الحلقة الخامسة عشر أفكار انتخابية تراودني انشرها على صفحتي واصرخ متمنيا ان تتحقق امالي وامنياتي

0
147

كتب هشام ساق الله –منذ سنوات طويلة ليس لدينا وزير للخارجية يشرف على أداء عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية فكل جهاز يقودة قائد فلسطيني يبقى على راسة بدون اجراء عملية تدوير لهؤلاء القادة وكل قائد منهم جهازه مملكة خاصة يمارس عمله في حاكورته وجهازه بدون رقابة فوقية له وعدم وجود خطة وطنية لعمل وأداء تلك الأجهزة وهناك خلل كبير في عمل تلك الأجهزة فهناك تداخل كبير في عملهم وادائهم.

الإدارة والتنظيم التي يفترض ان تشرف ماليا واداريا على عمل الأجهزة الأمنية ضمن خطة وطنية وتنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية هذه الأجهزة ينبغي ان يتم الرقابة عليها بشكل يومي من قبل وزير مختص ويقوم بدورة يضع الخطط واللوائح والقرارات ويشرف ويراقب عمل تلك الأجهزة وينبغي ان تكون هناك رقابة متكاملة على أداء تلك الأجهزة.

للأسف الشديد الأجهزة الأمنية تقوم بتلقي تقارير من العاملين بها وهذه التقارير لا تخضع للرقابة وينبغي ان يتم وقف التقارير الكيدية وتحويلها لمحكمة عسكرية او هيئة يتم الاعتراض امامها من قبل من تكتب بهم تقارير وأتمنى ان يتم إعادة بحث التقارير الكيدية والتأكد منها وإعادة رواتب من قطعت رواتبهم بهذه التقارير الكيدية .

هناك وضع خاص لعمل الأجهزة الأمنية وهذا يتطلب ان يتم عمل رقابة في عملها وادائها ورصد مصروفاتها وضبط عملها بشكل صارم بما يضمن سرية عمل تلك الأجهزة واستمرار أدائها بحماية الامن الوطني الفلسطيني وبما يضمن احترام المواطن الفلسطيني وحريته بالتعبير وعدم تداخل هذه الأجهزة بعمل بعضها والتزام تلك الأجهزة بتعلميات المدعي العام العسكري الذي ينبغي ان يكون موجود ويكون تحت اشراف اعلى المستوي لمنحة الصلاحيات واتخاذ القرارات اللازمة والمطلوبة.

ينبغي وقف الاعتقالات التي تتم وخاصة على خلفية سياسية وتنظيمية وحماية من يتم اعتقاله وفق القانون ومنحة حق بالمثول امام قاضي وبحضور محامي خاص به ويتم تمديد الاعتقال وفق القانون المتبع والالتزام بقرارات المحكمة العليا واحترام قراراتها بشان الافراج عن المعتقلين والالتزام بتلك القرارات ووقف اعتقال الصحافيين والمحامين وكل أعضاء النقابات والتنسيق بحالة الاعتقال مع مستشاريها القانونيين .

انا أطالب المجلس التشريعي القادم ان يشكل لجنة خارجية وامن كما لدى الاحتلال الصهيوني تتشكل من أعضاء بالمجلس التشريعي من الخبراء ولديهم خلفية امنية وعسكرية تقوم هذه اللجنة بالاشراف والرقابة على عمل الأجهزة الأمنية ومتابعة أي شكوى بحقة .

اما من ناحية الهيئات والوزارات المدنية ينبغي ان يتم الرقابة على عمل ديوان الموظفين العام وضرورة متابعة عمله والاشراف على أدائه من خلال لجنة في المجلس التشريعي إضافة الى هيئة من هيئات الرقابة التي ينبغي إعادة صياغة الموجود وتعيين وزير ذو كفاءه عالية بهذا الامر يتابع عملهم ويتابع الترقيات الرسمية الدورية للموظفين .

أتمنى عمل صفحات تكنلوجية لكل منتسب في الأجهزة الأمنية والإدارية يمكنه متابع قضاياه الخاصة مع الجهات الرسمية ويتم إضافة أي معلومات جديده بدون الحاجة الى الوصول الى مقر تلك الأجهزة وكذلك لموظفين الدوائر المدنية والوزارات المختلفة ضمن توجه لكل السلطة بعمل الدولة الالكترونية التي تدخل بكل المجالات.

ينبغي ان يتم منع الأجهزة الأمنية أي كان اسمها ان تتلقى مساعدة او منح مالية مباشرة لهذه الأجهزة بدون اشراف وزارة المالية الفلسطينية وان تدخل تلك المساعدات او المنح الا من خلالها وعدم تلقي أي شيء بشكل منفرد الا بأشراف ومتابعة وزير الداخلية.