ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطيني اربك المشهد الفلسطيني باعلانه ولا يوجد أي شيء جديد ينصف المظلومين

0
438

ملاحظة صاحب الصورة هو الأخ ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطيني لمن لا يعرفة شخصيا

كتب هشام ساق الله – خرج علينا الأخ ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بمؤتمر صحفي وبحملة إعلامية ليربك المشهد في الساحة الفلسطينية ويخفي ويظهر أشياء كثيره ماعد ان يتم انصاف المظلومين من الذين تم كبهم الى قارعة الطريق والتقاعد وقوانينه الجديدة القديمة لن تعيد الحقوق الى من تم ظلمهم وهو يتحدث عن من سيتقاعدوا بعد شهر 9 القادم .

مش معقول ان تكون سلطة وليده لديها اكثر من ثلاث قوانين للتقاعد وكل مجموعة تعمل على القانون الذي حصلت عليه وياتي رئيس هيئة التقاعد الأخ ماجد الحلو ليعلن عن قانون جديد قديم ويتحدث عن توحيد القوانين كلها كيف يمكن ان يوحد تلك القوانين وهو لا يريد ان يمس بمن خضعوا لقوانين أخرى قديمة .

لن يقوم بالمس بحقوق من تم احالتهم للتقاعد ب 100 بالمائه رغم انهم لهم منذ عام 2008 واغلبهم اصبح الان فوق الستين ولا يريد ان يمس بحقوق الموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد حسب مرسوم الرئيس لعام 2017 بنسبة 70 بالمائه واليوم يتحدث عن توحيد لقوانين التقاعد انا برايي الشخصي هو يخفي ملف اخر هو ضياع حقوق المتقاعدين وشفط مدخراتهم الاصلية لصالح السلطة وبتصريحه هذا هو يربك الساحة والمشهد .

للأسف يتحدث عن قوانين واشياء كثيرة ما اريد ان افهمة انا كموظف تم كبي الى التقاعد هل سيرتفع راتبي الى 9- بالمائه حسب التعديل الأخير ام لا اذا لم يكن هذا سيتم فانا لا اريد ان اسمع او اتابع قوانينه وتعديلاته التي يتحدث عنها عن نكبة أخرى براتب اعلى من نكبتنا لجيل جديد من الشباب .

نعم نحن سلطة اصبح معظم شبابها احيلوا الى التقاعد كل واحد يحال حسب مرسومة ونظامة الخاص وتضيع حقوق كثيرة بالطريق لهؤلاء الموظفين دون ان يكون هناك اعتراض او محكمة او احد يتقدم للاعتراض او جهه تعترض الكل مسلم الأوراق وهناك تعاون رهيب يجري من اجل سرقتنا وصمت وسكوت جهات يفترض ان تدافع عن حقوقنا العادلة .

انا وغيري قرانا ما تحدث عنه الأخ ماجد الحلو وحاولنا فهمه ولكن بكل مره نصل الى نقطة البداية ويقول لنا احدهم الذين يفسروا تلك القوانين الغامضة ان من يستفيد من القانون الجديد أبو 80 بالمائة الذين سيقاعدون بعد شهر 9 القادم والذين سيتعرضوا لمجزرة ومذبحة جديده وخاصة في قطاع غزه فنحن للأسف أبناء البطة السوداء والضره الذين لا حقوق لهم ولا يتم العمل من اجل مصلحتهم وزيادة رواتبهم ولو بشكيل واحد .

انا كنت أتمنى ان تخرج علينا مراكز حقوق الانسان ويقيموا ندوات او يتوجهوا باسمنا جميعا الى المحاكم الفلسطينية ويقوموا برفع قضية على هيئة التقاعد الفلسطينية بصفتها الشخصية ومن يقف خلفها ويفتحوا هذا الملف الظالم ويطالبوا بتوحيد كل قوانين التقاعد في الصين الفلسطينية المترامية الأطراف والتي يبلغ عدد سكانها اكثر من مليارين فلسطيني وينصفوا المظلومين .

انا وصلت الى قناعة ان مراكز حقوق الانسان هي ليست فلسطينية واجندتها غربية لذلك لا احد منهم يهتم بمثل هذا الامر ويفكر برفع قضية إضافة الى حالة الجبن الشخصية الموجوده دلى الموظفين الذين يكتفوا باخذا مايتم دفعه لهم من أموال بدون ان يناضلوا من اجل الحصول على حقوقهم ومساواتهم ببعضهم ووقف أي ارباك في الساحة الفلسطينية يقوم به ماجد الحلو او غيره من هؤلاء المستفيدين الذين يسرقوا لصالح مواقعهم ولصالح ضياع حقوق الموظف الفلسطيني .

ملاحظة الأخ ماجد الحلو عضو مجلس ثوري لحركة فتح وهو رئيس المحكمة الحركية الفلسطينية فقط للعلم.

انشر ما قالة الأخ ماجد الحلو للاعلام واتحدى ان يقوم احد بتفسيرة او فهمة  فهو يخفي من خلف تلك التصريحات أشياء يريد فيها إرضاء اولي الامر ويخفي ضياع مليارات من الدولارات حق الموظفين وينسى الحلو وغيره ان هذا الصندوق تاسس باموال موظفين القطاع وان الباقي دخلو به بعد انشاء السلطة الفلسطينية وهم من يقودوه الان وهم من يستفيدوا منهم .

