نداء الى مراكز حقوق الانسان الفلسطيني والمحامين الاغيار لرفع قضيه ضد شركة جوال

0
303

لا لجوال

كتب هشام ساق الله – حتى متى سنظل نسمح لشركة جوال بالتوغل فينا وفرض ماتريده من مبالغ ماليه علينا بدون ان نراجعها او نطالب بالحد الادنى من حقوقنا وتلقى كشف لمكالماتنا حتى نطمئن لما نقوم بدفعه لهذه الشركه المحتكره هي تاخذ حقها ونريد نحن ان ناخذ حقنا ونطمئن للمبالغ التي ندفعها .

اناشد مراكز حقوق الانسان والمحامين الاغيار ان يخرجوا عن صمتهم وعن سلبيتهم وان يقفوا الى جانب ابناء شعبنا الفلسطيني وان يرفعوا قضيه على هذه الشركه المحتكره يطالبوها بتشغيل برنامج تفاصيل المبكالمات لمن يرغب المتوقف منذ عام 2007 بحجه الانقسام الفلسطيني الداخلي والذي تستفيد منه شركة جوال بالزام المواطن بدفع ماعليه من التزامات ماليه بدون ان يناقش غصبن عنه والي عاجبه عاجبه والي مش عاجبه يضرب راسه بالحيط .

امس قمت بزياره الى مقر شركة جوال وطالبت الموظف المسئول على الكانتر ان يزودني بكشف تفاصيل المكالمات عن الشهرين الماضيين بسبب ارتفاع كبير بقيمة هذه الفواتير فقال لي ان البرنامج متوقف منذ عام 2007 وانهم لايستطيعوا ان يصدروا هذه الكشوفات وقال لي بانه يستطيع ان يقول لي تفاصيل فاتورتي كما تاتي بالفاتوره وبدون ان يقنعني بما قال .

طالبته باعطائي ورقه تفيد بان شركة جوال لاتصدر مثل هذه التفاصيل والكشوف حتى اتوجه للقضاء ووعدني احد مدراء الشركه بان يتم رفع الامر الى خدمة الزبائن في شركة جوال واعطائي الورقه خلال يوم او يومين ولازلت انتظر الامر حتى ابدا بخطوات رفع قضيه على شركة جوال تلزمهم باعطائي تفاصيل مكالماتي وتفعيل البرنامج المعطل والذي تستفيد منه كثيرا شركة جوال .

سبق ان كتبت عدة مقالات بهذا الشان وطالبت بتفاصيل مكالمات تجار واصدقاء طالبتهم شركة جوال بمبالغ كبيره اضعاف مايدفوا بالعاده عدة مرات وتكبر المشكله حين يقوم احد زبائن جوال بتشغيل خدمة تجوال اثناء سفره فهو ملزم بدفع كل مايطلب منه ولا يمتلك أي خيار غير الدفع او الاعتراض ويمكن حل الامر بالطرق العشائريه والتوصل الى حلول وسط .

انا شخصيا توجهت الى مقر شركة جوال وطالبت بهذا الامر رغم معرفتي بعدم اعطائي هذا الكشف وهذه التفاصيل واردت الورقه من اجل ان اثبت حق فقد روي لي احد المحامين ان اطلب هذه الورقه حتى نتمكن من رفع قضيه امام المحاكم الفلسطينيه تلزم شركة جوال باصدار كشوفات تفصيليه بمكالماتهم حسب ماهو متبع ويتم تطبيقه في الجزء الاخر من الوطن في الضفه الغربيه .

انا شخصيا اشعر بالغبن والظلم من فاتورة شركة جوال الاخيره وقد قمت بتسديد ماعلي من التزامات رغم زيادة قيمة هذه الفواتير وشعوري بالخدمات السيئه المقدمه للمواطن خلال فترة الحرب رغم تضامنا ومعرفتنا بالظروف الغير عاديه التي واجهتها الشركه وطواقمها وموظفيها واستمرار تقديم الخدمه في ظروف صعبه ومعقده .

