حركة فتح في قطاع غزه هي المهزومه كنتيجه رئيسيه للمصالحه

0
213

اليوم العالمي لحرية الصحافهكتب هشام ساق الله – كذب المقوله التي تقال بان المصالحه لايوجد فيها منتصر ولا مهزوم وهي اساس انهاء الانقسام ولكن في الواقع وعلى الارض هناك مهزوم واحد هو فتح في قطاع غزه وكوادرها وهم من سيتحملوا المسئوليه عن هذا الانقسام وسيدفعوا ثمنه من ارزاقهم وقوت ابنائهم ومن مستقبلهم الوظيفي وهناك استقرار وظيفي وتامين كل من عمل مع حركة حماس وبقائهم على راس اعمالهم ومهامهم حتى بعد الانتخابات وهذا يعني انهم منتصرين .

فش نار من غير دخان وكل دعايه يتم بثها يتم التاكد منها بشكل واضح ويتم تحضيرها واخراجها من الادراج السوداء ومجلس الوزراء واحمد المجدلاني وغيره من الوزراء الغايبين فيله يتم الكشف عنها وتاكيده وهو هو مدير الماليه العسكريه في السلطه الفلسطينيه رضوان الحلو يؤكد ماقد سبق ان اعلنت عنه في مدونتي مشاغبات سياسيه وسيصبح حقيقه لا خيال .

وهناك ملفات متدحرجه تم تجهيزها من ايام حكومة الدكتور سلام فياض وتجهيز ملفاتها من موظفين في وزارة الماليه يتسابقوا من اجل تبوء موقع وكيل وزارة الماليه ووكيل مساعده واخذ المواقع المتقدمه بالوزاره من اجل الكيد لغزه وكوادرها وقياداتها وخاصه ابناء حركة فتح وهذه الملفات يتم اخراجها ملف ملف وهي تمرر بدون علم مجلس الوزارء الحالي .

وزراء حكومة رامي الحمد الله جميعا مهددين بان يتحولوا الي وزراء سابقين وخلال هذه الفتره الحرام سيتم تمرير كل مايريدوه من اجل ضرب حركة فتح في قطاع غزه وتضرر مصالح كادرها بشكل مباشر فهم المهزومين في معركة المصالحه الفلسطينيه الداخليه وهم من سيتحملوا دون غيرهم تبعات الانقسام كما تحملوه في البدايات الاولى للانقسام.

كذب هي القاعده التي بدات فيها حوارات القاهره لا منتصر ولامهزوم فالواضح من يخطب ود حركة حماس ويقدم لها التنازل تلو التنازل ويطعن موظفين قطاع غزه الطعنه تلو الطعنه يريد ان يقول لهم بانهم هم المهزومين بما يجري وعليهم ان يتحملوا تبعات هذه المصالحه هم وابنائهم وارزاقهم وانهم مهددين بقوت عيالهم هم فقط دون غيرهم وان موظفين حركة حماس والذين عملوا معها هم المؤمنين وهم فقط من سيعمل في المرحله القادمه .

اللغم الكبير المنتظر ان يتم تفجيره هو التقاعد المبكر لالاف العسكريين والمدنيين والحصول على 75 بالمائه من الراتب الاساسي للكارد العسكري والمدني وهذا يعني ان الموظفيين سيحصلوا على نصف رواتبهم وهذه المبالغ الموفره سيتم تحويلها الى موظفين حماس حتى يتم اخذ الرضى وسير مشروع المصالحه نحو الامام مش مهم على جثث واجساد ابناء حركة فتح .

حاله من الاحتقان والغضب تسود ابناء حركة فتح واوساط الموظفين العسكريين والمدنيين الذين رتبوا اوضاعهم وكثير منهم ابنائهم بالجامعات وكميات كبيهر منهم اخذوا قروض للاسكان او قروض لتحسين اوضاعهم وعليهم التزامات واي خلل في الراتب سيؤثر عليهم بشكل واضح ويتعبهم .

مجلس وزارء حكومة رام الله اليوم ناقش كل المواضيع ولم يناقش موضوع رفع علاوة القياده ولم يتطرق الى هذا الملف باي صوره من الصور فالملف مقر سابقا من حكومة سلام فياض ومتخذ قرار سري فيه تم وضعه في الدرج وينتظر فقط التنفيذ .

