وزرائنا فوق الشبهات لا يجوز مسائلتهم أبدا

0
328


كتب هشام ساق الله – تابعت التراشق الاعلامي بين احد الوزراء وعضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني واستغربت وصول الامر الى هذا المستوى الهابط من السجال وكان الامر هو موقف شخصي بينهما رغم ان النائب حقه ان يساءل أي وزير بالسلطة ولكن بدون تجريح او تهجم وكذلك يتوجب على الوزير ان يرد بادب وخاصه وانه يمثل الدين والاسلام وينبغي ان ينعكس هذا على رده .

من حق كل شعبنا ان يتساءل من اين لك هذا ليس للوزير الذي تحدث عنه النائب ولكن لكل من يعمل بالوظيفه الحكوميه ويتم فتح ملفات فساد لمن تثبت عليه التهمه سواء بالنيابه العامه او بهيئة مكافحة الفساد التي يراسها الاخ رفيق النتشه والتي تعمل وفق التعليمات ولاتضع اسس لنظام عملها .

فهناك زمه ماليه يقدمها أي وزير او قائد او شخصيه تتولى مهام وظيفيه عاليه وحين يخرج من وظيفته يتم التاكد من سلامة موقفه المالي ويتم اعطائه براءة زمه ماليه وهناك اثنين من الحكومه السابقه تم احالة اوراقهم للنائب العام بتهمة خيانة الامانه والفساد .

في ظل تهميش دور المجلس التشريعي الفلسطيني وعدم احترام اعضائها يتوجه وزير للشكوى للنائب العام وهذا بسبب ان اعضاء المجلس التشريعي جميعا اضاعوا هيبتهم وحقهم في المسائلة وكذلك تجميد نشاطهم في ظل الانقسام الفلسطيني .

عنريت الوزراء سواء في الضفه او بقطاع غزه ورفضهم للمسائلة واعتبارها تمسهم شخصيا وهم فوق الشبهات لاينبغي لاحد ان يتحدث عنهم وعن ممارساتهم واموالهم وتصرفاتهم مستندين الى انهم وزراء واخر السطر .

اردت ان اسلط بعض جوانب التراشق الذي حصل وكيف وصل مستوى النواب والوزراء في الرد على بعضهم البعض فانا اقول الفاضي بيعمل قاضي والوزراء فاضيين وكذلك نواب التشريعي فش عندهم شغل فاصبحوا بيتشغلوا في بعض .

رد نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الضفة الغربية محمود الهباش الذي أعلن أنه تقدم بشكوى إلى النائب العام ضد خريشة بتهمة ‘الكذب والتضليل وخداع الرأي العام، وإثارة الفتن’.

ورفض خريشة في بيان توضيحي له بعد بيان وزير الاوقاف، مساء الخميس، اللغة التي استخدمها الهباش، معتبراً إياها ‘تشهيراً وتجريحاً من شخص يؤدي خطب الجمع في المساجد ويعتمد مثل هذه المفردات التي تؤكد أنه لا يمكن أن يكون صادقا في قوله، لا في المساجد ولا حتى في الشارع’.

وأضاف ‘أؤكد مره أخرى على حقي كنائب منتخب يعبر عن إرادة الناس الذين يجوعون بصمت ويموتون بصمت ويعيشون أزمة ماليه واقتصاديه خانقه ولا يستطيعون تدبر أمور حياتهم اليومية، من حقي كنائب ان أطالب الرئيس وغيره بتخفيض النفقات منعا لهدر المال العام وقد فعلت عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، حيث من حق المواطن ان يعلم ما يرهق خزينة السلطة ويمنع رواتب صغار الموظفين’.

تقدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة د.محمود الهباش، بشكوى رسمية الى النائب العام ضد عضو المجلس التشريعي حسن خريشة، يتهمه فيها بالكذب والتضليل وخداع الرأي العام، وإثارة الفتن.

وقال الهباش عن دوافع شكواه ” إن خريشة ادلى بتصريحات صحفية تتضمن أخبارًا كاذبة واتهامات لا أساس لها، يمكنها أن تقود إلى فتنة داخلية تعتمد العنف وزرع الضغينة وتوجيه الناس إلى اليأس، وإفساد العلاقات الاجتماعية والوطنية، وتضر ضررًا بليغًا بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية”.