خطوه بالاتجاه الصحيح قرار لجنة اقليم رفح المنتخبه بالتوجه للمحكمه الحركيه

0
226


كتب هشام ساق الله – مااتخذته لجنة إقليم رفح التابعه لحركة فتح من قرار صائب وبالاتجاه الصحيح ضد الإجراءات الاقصائيه التي اتخذتها الهئيه القياديه لحركة فتح في قطاع غزه من قرارات باقصاء الاغلبيه في لجنة الاقليم رغم انها لجنة منتخبه ديمقراطيا الى المحكمه الحركيه هو قرار بالاتجاه الصحيح والسليم حتى تقوم المؤسسات الحركيه بالحركه بتحمل مسؤولياتها التنظيميه والقياديه التاريخيه وتوضع امام المحك العملي الذي انتخبت واختير فيه اعضاء المحكمه الحركيه .

الحجه التى تستند لها اللجنه التنظيميه بالهيئه القياديه ومن خلفها مستشارها الي تحت الطاوله بان مدت لجنة اقليم رفح القانونيه انتهت فهي تتناقض مع حقيقة تاريخيه ان اللجنه المركزيه السابقه استمرت تسعة عشر عام بمن ظل فيهم على قيد الحياه رغم ان كثير منهم قد استشهد مابين الدورتين ولم يتم استكمال الفراغ التنظيمي الذي حدث حتى تمت انتخابات اللجنه المركزيه الحاليه.

استحداث المحكمه الحركيه بالنظام الاساسي في المؤتمر السادس وتعينها من قبل المجلس الثوري للحركه اضافه الى الرقابه الحركيه وكذلك حماية العضويه رغم ان كثير من اعضاء المؤتمر كانوا يتمنوا ان يتم انتخابهم من المؤتمر بشكل مباشر حتى يكون وجودهم عملي وفاعل اكثر الا ان الاستعجال في جلسات المؤتمر السادس والتفرغ للانتخابات منذ البداية حال من هذا الامر .

لنضع المحكمة الحركية والمؤسسات التنظيميه امام مسؤولياتها التاريخيه ونجربها ونمارس الحق بالتوجه لتلك المؤسسات القائمه حتى يسجل التاريخ عليها انها لم تستجب لظلم وتغول اللجنه المركزيه والهيئات القياديه المنبثقه عنها وبمقدمتها الهيئه القياديه العليا في قطاع غزه والتي تدير العمل التنظيمي فيه رغم انه غير منصوص على مسمياتها في النظام الاساسي ولم يقم بعد مفوض مكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه باختيار هيئة مكتبه من اعضاء بالمجلس الثوري لحركة فتح حتى الان منذ ان تولى مهمته التنظيميه قبل اكثر من سنه .

هو اختار ليساعدوه من ليس عضوا بالمجلس الثوري لحركة فتح الحالي ويشغل مهمه تنظيميه اخرى ولا يجوز اشغال مهمتين في ان واحد لذلك لم يعلن عن اسمه في وسائل الاعلام ولكن يتم تداول اسمه بين الكادر وهو من ينيب عن الاخ نبيل شعث كمرجعيه تنظيميه للهيئه القياديه ويتخذ القرارات التي يريدها بدون معرفة اللجنه المركزيه والهيئات التنظيميه المختلفه فيها .

لانه هو ايضا يشغل منصبين ويخالف قرار اتخذه المؤتمر السادس بعدم اشغال اكثر من مهمه تنظيميه في ان واحد وبظل صمت اللجنها لمركزيه على هذه المخالفه الواضحه للعيان ومهمتيه متناقضه مع بعضهم البعض واحده تحتاج ان يتواجد الى جانب عناصره وبقربهم في قطاع غزه والاخر تحتاج منه ان يكون مسافرا بالطائره طوال الوقت يشبك ويعزز علاقات فتح التنظيميه مع كل دول العالم واحزباها وجمعياتها .

انا اقول انه من حق ايضا كوادر حركة فتح بكل الاقاليم الذين تم اقصائهم بالتوجه الى المحكمه الحركيه وتعيين محامي تنظيمي من ابناء الحركه ليقوم برفع قضيه فرديه لكل واحد منهم او يتم تجميع كل من تم اقصائهم من اعضاء لجان الاقليم وكذلك المناطق التنظيميه برفع قضيه لهم امام المحكمه الحركيه وانتظار قرارها الذي نقبل فيه بكل الاحوال .

فرصه لكي ننشط المحكمه الحركيه ونضعها امام مسؤولياتها التنظيميه والتاريخيه وان تقوم بتحريك جسدها النائم والذي لم يتحرك سوى بقضية فصل الاخ محمد دحلان عضو اللجنه المركزيه الذي فصل ولم تقل رايها بشكل واضح وحاسم تم تفسيره باللجنه المركزيه حسب رغبة المؤيدين لقرار الفصل .

وكانت ثمنت قيادة حركة فتح –إقليم رفح- خلال اجتماعها الدوري المواقف الشجاعة التي قام بها الرئيس أبو مازن من خلال توجهه إلى الأمم المتحدة وثمنت عاليا صموده و شجاعته وعدم اكتراثه بكل التهديدات والضغوطات التي تعرض لها لثنية عن الذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالحق الفلسطيني الشرعي كدولة كاملة العضوية…
وأكدت قيادة الإقليم خلال الاجتماع على الدعم الكامل لخطوات سيادة الرئيس وأشارت إلى أنهم سيقوا الأوفياء دوما لسيادة الرئيس ولقيادته الرشيدة
هذا وقد اتخذت قيادة الإقليم خلال اجتماعها جملة من القرارات والتوصيات التنظيمية والتي كان أهمها:
1- إن إقليم رفح بقيادة الأخ منذر البرد ويل (أمين سر الإقليم) لازال على راس عمله وسيستمر في عطائه ومسئولياته التنظيمية والوطنية إلى حين إجراء انتخابات تنظيمية سليمة ونزيهة يسلم من خلالها الراية لمن ينتخبهم أبناء الحركة في الإقليم ولن تعترف قيادة الإقليم بأي قرارات فرديه تصدر عن الهيئة القيادية العليا في غزة ولا مجال للالتزام بها أو تنفيذها أو حتى مجرد مناقشتها لأنها لا تمت للأعراف والقوانين واللوائح التنظيمية بصلة.
2- قررت قيادة الإقليم التوجه إلى المحكمة الحركية للبت في القرار الصادر عن الهيئة القيادية بقطاع غزة والقاضي بمعاقبة مجموعة من الإخوة المناضلين من أعضاء لجنة الإقليم و إقصائهم من مواقعهم التنظيمية دون أي مبرر مبتعدين بذلك عن كل اللوائح و الأعراف التنظيمية
3- قررت قيادة الإقليم البدء فورا في التحضير والإعداد لإجراء انتخابات في كافة المناطق التنظيمية والدعوة لعقد مؤتمر الإقليم بالسرعة الممكنة
4- نظرا للضائقة المالية التي تمر بها الحركة.. فقد أوصت قيادة الإقليم بإنشاء صندوق مالي خاص بالإقليم يعتمد على رسوم اشتراك أعضاء الحركة في الإقليم لدعم وتنفيذ برامج الحركة في الإقليم