دعم ومسانده لشركة جوال رغم الاختلاف الكبير معها

0
371

جوال

كتب هشام ساق الله – ارفض واستنكر بشده ماتم بمصادرة حسابات ماليه موجوده في احد البنوك الفلسطينيه باسم شركة جوال وان ماتم اجراء غير قانوني ينبغي اتباع الاجراءات القانونيه وعدم القفز عن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وعدم القيام بخطوات تخيف الشركات الاستثماريه الفلسطينيه وتقوض حرية الاستثمار الفلسطيني .

قد يعتقد القارىء اني اتنقاض مع ما اكتبه حين اهاجم شركة جوال ومجموعة الاتصالات وحين اقوم بدعم ومساندة شركة جوال فانا اتعامل بمهنيه مع مايجري ولايوجد لي موقف ضد شركة جوال ومجموعة الاتصالات مسبق وانما هو الوقوف الى جانب الحق والكتابه عن الاداء السيء وسبق ان كتبت عدة مقالات اشدت فيها بمواقف حدثت مع شركة جوال او مجموعة الاتصالات وشركاتها بشكل عام .

رغم خلافي الكبير والعميق مع شركة جوال الا اني ارفض ان يتم اتخاذ خطوات غير قانونيه وتستبق قرارات المحاكم الفلسطينيه ويجب ان يكون الموقف تجاه هذه الشركه وفق القانون الفلسطيني ويتبع خطوات معلنه ومتخذه المواقف تجاهها ويتم تطبيقها خطوه خطوه من اجل ان تقوم بدفع ماعليها من التزامات .

منذ بدء الانقسام الفلسطيني اكثر من استفاد منه هي مجموعة الاتصالات الفلسطينيه حيث لعبت بكل شركاتها على التناقضات ومالت في قطاع غزه بشكل كبير تجاه حركة حماس وحكومتها وفي الضفه الغربيه مارست تصرفات مختلفه باتجاه القوي ولم يفكر احد بمراجعة تصرفاتها ومطالبتها بتحسين خدماتها للجمهور ومراقبة ادائها والزامها على تطبيق القانون الفلسطيني لانها كانت تدفع وتقدم رشاوي واموال من تحت الطاوله وفوق الطاوله .

للاسف بيان مجموعة الاتصالات الفلسطينيه هو بينان جبان قالت فيه ماجرى معها بالتفاف واردت منه ان لاتقول ماحدث بوضوع وبدون مواراه وخوف كبير كان عليها ان تحدثت الحقيقه للجمهور واعطت الموقف الصحيح والحقيقي مما جرى .

اتحدى ان يقرا احد من المواطنين هذا البيان المسخ الصادر عن مجموعة الاتصالات ويفهم شيء مما حدث يصف بالتفصيل ماجرى ولكن الجبن والخوف ومسك العصى من المنتصف هو ماحكم اصدار مثل هذا البيان الضعيف والركيك والذي يعبر عما جرى .

انا كنت امر في مدينة غزه واتصل بي احد الاصدقاء واخبرني بما جرى بشان اقتحام بنك فلسطين في مدينة غزه ومصادرة اموال تخص شركة جوال ولكن للاسف دائما شركة جوال تقوم باعمال ومواقف مخزيه والسبب ان قيادتها دائما متردد والي ببطنه عظام بيحسس عليها هكذا يقول المثل .

لن اقول رغم مواقفي تجاه شركة جوال ومجموعة الاتصالات اني مع ماجرى معها ولا اريد ان يتم اعطاء هذه الشركه والمجموعه الفرصه والموقف كي يتم اعتبارهم شهداء ومظلومين ولكن كنت ولازلت اقف الى جانب المواطن الفقير الغلبان الذي يتم استغلاله واخذ اموال كثيره منه مقابل ان يتم تقديم خدمات سيئه .

كنت ولازلت احلم ان يتم تاليب الراي العام ضد هذه الشركه وان تقوم وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات باعادة مراجعة كل ملف شركة جوال ومجموعة الاتصالات والتاكد بانهم يدفعوا للسلطه ماينبغي ان يتم دفعه بشكل حقيقي وان يراقبوا كل شيء في اعمال هذه الشركه وان تخضع هذه الشركه والمجموعه للقانون والرقابه وكبح جماحها .

انشر لكم بيان مجموعة الاتصالات الفلسطينيه واتحدى ان يفهم احدكم حقيقة ماجرى فالبيان الصادر غير مفهوم وغير واضح ولايتحدث عن حقيقة ماجرى ويمسك العصى من المنتصف رغم السيطره على اموال تخص الشركه ولم نعرف بالضبط قيمة المبلغ ولا أي معلومات سوى ان من اصدر البيان اصدره فقط من اجل ان يبرر ماليا ومحاسبيا غياب مال يخص شركة جوال حتى يتم تبرير الامر مستقبلا .

وكانت استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في أحد البنوك في قطاع غزة الاربعاء الموافق السابع عشر من ايلول .

وأكدت المجموعة أنها التزمت بقرارات حكومة الوفاق الوطني، وأن أيّ تصرف يستبق القرارات القضائية النهائية هو سلوك غير مبرّر، فالأصل أن يتمّ استنفاد كافة الإجراءات القانونية بشكل كامل.

وجاء في البيان أن مثل هذه الممارسات إنما تنقل رسالة غير مطمئنة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتتناقض مع أهداف تعزيز القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة الاستثمار وتقديم خدماته والمساهمة في التنمية المجتمعية، كما تأتي في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص من التعافي بعد العدوان.

وطالبت المجموعة في بيانها بضرورة النأي بالقطاع الخاص الفلسطيني عن أي إجراءات غير قانونية أو تجاذبات داخلية.

وأضاف البيان أن القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرته على النهوض، وما حققه إلى الآن من صمود ومن قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في البناء والتنمية إنما هذا كله مكسب وطني علينا جميعاً الحفاظ عليه، لأن للقطاع الخاص دوراً هاماً في النهوض مرة أخرى وفي دعم المجتمع لا سيّما في هذه الظروف الصعبة.