الحلقة الثالثة عشر أفكار انتخابية تراودني انشرها على صفحتي واصرخ متمنيا ان تتحقق امالي وامنياتي

0
293

كتب هشام ساق الله –الترشيد في الانفاق الحكومي وخاصة بمصاريف السفر ومهمات والبدلات التي تدفع واسطول السيارات الكبير الذي تمتلكه الصلة الفلسطينية وبنود الضيافة والتليفون والجوال والملابس لبعض الموظفين وغيرها من الطقاطيق الصغيره الكبيرة مالية والتي تدفع بدون رقابة ولا حسيب ولا رقيب على امانتك يا حجة للأسف.

مش معقول ان يتم دفع للوزير ووكيل الوزارة بدل مهمة مستضاف وغير مستضاف فكثير من هؤلاء يتم يستفيدوا ماليا بشكل كبير وهناك من يستخدم سيارات الحكومة في تنقلاته الشخصية ولا يوجد رقابة على عمل تلك السيارات التي ينبغي ان يتم عمل كراج حكومي في كل محافظة يتم تكريج السيارات فيها بعد انتهاء العمل الحكومة وعمل نظام الكيلومترات المتبع في مؤسسات وكالة الغوث ويتم عمل كرت لكل سيارة .

هناك خلل كبير في موضوع البدلات والنثريات والضيافة والمصاريف الكثيرة التي تدفع للوزراء ووكلاء الوزارات والموظفين بشكل عام ينبغي ان يتم تنظيمها وعمل رقابة عليها بشكل مستمر ومتابعة تلك المصاريف من جهة مستقلة بالعمل الرقابي والحكومي واتخاذ قررات بوقف النزيف والمصاريف التي تدفعها السلطة الفلسطينية بشكل لا يتم الرقابة عليه بشكل مستمر.

مش معقول قضية المرافقين وتحركات الوزراء وعدم وجود رقابة عليهم من قبل مجلس الوزراء فالوزير حين يصبح وزير يصبح اكبر من الحدث ويتم اعطاءه كل ما يحتاج بدون ان يتم مراقبة مصاريفه الكبيرة والباهظة ولا يتم تقديم كشوفات في مجلس الوزراء لاداء هؤلاء الوزراء ومصاريفهم للأسف كل وزير ينسق مع وزارة المالية ويقوم بصرف فواتيره الشخصية وفواتير محاسبية ويتم تدليس الكثير من تلك المصاريف.

للأسف جهاز الرقابة التابع للسلطة يقدم تقرير كذاب للأخ الرئيس محمود عباس وكذلك ينبغي ان يكون جهاز خاص للمجلس التشريعي القادم يراقب عمل الوزرات ومصاريف الموظفين المختلفة ومتابعة مواضيع السيارات الحكومية ووقف شراء سيارات جديده للوزراء الحالين والمستقبليين وكذلك أعضاء المجلس التشريعي وانا مع ان يتم عمل اعفاء محدد لعضو المجلس التشريعي القادم بالحصول على سيارة شخصية له هو يتحمل مصاريفها وصيانتها بشكل شخصي والاعفاء يكون له من اجل ان يتحرك ويخدم جمهوره.

انا أطالب المجلس التشريعي القادم ان يصدر مرسوم وقانون يوقف كل البدلات الغير مهمه في العمل الحكومة من اجل ترشيد المصاريف والاستهلاك لمدة سنة كاملة من بعد تشكيل الحكومة الجديدة حتى نرى تاثير الإجراءات التقشفية على عمل الحكومة والوزرات والجسم الحكومة المتخم بالموظفين وبالمصاريف الكثيرة.