للاسف ليس هناك احد يمكن ان يتصدى لهذه السياسه العنصريه التي ترتكب بحق كوادر حركة فتح في قطاع غزه لا اللجنه المركزيه المخصيه ولا المجلس الثوري لحركة فتح بكل لجانه الباحثين عن مصالحهم ومصالح نسائهم وابنائهم فقطاع غزه يستحق كل مايجري له هكذا لسان حالهم يقول الله لايردهم ولا الهيئه القياديه لحركة فتح في قطاع غزه التي تتعرض كل مره الى صفعه بشلوت مره بالغاء علاوة الاشراف والمواصلات ومره بتفريغات 2005 ومره اخرى باسر شهداء حرب 2008- و2009 ومره بموظفين شركة البحر ومره ومره مساكين لا احد منهم يستحق ان يكون بموقعه ولا نريد ان نحملهم اكثر مايحملوا فلاسف هم غايبين فيله وليس لديهم أي شيء يمكن ان يعطوه سوى التمسك بالكراسي والمواقع التي يشغلوها .

للاسف اعضاء المجلس التشريعي وكتلة فتح البرلمانيه يسمعوا لكلام عزام الاحمد رئيس الكتله وفي النهايه كلامه لايتحقق على الارض امام اللهث وراء المصالحه باي ثمن ومش مهم ابناء حركة فتح وكوادرها والمهم ان يذهب ويعود اعضاء المجلس الى رام الله ويقضوا ايام جميله في الاجتماعات الورديه ولا احد يدافع عن حقوق موظفين قطاع غزه .

للاسف لا احد يعرف من اصدر تعليماته للاجهزه الامنيه في قطاع غزه بترك المواقع وعدم الدوام في مقراتها ولا احد اتخذ قرار بوقف الموظفين المدنيين وعدم الدوام نسوا قطع الرواتب التي كانت تحدث ولا احد يتحمل مسئوليه القرارات التي اتخذتها الشرعيه في حكومة رام الله بقيادة الدكتور سلام فياض المطلوب ان يتم عمل تحقيق ومراجعة القرارات التي تم اتخاذها من اجل ان يتم معرفة ماذا جرى اليوم يتحدثوا عن الموظفيين الذين على راس عملهم ولا احد يقول ان هؤلاء التزموا بالشرعيه وهم لازالوا حتى هذه اللحظه على راس عملهم شاء من شاء وابى من ابى .

فقد أعلن اليوم مدير عام الإدارة المالية المركزية رضوان الحلو أن الحكومة قررت وقف علاوة القيادة عن العسكريين التابعين للسلطة الفلسطينية من غير العاملين في الوقت الحالي حيث سيتم تطبيق القرار بداية راتب مايو الذي سيصرف أول شهر يونيو المقبل.

الحلو أكد أن القرار يستهدف كافة العسكريين من غير العاملين سواء في الضفة أو قطاع غزة أو الخارج رافضا استخدام الموضوع بمنطق جغرافي.

ويشار إلى أن معظم العسكريين الذين هم ليسوا على رأس عملهم من قطاع غزة ويقدروا بالآلاف من منتسبي أجهزة أمن السلطة الذين أجبروا بقرار من القيادة الفلسطينية على ترك أعمالهم بسبب الإنقلاب الحمساوي قبل سبعة أعوام ومنهم من غادر إلى الخارج خوفا على حياته من بطش قوات حماس.

مدير عام الإدارة المالية والعسكرية أكد أن قانون قوى الأمن ينص أن علاوة القيادة تصرف فقط لمن هم على رأس عملهم موضحا أنه تم اتخاذ القرار بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.

وتتراوح الخصومات من مبلغ 200 شيكل وتصل الى 500 شيكل عن كل عسكري بحسب الرتبة وتبدأ من رتبة مساعد أول وحتى آخر رتبة .

وكان قد دعا نائب رئيس الوزراء الحمساوي ووزير المالية في غزة زياد الظاظا الحكومة المقبلة لدفع المستحقات المالية لحكومته مؤكدا أن الأمن الوظيفي لموظفي حماس في غزة ومستحقاتهم المالية مضمونيين ومكفولين وعلى الحكومة القادمة تحمل تبعات سابقاتها.

الظاظا أضاف في لقاء تلفزيوني مع قناة الأقصى الحمساوية اليوم الثلاثاء إن لجنة خاصة سيتم تشكيلها من حركتي حماس وفتح للنظر في قضايا الموظفين وستعطي توصياتها بكيفية معالجة التكدس الوظيفي .

ويأتي تصريح الظاظا مع اقتراب الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني عقب توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.

وكان الظاظا صرح قبل عدة أشهر في حديث لوكالة معا المحلية ” أن حكومته استطاعت أن تحقق اقتصادا مقاوما ووصل قطاع غزة إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة والصناعة والألبسة والأثاث والزارعة والإنتاج الحيواني.