تقشف حكومي على اصوله زياده في مكافئات ورواتب أعضاء الحكومه والمحافظين والمجلس التشريعي وتمديد التقاعد للوزراء … ورقصني ياجدع

0
864

كتب هشام ساق الله – هي رقاصة وبترقص فضيحة للكبار ليس تشهير بالسلطة الفلسطينية وانما لاظهار كيف التقشف على اصوله لحكومة الدكتور محمد اشتية وكيف تعب امس يتحدث عن تخفيض المصاريف الحكومية وهؤلاء يعملوا على زيادة رواتبهم ومخصصاتهم لسرقة شعبنا وصندوق التامين والمعاشات الفلسطيني باستغلال نفوذهم وقدراتهم الخارقة للقانون .

فضيحة مدويه قامت بنشرها صحيفة الوقائع الفلسطينية لتعديل جرى في عددها رقم ”  165 وتحديداً القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته. ” دون ان ينتبه عليه احد هؤلاء يسرقونا يتقشفوا فقط على الغلابه .

والفضيحة الثانية التي تم تمريرها خلال الأيام الماضية رفع سن التقاعد لمن يحملوا مرتبة وزير من رؤساء الهيئات او من يحملوا مرتبة وزير بديوان الرئاسة من سن 60 الى 65 وهذا يعني انهم حارقين خارقين قدراتهم متفجره ومقطوع وصفهم هذا هو التقشف وإعطاء فرصة للشباب ويتم إحالة الشباب في سن الذروة للعمل والعطاء من هم دون سن ال 45 سنة للتقاعد المبكر ان مايجري تخبيص تحت تاثير الكورونا ينبغي إعادة النظر به .

تابعت ما نشر على الانترنت واقوم بنشر مقال كتبه محمد هزيني المحامي وبيان صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” وهي هيئة معتمده من السلطة الفلسطينية وتقدم تقرير سنوي لرئيس السلطة الأخ الرئيس محمود عباس .

هل يحق للوزراء والمحافظون وأعضاء المجلس التشريعي ان يعدلوا رواتبهم التقاعديه حتى يحصلوا على مخصصات اكثر وباقي المتقاعدين الشباب الذين الذين تم احالتهم للتقاعد المبكر يتم التمييز بينهم وبين زملائهم على نفس المرسوم باختلاف الرواتب ان مايجري فضيحة مجلجله وكبيره ينبغي ان يتم التحقيق فيها رسميا .

 

 

محامٍ يكشف: في لحظة خاطفة ودون انتباه أحد .. قراران لزيادة رواتب تقاعدية ضخمة لهؤلاء!

 

بقلم: المحامي محمد هريني

 

نُشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية “الوقائع” قراراً بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20/4/2020 في العدد 166.

 

وكان قد نُشر قبله قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 بتاريخ 19/3/2020.

 

 

تعليقاً على ذلك، كتب المحامي محمد الهريني قائلاً إن هذين القرارين نُشرا في لحظة خاطفة ودون انتباه من أي أحد وفي ظل اعلان الحكومة عن ازمة مالية وانشغال الشعب الفلسطيني في مواجهة انتشار جائحة الكورونا.

 

وأوضح “الهريني”: “هذان القراران بقانون يشكلان سابقة خطيرة في هدر المال العام وأموال صندوق التقاعد الفلسطيني، حيث سيؤديان بالنتيجة إلى زيادة رواتب من هم في درجة وزير بصورة كبيرة ومنحهم رواتب تقاعدية ضخمة دون أن يقوموا بدفع أي استحقاقات تقاعدية وفقا لما جاء بالتعديل بعد اعفاء فئة كبار الموظفين (بدرجة وزير ومن في حكمهم) من اقساطهم التقاعدية ولما للقرارين من آثار وخيمة على إهدار أموال صندوق التقاعد حيث جاء بالتعديل إعادة الاشتراكات المالية للموظفين ممن يحملون درجة وزير، والمقدرة بملايين الشواقل، واعفاء هيئة التقاعد من دفع رواتبهم التقاعدية. مما يؤدي الى فقدان صندوق التقاعد لملايين الشواقل، وتوقف تدفق المال عليه بنسب كبيرة من الاقتطاعات التي كانت تدفع من هذه الفئه والتي قرر التعديل القانوني تمديد خدمتهم لخمسة سنوات اضافية بعد الستين ، علماً أن هذه الأموال هي حق للموظفين والمتقاعدين ولا يجوز إهدارها لصالح فئة معينة بذاتها”.