قال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو “إن قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته الخاصة برفع نسبة التقاعد ليصبح 80% لجميع الموظفين العموميين والمؤسسات سينهي أنظمة التقاعد السابقة كافة، مع حفظ كافة حقوق الذين خضعوا لها، ما يجعل منه قانونا عصريا وحديثا”.

وأوضح الحلو في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن تطبيق هذا التعديل سيصبح ساريا على كافة العاملين اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، وقد جاء ضمن تعديلات القانون في العام 2018، التي عُدلت بموجبها النسبة إلى 80%، مع احتساب التقاعد على المعادلتين القديمة والجديدة.

وأضاف رئيس الهيئة: إن أنظمة التقاعد كانت متنوعة في فلسطين، بين التشريع الأردني والمصري، مشيرا إلى أن قانون التقاعد العام صدر عن المجلس التشريعي في العام 2005، وسعت هيئة التقاعد لمعالجة بعض الاشكاليات الخاصة به المتمثلة بنسبة التقاعد .

وأشار إلى أن الهيئة باشرت بصرف التقاعد بنسبة 80% لمتقاعدين حاليين، وأنها ستطبق على جميع العاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام في الأول من سبتمبر/ ايلول القادم، بالإضافة الى 300 شيقل تضاف لأي مبلغ تقاعدي، وهو المبلغ الذي أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات للمتقاعدين، معتبرا أنها نسبة عادلة كافية بتحقيق حياة كريمة للمتقاعدين.

وأوضح أن القانون المعدل يقدم نظاما متميزا يحدّد الحد الأعلى بنسبة 80%، والأدنى في حال العجز الصحي، والوفاة بنسبة 30% للخاضعين للهيئة، وأنه تم معالجة من ظلموا في قانون التقاعد القديم بنسبة لا تقل عن 30% .

ولفت إلى أن هناك حالات حصلت على نسبة في القانون قبل التعديل الأخير للعجز الصحي والوفاة كانت لا تتجاوز الـ 6%، ولكن تم انصافهم بقرار من الرئيس محمود عباس بصرف 30% بأثر رجعي.

وحول المتقاعدين، قال رئيس الهيئة: لن تمس أي حقوق تقاعدية لا بنقص ولا بزيادة للمتقاعدين أصلا، والمتقاعدين على النسب القديمة سيحافظون على نفس النسبة.

ونوّه الحلو إلى أن عددا من المتقاعدين في أنظمة التقاعد القديمة كانوا يحصلون على نسبة  70% ويدفعون 10%، ونسبة 75% ويدفعون 2% وبالتالي كان هناك تفاوتا في نسب الصرف للمتقاعدين بسبب اختلاف أنظمة وتشريعات التقاعد المعمول بها آنذاك .

وعن المؤسسات تحت مظلة الهيئة، قال: إن كافة موظفي القطاع العام في فلسطين مدنيين وعسكريين يخضعون لنظام تقاعدي موحد، بالإضافة الى غالبية البلديات والجامعات.

وأكد الحلو أن كافة التعديلات التي أجريت في السنوات السابقة هي إيجابية تصب في صالح الموظف الفلسطيني وأسرته، وستطبق أحكام هذا القانون على جميع عمليات استحقاق صرف الراتب التقاعدي وتوزيعه، سواء بالنسبة للمتقاعد أو على ورثته من بعده، بما يضمن حياة كريمة وآليات حفظ حقوق المتقاعدين كافة في أي وقت وأي سبب من أسباب نهاية الخدمة.

وحول ايرادات الهيئة، قال: إننا نعتمد في ايراداتنا على نسبة المساهمة من الموظفين المشتركين، والاستثمارات التي تهدف لتنمية صندوق الهيئة، ونجحنا بالشراكة مع مختلف القطاعات لنصبح ذراعا اقتصاديا في فلسطين، وبات لنا محفظة متنوعة في الاستثمارات فقد أصبحت شريكة في مختلف القطاعات، مثل: المصرفي، والصناعي، والعقاري، والاتصالات، والتأمين، والأدوية، والطاقة، والسياحي، وآخرها القطاع الطبي مع مجموعة العربي والاستشاري وابن سينا، ما يحقق الربح للهيئة، ويدعم الاقتصاد الفلسطيني من جهة أخرى.

ولفت إلى أن الهيئة استطاعت الحفاظ على انتظام واستمرارية عملها في مختلف الظروف، حتى خلال الأزمة المالية والجائحة فقد التزمت بصرف رواتب المتقاعدين في أول الشهر.

وحول اقرار قانون تقاعد مبكر، قال رئيس هيئة التقاعد: “لا يوجد أي دراسة للتقاعد المبكر في الوقت الحالي، لما تمثله من عبء اضافي على الموازنة المثقلة بالأزمة المالية”.

ودعا الحلو المستثمرين العرب والفلسطينيين للتوجه والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين.

يشار إلى أن قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته كان بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/2018 أقره رئيس دولة فلسطين محمود عباس في 30/07/2018.