شركة جوال تعطي زبائنها بعد الحرب ضعف برامج مكالماتهم لمن يقوم بتسديد ما عليه من التزامات للشركه ولم تعطي زبائنها ممن يستخدموا نظام الفاتوره أي شيء وقد اعطت اثناء الحرب مستخمي الدفع المسبق مره 10 شيكل ومره اخرى 5 شواكل .

شركة جوال تعتبر انها لم تطالب زبائنها من حملة نظام الفاتوره بتسديد ماعليهم من التزامات ماليه هي ميزه واعادة خدمة لاشخاص لم يدفعوا بالسابق وتفعيل ارقامهم هي خدمه كبيره واليوم بعد الحرب تعطي ضعف الدقائق المستخدمه بالبرنامج وقد قلت للمدير في شركة جوال اني ارفض هذه الدقائق المجانيه بعد الحرب كنت محتاجها قبل الحرب اكثر حتى لاتزيد وتضاعف فاتورتي انا والكثير من ابناء شعبنا الفلسطيني .

اقول للاخوه مراكز حقوق الانسان متى سياتي دوركم بالتصدي لهذه الشركات المستقويه على شعبنا الفلسطيني والتي تضرب عرض الحائط وتدعي الوطنيه وتقوم بفرض كل ماتريد والمواطن ملزم بدفع ماعليه من التزامات ماليه غصبن عنه والي مابدفع بقطعوا عنه الخط وبعد ذلك يتم رفع قضايا امام المحاكم الفلسطينيه ويتم اصدار اوامر بحبسه او الحجز على راتبه ان كان موظف .

في حين ان المواطن الفلسطيني لايسمح له بمراجعة ماعليه من التزامات ماليه وتفاصيل فاتورته الشخصيه ولايحق له الاعتراض ودائما اعتراضه مرفوض والحق على المواطن اما ان يدفع واما ان يسجن ويتم تسريع قضايا لايتم اعطاء المواطن حقه بتكليف محامي للدفاع عنه ودائما محامين شركة جوال يسرعوا بالاجراءات حتى تصدر الاحكام بدون حق الترافع او الاعتراض امام المحاكم .

على مراكز حقوق الانسان واقول للاخوه والاصدقاء الاعزاء راجي الصوراني وعصام يونس وخليل ابوشماله و جميل سرحان واطالب نقابة المحامين الفلسطينيين والمحامين الاغيار الذين لايرضوا الظلم والغبن لابناء شعبنا الفلسطيني ان يتبنوا هذه القضيه ويساعدوا في رفعها امام المحاكم الفلسطينيه حتى يتم الزام شركة جوال بالقانون وتفسير الفواتير .

واطالب جمعيات حماية المستهلك وكل مؤسسات المجتمع المدني ان يحققوا ويطالبوا بتشكيل لجنة وطنيه وشعبيه من اجل ان تراجع طريقة احتساب شركة جوال للمكالمات والفواتير والتاكد من كل النواحي التي تطمئن المواطن الفلسطيني بما يدفعه من التزامات لهذه الشركه المحتكره والتي تضرب عرض الحائط اشياء كثيره لابناء شعبنا وتستغل كل شيء من اجل زيادة ارباحها ومضاعفتها .

اتمنى ان اتلقى رد سريع من مراكز حقوق الانسان ومن نقابة المحامين والمحامين الاغيار ومؤسسات حماية المستهلك من اجل القيام بحمله اعلاميه ضد شركة جوال واتمنى ان يتبنى هذا الامر الصحافيين والمؤسسات الصحافيه والمواقع الالكترونيه وخاصه وان الصحافيين اكثر الذين يدفعوا اموال لشركة جوال بدون ان يطمئن احد منهم لما يدفع لهذه الشركه .