 

وتابع: “يشكل ذلك القرار إهداراً للمال العام وزيادة العبء على الخزينة العامة بحيث تدفع وزارة المالية تقاعداً لهؤلاء الموظفين ممن يحمل درجة وزير من المال العام، وتستمر الوزارة بدفع رواتبهم بدون اقتطاع لغايات التقاعد، بحيث يزيد راتب كل منهم اكثر من ثلاثة الاف شيقل، وتمديد عملهم لخمسة سنوات قادمة، مع احتفاظ تلك الفئة بتقاعد بنسبة ثمانين بالمئة من راتب الوزير ، ويشكل ذلك القرار زيادة ضخمة على راتب كل من يجمل درجة وزير”.

 

“إن التعديل المذكور سيزيد من راتب كل من يحمل درجة وزير حوالي ٣٠٠٠ الاف شيكل، كونه لن يتم اقتطاع اية اشتراكات لغايات التقاعد الذي ستتكفل الحكومة بدفع كامل مستحقات التقاعد، وسيضاف بدل الاشتراك لراتب كل موظف يحمل درجة وزير، ذلك أن هذا القانون سيسري على كل من يحمل درجة وزير ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومستشاري الرئيس ومستشاري رئيس الوزراء واعضاء اللجنة التنفيذية ومن يشغل رئاسة مؤسسة من اعضاء اللجنة المركزية، وربما سيشمل المتقاعدين ممن يحمل درجة وزير ايضا، كون القانون الافضل للموظف او المتقاعد سيطبق عليه، وهنا سنكون امام المئات، مما سيهدد بإفلاس صندوق التقاعد، وسيزيد فاتورة الرواتب بشكل مهول، بخاصة ان القانون نُشر وبدأ نفاذه، وكل ذلك على حساب الخزينة العامة وعلى حساب قطاعات الموظفين المهمشة”. أوضح “الهريني”

 

وقال: “بلغة اخرى فان كبار الموظفين سيستردون كافة المبالغ التي دفعوها كاشتراكات لصندوق التقاعد محسوبة لهم اي سنوات قضوها في العمل الوطني”.

 

وختم “الهريني”: “أمام ذلك يبقى السؤال ما هي العبرة لتمديد عمل موظف لخمسة سنوات بعد تجاوزه السن القانونية ؟؟ واعادة كافة اشتراكات التقاعد ومنحه راتباً تقاعدياً من الخزينة العامة على حساب دافعي الضرائب ؟؟؟”.

 

في ظل مثل هذه الظروف يجري رفع رواتب كبار الموظفين؟!

شو هادا؟ في ناس انهبلت ع الأخير.

جبناك يا عبد المعين تا تعين، طلعت يا عبد المعين مسطول ع الأخير.

 

أدناه رسالة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى ابو مازن واشتيه تحتج على القرار.

ارفع يدي احتجاجا مثلهم.

 

رام الله/ تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ما نشر مؤخراً في عدد الوقائع الفلسطينية 165 وتحديداً القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

 

وبناءً عليه خاطبت الهيئة اليوم، السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بضرورة التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، واخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

 

وانطلاقاً من الدور المسند إلى الهيئة في القانون الأساسي المعدل، وفي المرسوم الرئاسي رقم (59) لسنة 1994 في حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها ترى أن هذين القرارين بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديدا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيدا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

 

وأكدت الهيئة في مخاطبتها أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية التعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

 

وأشارت الهيئة أيضاً إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القرارين  في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.