في اتفاق الدوحه برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون حماس هو ايضا نوع من ترسيخ الانقسام يجب ان يتم التشكيل الجديد بموافقة كل الاطراف الفلسطينيه حتى لانضيف حكومة جديده تسجل بالتاريخ انه تم تشكيلها ولاتقوم بجمع الوطن وانهاء الانقسام والاستعداد للانتخابات التشريعيه .

كتلة فتح البرلمانيه قبل اسبوعين قامت برفض موازنة حكومة سلام فياض وبحثت الامر باجتماع تشاوري حدث بمقر المجلس التشريعي برام الله بدون ان تعقد جلسه رسميه واصدت الكتل البرلمانيه بيانا ضمن الهبل القانوني السائد والذي يطيل عمر الانقسام الفلسطنيي الداخلي .

يتم التلاعب بالنظام الاساسي وتفسير اللوائح الداخليه حسب اهواء ومزاج الجميع والغريب ان الخبراء القانونيين في كل طرف يستندوا الى نفس النظام ولكن التفسير يختلف من واحد لاخر والقانونيين الدستوريين يضحكوا ويضربوا كف بكف ويقولوا مايجري هو هبل قانوني محض .

التشكيل الحكومي الامثل يتم بظل اجواء توافق وطني حتى يتم انهاء الانقسام بشكل نهائي وعملي وبدون أي تاخير ويتم وضع وزراء حكومة هنيه ووزراء حكومة فياض في مستودع ويتم الاغلاق عليهم وانهاء مهامهم وعملهم وتسليمها الى وزراء حكومة وفاق وطني كانوا تكنقراط او سياسيين المهم ان تتشكل حكومة تمثل غزه والضفه وكل الوطن .

يكفى تلاعب بالنظام الاساسي ويكفي حديث عن جلسات للمجلس التشريعي سواء في غزه او الضفه الغربيه فقد انتهت مدتهم القانونيه واصبحوا الان في الوقت الضايع حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد يستلم الامانه ويمارس دوره التشريعي حسب النظام الاساسي ويتم انتخاب الرئيس الذي يوحد الوطن وينهي كل ذيول الانقسام الداخلي .

منح المجلس التشريعي في غزه الثقة بالاجماع لوزير العمل الجديد محمد الرقب، وذلك اليوم في مقر المجلس التشريعي بغزة.

وقال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال افتتاح جلسة منح الثقة “استمراراً للنهج الديمقراطي في فلسطين الذي أكدته المادة (5) من القانون الأساسي الفلسطيني، واحتراماً لمبدأ سيادة القانون وتعزيزاً

لمعايير الحكم الرشيد في فلسطين، وحيث أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية قد منحت الثقة من قبل مجلسكم الموقر بنسبة 96.5% من أصوات النواب الحاضرين ومستمرة في أعمالها وفقاً لأحكام القانون الأساسي المادة (78) الفقرة (3) ولذا فإن أي حكومة لم تعرض على المجلس التشريعي ولم تنل الثقة فهي غير دستورية وغير شرعية وما ينتج عنها غير دستوري وغير شرعي”.

واعلن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد في تصريحات إلى صحيفة “الوطن” السعودية أنه “سيتوجه إلى مصر قريباً للقاء القيادي في “حماس” موسى أبو مرزوق للبحث في تشكيل الحكومة”.

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، وليد العوض ، مساء الاثنين ، أن اجتماعا للفصائل والقوى الوطنية والاسلامية ، عقد الاثنين في غزة ، وكان هناك اجماعاً على ضرورة تفعيل قرار الرئيس محمود عباس ، بخصوص بدء التشاور لتشكيل حكومة التوافق الوطني .

وقال العوض بإتصال مع (أمد) :” أن الجميع دعوا الى ضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ومناقشة الخطوات الاجرائية لتشكيل حكومة التوافق الوطني ، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في ملف المصالحة ، وفق اتفاق القاهرة والدوحة ، ومناقشة موعد الانتخابات ، ودراسة سبل مواجهة التحديات المقبلة والمفروضة من قبل الاحتلال الاسرائيلي .