زغرتوا يابنات النت صار عن 16 ميجا بس يحسنوا الموجود بالاول وبعدين يطرحوا الجديد

0
411

مشاكل انترنت

كتب هشام ساق الله – وانا اقرا بموقع سما الاخباري خبر عن نية وزارة الاتصالات الفلسطينيه تقديم خدمة انترنت بسرعة 16 ميجا بعد ان كانت لاتتجاوز ال 12 ميجا في بيان وزعته الوزاره المخصيه التي لاحول لها ولا قوه على شركة الاتصالات وتحاول ان تثبت ان لها دور في العمليه ولو بوسائل الاعلام فبدل من تقديم سرعات جديده ليحققوا في السرعات الموجوده والتي لايشعر بها المواطن ويدفع اموال كثيره ولا يستمتع بالانترنت .

لا احد يعرف صدق وكذب شركة الاتصالات ولا الشركات المزوده للانترنت ولايوجد احد يراقب ادائهما ووزارة الاتصالات الفلسطينيه شكل وصوره وليس لها صلاحيات بحماية مصالح المواطنين ولا كبح جماح شركة الاتصالات الفلسطينيه ولا الشركات المزوده والمواطن يشكوا من سرعة الانترنت وعدم تصديقه بما يدفعه لشركة الاتصالات او لشركة تزويد الانترنت ودائما يشكوا من ضعف الانترنت وتقطيعه وعدم فتح الصفحات بسرعه .

للاسف كل مايحدث هو استغلال لحاجة المواطن الفلسطيني لهذه التكنلوجيا وشغفه بالاشتراك فيها اما عن طريق شركة الاتصالات الفلسطينيه او بالطرق اللاسلكيه الموجوده الان والمواطن يعاني ويشكوا من سوء خدمات الانرتنت ويدفع اكثر من محيطه العربي ويتم استغلاله بشكل غير عادي ولا احد يحمي مصالحه .

في دول العالم هناك جمعيات لحماية المستهلك وهناك وزارة تكبح جماح الشركات التابعه لها الا عندنا في فلسطين فللاسف وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات دائما يخطط ان يرضي مجموعة الاتصالات الفلسطينيه حتى يعمل بالمستقبل مستشار لدى احدى هذه الشركات ويتواطىء معها ويساعدها على طغيانها ولايفعل أي شيء من اجل كبح جماحها واستغلالها للمواطن الفلسطيني وتحصيلها اموال ومبالغ كثيره بدون ان يتم تقديم خدمه مناسبه .

الي عاجبه عاجبه والي مش عاجبه يضرب راسه بالحيط فهذه الشركات المستغله محميه وتدفع كثيرا من تحت الطاوله للحكومة ورشاوي باشكال مختلفه ولكل المستويات ابتداء من الوزير وانتهاء بالغفير ولا احد يوقفها ولا احد يسالهم ماذا يفعلوا ولعل هذا الخبر الذي وزعته وزارة الاتصالات تم تسحيله من شركة الاتصالات الفلسطينيه لهم حتى يقال انهم يعملوا ويؤدوا ادوارهم .

اتحدى الوزير وكل طاقم الوزارة ان يحققوا ولو مره واحده مع شركة الاتصالات وكل الشركات المزوده وان يشكلوا لجنه تحقيق مهنيه من مؤسسات بتفهم بهذا الامر حتى يقيموا مايدفعها المواطن ونوع الخدمه المقدمه له وحينها سنتاكد بان الوزاره لها دور وان مجموعة الاتصالات الفلسطينيه بكل شركاتها تحت القانون الفلسطيني ومش محميه من الاحتلال الصهيوني او من لوبي الاتصالات العالميه .

وكانت قد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، أنها قررت استحداث سرعة إضافية جديدة للنفاذ إلى خدمات الإنترنت (16 ميغا) بعد أن كانت لا تتجاوز 12 ميغا.

وأوضحت الوزارة أن السرعة الجديدة تأتي انسجاما مع خطط وسياسة الوزارة لتحسين جودة خدمات الإنترنت ورفع كفاءتها من جهة، وحتى يبقى المواطن الفلسطيني مواكبا للتقدم الهائل والسريع الذي يصاحب هذا القطاع من جهة أخرى، مشيرة إلى أن هذا يساهم في زيادة نسبة انتشار الإنترنت في فلسطين، وأن مثل هذه القرارات تساعد في تحرير السوق وفتح باب المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات ذات جودة أفضل.

واعتبرت أن هذه الخطوة جاءت لتتناسب مع إستراتيجية الوزارة بإلغاء السرعات الدنيا لتحقيق مستويات أعلى من جودة الخدمات وإتاحة فرص جديدة لخدمات حديثة ومتطورة، وخاصة فيما يتعلق بصناعة البرمجيات، موضحة أن العديد من الدراسات أكدت أن انتشار سرعات النطاق العريض ستؤثر إيجابا على مجمل الدخل القومي بنسبة لا تقل عن 2% في الدول النامية.

وشددت الوزارة على أهمية الإنترنت لدى المواطن الفلسطيني، وأن استجابته للتغيرات في عصر التكنولوجيا تؤكد حجم الاستثمار الكبير في الشبكة الفلسطينية والبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وبينت أن الطلب على رفع سرعة الإنترنت أصبح حاجة ملحة للفلسطينيين بما يخدم أغراض البحث العلمي والمعرفي للجامعات وللطلبة والباحثين، إضافة إلى العمل على تطوير البرمجيات والاستثمار فيها، وإتاحة المجال لتوسيع استخدامات الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بتحميل الصور والأفلام والملفات الصوتية والمرئية والرسومات.