الله يسامحك يا دكتور فيصل ابوشهله بس ياخدوا الي عمرهم 50 او 60 دورهم بالقياده

0
413


كتب هشام ساق الله – وصلني ايميل من حملة 25-30 بشبكة المنظمات الأهلية يؤيد فيها الدكتور فيصل ابوشهله عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس التشريعي تخفيض سن الترشيح لعضوية المجلس التشريعي والمجالس المحليه واتصلت فيه ممازحه قلت له بس ياخدوا حظهم الي عمرهم 50 و60 وسط هذا الطابور الكبير من المنتظرين لفرصتهم بالقياده .

قال لي الدكتور فيصل بانه اجتمع مع هؤلاء الشباب وتحدث معهم مطولا بهذا الموضوع مؤكدا انه ضد ان يكون هناك كوته تسمى كوتت الشباب وينبغي لكل شاب ان يكون قد حقق انجازات شخصيه على صعيد ترشحه حتى يثق فيه الناخبين ويتم انتخابه بشكل مباشر من الشعب .

واضاف الدكتور انه وغيره ليس ضد الشباب ولكن ذراعك يعطيك وحضورك الجماهيري وقدرتك على اقناع الناخبين هو الاساس في ترشيحك ليس السن واذا كان في واحد سنه 25 سنه ولديه من المقومات والقدرات التي تجعله يفوز بالانتخابات فهذا اكيد هو انجاز كبير لشعبنا الفلسطيني.

اليوم في البرلمان الاوربي يوجد نواب صغار السن بهذا المعدل فازوا بعضوية البرلمان عن احزابهم واثبتوا حضورهم الجماهيري وقدرتهم على النجاح ليس ضمن كوته ولكن على قاعدة دراعك يعطيك ووصلوا للبرلمان وهناك وزراء اعمارهم 30 عام فما فوق ولعل رئيس وزراء بريطانيا الشاب الذي لم يتجاوز الاربعين مثال على هذا الامر .

للاسف منظمات الانجي اوز التي تدعو الى مثل هذه البرامج تقوم بعمل كوبي وبيز لبرامج موجوده في أوربا والعالم المتمدن وتنقلها نقلا غير سليما يحاكي الواقع الفلسطيني المعاش والذي لازال لا يثق حتى بالكبار ومتشكك من كل شيء فقط من اجل ان يتم تنفيذ برامج مدفوعة الثمن من الاتحاد الاوربي كان يفترض ان يتم تبني قضايا أخرى افضل من صرف هذه الأموال على قضايا لاتهم الشارع الفلسطيني ويصعب تنفيذها .

باختصار كيف يمكن ان يتم السماح لشاب بين ال 25 – 30 في حركة مثل حركة فتح ومتوسط اعمار اعضاء قيادتها المركزيه فوق ال 65 عام ولا يوجد شاب فيها حتى في مرحلة الأربعين من عمره داخل تلك القياده ليس لان الشباب في الحركه لازالت تجربتهم ضحله حتى يكونوا بهذا الموقع ولكن لان الدور طويل امامهم للوصول الى هذه المواقع .

مطلوب ايضا من الشباب العمل كثيرا من اجل ان يكونوا جديرين بالوصول الى المجلس التشريعي او قيادة التنظيمات الفلسطينيه من اعداد انفسهم بثقافه عاليه وزيادة خبراتهم وحضورهم وان يتفاعلوا مع الناخبين ويثبتوا جدارتهم للوصول الى تلك المواقع القياديه قبل ان يطالبوا على الورق فقط برفع سن الترشيح في المجلس التشريعي او المجالس المحليه .

للاسف الشباب الفلسطيني او المجموعات الشبابيه والذين يبلغ تمثيلهم بالمجتمع الفلسطيني اكثر من 60 بالمائه فشلوا بتبني قضايا وطنيه والتاثير على المجتمع حتى شعار انهاء الانقسام وفرض المصالحه على اطراف الخلاف الفلسطيني فشلوا فيها ولم يتسطيعوا الاستمرار في تبنيهم هذا الموقف ولعل الفشل الكبير بعد الخامس من اذار الذي واكب ثورات الربيع العربي هو اكبر دليل على فشل التجمعات الشبابيه الفلسطينيه بمحاكات ثورات الربيع العربي والنجاح باقل شيء وهو فرض ارادة الجماهير بالمصالحه الوطنيه الفلسطينيه ومواصلة النضال من اجل تحقيق المصالحه .

وهناك قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني لماذا لا تتعامل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيه مع هذه القضيه العادله وتطالب دعما من الاتحاد الاوربي والدول المانحه بوضع قضية الاسرى على سلم اولوياتها والعمل على الضغط على الكيان الصهيوني وتحريك الجماهير الاوربيه ومؤسسات حقوق الانسان الدوليه اليست هذه قضيه اهم من رفع سن دخول الشباب المجلس التشرعي الى 25-30 .

وكان قد أكد النائب في المجلس التشريعي د. فيصل أبو شهلا عن دعمه وتأييده لحملة 25-30 لتخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي الى 25 عاما والرئاسة الى 30 عاما.

جاء ذلك أجتماع أعضاء حملة 25-30 بشبكة المنظمات الأهلية مع النائب الدكتور فيصل ابو شهلا في مكتبه بمدينة غزة اليوم.

وشدد ابو شهلا على ضرورة ان يتاح المجال والفرصة للشباب وتمكينهم من اجل ضمان مشاركتهم في صناعة القرار على كافة المستويات وبخاصة المشاركة السياسية مشيرا الى ربيع التغيير العربي الذي قاده الشباب.

واكد على ضرورة ان يأخذ الشباب انفسهم زمام المبادرة وان يثبتوا جدارتهم من اجل احداث تغيير حقيقي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي

ودعا النائب د. أبو شهلا الى ان يكون العمل مع الشباب على المستوي الاستراتيجي وليس موسميا وان يتم صياغة خطة وطنية لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم.

واعرب عن خالص امنياته بنجاح حملة 25-30 وان يتم تعديل قانون الانتخابات العامة بما يضمن مشاركة افضل للشباب

من جهتهم عبر أعضاء حملة 25-30 عن بالغ سعادتهم وترحيبهم بدعم النائب أبو شهلا للحملة مؤكدين أن هذه الحملة ستتواصل من اجل الضغط لضمان مشاركة الشباب على كافةالمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمة ذلك الحق في المشاركة بعضوية البرلمان والمجالس المحلية.