اين سيسجل الموظفين اسمائهم وكيف ستتم العمليه سؤال يراود كل الموظفين المدنين

0
312

كتب هشام ساق الله – سالت عدد من الموظفين والموظفات المدنيين عن الاماكن التي يمكن ان يسجلوا اسمائهم فيها لا احد يعرف اين سيسجلوا وهل ستسمح حركة حماس وموظفينها الكبار لهم بالتسجيل ومن سيسجل الاسماء زملائهم المتوقفين عن العمل ام من يعملوا في الوزاره الان وكيف ستكون عملية التسجيل .

 

سؤال كبير يبحث عن اجابه فحكومة الوفاق واللجان تتخذ القرارات ولا احد يشرح كيف ستتم عملية التسجيل وهناك وزارات وهيئات وجهات غير موجود لها امتداد في غزه مثل مكتب الرئيس محمود عباس وديوان الموظفين وهيئات مختلفه لا يوجد لها امتدادات .

 

هل ستسمح حركة حماس بعملية التسجيل ام ان الامر فقط للاستهلاك المحلي وقيل ان الموظفين ذهبوا للسؤال في وزاراتهم وقيل لهم انه لايوجد حتى الان قرار بها الموضوع وتم منع عملية دخولهم الى الوزارات الموجوده وهناك حاله من القلق الشديد ولا احد يعرف كيف ستتم عملية التسجيل .

 

قال لي احد الموظفين مازحا ان كل وزراة ستكلف موظف سياتي بالكرسي والطاوله من مكتبه وسيقوم بتسجيل زملائه خارج حدود الوزاره الموجوده الان بالشارع وسينقل الاسماء الى وزارته في الضفه الغربيه رغم ان الاسماء موجوده ولا داعي لان يتم اجراء عملية التسجيل دون الاتفاق على شيء عملي ووجود عناوين لعملية التسجيل .

 

احد الظرفاء من الموظفين قال لي ان عملية التسجيل ستتم على شبكة الانترنت وسيتم ارسال الاسماء والمعلومات على ايميل خاص سيتم تحديده من قبل كل وزاره من الوزرات لتلافي حالة الصدام مع حركة حماس وموظفينها .

 

وكان صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف  .

 

تبدا حيث عملية التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

قال المهندس مفيد الحساينة وزير الاشغال في حكومة التوافق، إن تشكيل اللجان الإدارية والقانونية هي البداية الفعلية لإنهاء ازمة الموظفين، وذلك من خلال دمجهم بشكل كامل.

 

وأوضح الحساينة، طبيعة عمل اللجان، مشيرًا إلى أن كل وزارة ستبدأ في عملية الدمج في مقرها من خلال إحصاء الموظفين القدامى الذين سيمهلون أسبوعين لتسجيل أسمائهم، ومن يتخلف عن الموعد فسيعتبر مفصولًا، وفق تعبيره.

 

وأضاف “ستنبثق عن اللجنة الإدارية لجان فرعية فنية من الموظفين القدامى سواء ممن واصلوا عملهم او من سيعود منهم وذلك للعمل على وضع خطة لتسكين الموظفين ودمجهم ضمن العمل الهيكلي في الوزارات.

 

وتابع الحساينة أن هذه اللجان الفرعية ستبدأ فعليًا بالعمل فور الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة بإحصاء الموظفين.

 

وبشأن المراتب العليا في الوزارات، أوضح أن عددهم الفعلي لا يتجاوز بضعة عشرات في كل وزارات غزة وبالتالي لن يشكلوا عقبة في عملية دمجهم، لافتًا إلى وجود مقترحات عدة لإنهاء ملفهم.

 

وبيّن أن هذه اللجان الإدارية سترفع تقاريرها إلى لجنة قانونية متخصصة للبت في قراراتها، ايذانًا بإعلان عملية الانهاء الكامل لدمج الموظفين وانهاء ازمتهم، “مع حق أي موظف في التعبير عن موقفه إن شعر بالظلم لهذه اللجنة، ولن يكون هناك تجنيًا او ظلمًا في عملية تسكين الموظفين”.

 

وفي السياق، أكدّ الحساينة أن الحكومة ستشرع بصرف سلف مالية لهؤلاء الموظفين لحين الإعلان عن انتهاء عملية الدمج والتي من المتوقع أن تستغرق شهرين، وبعدها سيتم اضافتهم في السلك المالي للسلطة الفلسطينية كي يتقاضى جميع الموظفين رواتبهم على حد سواء دون تمييز.

 

وأشار إلى أن عملية الدمج ستستهدف الموظفين المدنيين في المرحلة الراهنة، ولاحقًا سيبحث في امر العسكريين ضمن ما هو متفق عليه في حوارات المصالحة.

وطبقًا لاحصائيات رسمية فإن عدد الموظفين الذين عينّوا بعد عام 2007م، من المدنيين والعسكريين هم 42 ألف موظف مقابل 180 ألف موظف مدني وعسكري تابعين للسلطة في كل من غزة والضفة.

 

وبشأن الخلاف حول تشكيل هذه اللجان، قال الحساينة إن تشكيلها من شأن الحكومة واختصاصاتها كما هو متفق عليه، “وقد تولت مسؤولية تشكيلها بعدما عجزت الفصائل عن حل ازمة الموظفين في محاولة منها لاستدراك هذا الخطأ”.

 

ودعا الحساينة الموظفين إلى ضرورة التجاوب مع وزرائهم وصولًا لحل الإشكاليات الفنية والتشغيلية التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعاً لها في غزة الأسبوع المقبل مع احتمال تغيب رئيسها لانشغالات خارجية.

 

وأفاد بأن الوزراء لديهم قرار واضح يقضي بالبحث في حل إشكاليات موظفيهم، والعمل على بدء عملية الدمج الإداري في غزة.