قانون الاستيطان سرقة شنيعة بعد وقوعها ترجمة : هالة أبو سليم

0
223

رأى : المحلل الاسرائيليى يوسى ملمين –صحيفة الجروزولم بوست 7نوفمبر 2017

يُدرك كلاً من نتنياهو و ليبرمان بأنه هذا القانون يدفع إسرائيل الى خانة الدول التى لا تحترم القانون الدولي لكن هذا لم يمنعهما من التصويت من أجل قيادة اليمين .
يمكن تسميه أكبر لقانون الاستيطان ،الذي تم تمريره من قبل الكنيست مساء يوم الأثتين على انه قانون الجريمة المنظمة .المجرمين يستولون على الأرض و يطردوا ملاكها الأصليين و ينون المنازل و يقيمون الأعمال الخاصة بهم .
لعقدين من الزمن ، حصل المستوطنين على مميزات كثيرة من الحكومات المُتعاقبة الجبانة و الضعيفة التى أقامت البؤر الاستيطانية فوق الأرض الفلسطينية و يدعون الآن ” أنها أرضنا ” .
الحزب الذى طرح القانون هو حزب البيت اليهودي شاهد نفسه من خلاله .منذ ثلاث عقود ، أخبرنى عضو الكنيست أفراهيم مليماد و هو أحد الناجين من الهولوكست و يُعتبر من “الحمائم ) كونه مُعتدل فالجزب الدينى الوطنى ” أن حركة المستوطنين المتدنيين غوش أمونيم ليس لديها أله ” بمعنى انهم يتوقفون عند أى شيء للحصول على مايريدون .
باسم الدين و الايدلوجية السياسية انهم يسعون لتحطيم كل عنصر من الوصايا العشر التي من ضمنها ” عدم السرقة ” الحزب الوطني الديني كان ذات يوم يمتلك قاعدة واسعة من الآراء العريضة و الكثيرين ممن يؤمنون بالأخلاقيات اليهودية ، أحفاده ” حزب البيت اليهودي ” حزب ينقسم لمعسكرين : المتطرفين أمثال وزرائهم و قادتهم أمثال نيفتالى بينت و أيليت شاكيد و حتى كبيرهم المتطرف أمثال أرى أرئيل و عضو الكنيست بلزال سموترش حتى الجيل الصاعد من الشباب المتدين يكرههم ويحتقرهم .المشكلة لا تكمن فى البيت اليهودي نفسه و لكن فى اليمن المتطرف الذي أنبثق من مدرسة جابوتنسكى –النسخة المنقحة من الصهيونية و ورثتها الليكود و حيروت “الحركة الوطنية بزعامه بينى بيغن تأسس عام 1999” .عارض القانون كلاً من نتنياهو و ليبرمان و لكنهما أعلنا أنهما سيصوتان مع القانون .
أنهما يُدركان موافقتهما على القانون تضع إسرائيل فى خانه الدول الغير ديمقراطية و الثغرة التي من خلالها اعتبار إسرائيل لا تحترم القانون الدولي و بالذات العالم الغربي ،أنهما على ثقة من معارضة الرئيس الامريكى الجديد دونالد ترامب للقانون و للتوسع الاستيطاني ،بالرغم من ذلك هذا لم يمنع من تمرير القانون و عرضة للتصويت و أننا نأمل ان تتدخل محكمة العدل لإسقاط القانون .