التغيير القادم سيكون وفق نظرية الاستحمار التنظيمي

0
275


كتب هشام ساق الله – نظرية الاستحمار التنظيمي هي نظريه دائما ينتهجها الضعيف الذي لا يمتلك ملكات القياده وكذلك ليس لديه برنامج ومنهاج وقدره على الابداع في تسيير الامور لذلك يلجا الى من هو اضعف منه واقل مستوى تنظيمي بكثير لكي يسيطر عليه ويفرض قيادته عليه وعلى من معه ليضعف الحاله التنظيميه .

النظريه تتبعها كافة المستويات التنظيميه التي في الهيكليه التنظيميه كل واحد منهم ياتي باضعف منه بمختلف المواقع لكي يسيطر عليه ويقوده بدون ان يعرف احد ايش هي الطوشه وايش القضيه التي تناقش فالكل مغمض الاعين ينقاد بدون ان يفهم مايجري باتجاه مظلم قاتم تضع الرجل الغير مناسب بالمكان الغير مناسب ايضا .

الحديث الجاري في الشارع الفتحاوي عن نيه حقيقيه لتغيير كافة المستويات التنظيميه وخاصه بعد زيارة عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح الدكتور نبيل شعث عضو لجنة الاشراف التنظيمي على الحركه ومفوض العلاقات الدوليه فيها الى قطاع غزه واجتماعه من كافة المستويات والتشكيلات التنظيميه وبعد مشاوره اجراها مع زميليه باللجنة الاشراف وهم الدكتور زكريا الاغا والدكتور جمال محيسن عضو اللجنه المركزيه لحركة تفح .

تمنينا ان يتم وفق هذا التغيير ان يتم دمج اقاليم وفق المحافظات وتطبيق قرار سابق للجنه المركزيه لحركه فتح اتخذته سابقا استعدادا للانتخابات وجمع كل كفاءات الحركه وكوادرها من مختلف المستويات وتحضير الشارع الفتحاوي لاختيار قياده قويه يمكنها ان تقود العمليه الانتخابيه في كل محافظه بشكل قوي ومركزي .

ولكن مايجري ياتي على اساس تطبيق قرار باستبعاد كل من هو متهم بولائه للقيادي المفصول في الحركه محمد دحلان واستبعاد ايضا من هو مشكوك بامكانية ان يكون سر من جماعة دحلان وكذلك استزلام بعض القيادات للاعضاء في الهيئه القياديه وفق استزلام جديد يدور بالساحه وأيضا وفق نظرية الاستحمار التنظيمي بالقدره على السيطره على هؤلاء المختارين لكل المهام التنظيميه القادمه حتى يكون الفريق ذو لون واحد يسهر تمرير ماتريد اللجنه المركزيه .

دائما كل عملية تغيير تتم تاتي باضعف من سابقتها وبنوعيه اقل مستوى عن المطلوب في عملية التغيير وهذا لايؤدي الى تفعيل الوضع التنظيمي بل يضعف العمليه برمتها ويؤدي الى اختيار طواقم ضعيفه لاتستطيع حتى القيام بالحد الادنى من المهام المطلوبه منها ولن تستطيع ان تسير حتى حشودات العزيات والمشاركه بالافراح التي تمارسها الاقاليم حاليا .

يتوجب ان يتم وضع حد لعملية التوالد في المناطق التنظيميه وتحديد عدد تلك المناطق برقم واضح فالنظام الاساسي المعدل في المؤتمر السادس يقول بان عدد مناطق الاقليم في داخل الوطن تتكون من 11 منطقة تنظيميه فاكثر أي انه يمكن ان يكون 12 او 13 باكثر الاحوال لا ان يكون 24-29 ويمكن ايضا التوالد اكثر .

كل عملية توالد في منطقه جديده ينتج عنها منطقه ضعيفه لاتستحق ان يطلق عليها شعبه واي واحد مطلع ويستطيع ان يرى بعينيه سير مانتج عن توالد المناطق ، واقع تنظيمي ضعيف لايمكنه ان يمارس مهام تنظيميه في حالة الجد وفي ظل تحضير الحركه للانتخابات التشريعيه القادمه .

نتمنى ان تكون عملية التغيير تشمل ايضا الهيئه القياديه العليا وان يتم اختيار اجسام مسانده الى جانبها حتى يكون بالامكان اختيار طاقم لايعتمد على نظرية الاستحمار التنظيمي والاستزلام والترقيع التنظيمي مالباص طالع طالع ليكون التغير شامل وجذري نحو الافضل حتى لاتسمى ان هناك تغيير حدث في بعض الاسماء ولكن يبقى الوضع على ماهو عليه .