كم عدد مناطق الاقليم في حركة فتح سؤال موجه للجنه المركزيه لحركة فتح

0
260

قنبلهكتب هشام ساق الله – النظام الاساسي هو شماعه تضع عليها اللجنهالمركزيه اخطائها وخطاياها والعصاه التي تستخدمها لجلد معارضيها وفصلهم واقصائهم بدون ان تجيب على اسئله تنظيميه يتوجب الاجابه عليها باسرع وقت وخاصه وان قطار الانتخابات وعقد المؤتمرات في المناطق التنظيميه بدا ولن يتوقف الا بالانتهاء من كل المناطق من اجل التحضير للمؤتمرات التي تليها .

ففي الفصل الرابع من النظام الاساسي الماده رقم 60 البند رقم 2 يقول ان الاقليم داخل الوطن يتكون من 10 مناطق تنظيميه مستوفاة الشروط التنظيميه فما اكثر واقاليم الخارج تتكون من مستوفاة الشروط التنظيميه فاكثر .

هذا يعني ان مناطق الاقليم يمكن ان تكون 10 او 11 او 12 او 13 او 14 وليس الامر مفتوح للوصول الى توالد للمناطق التنظيميه بشكل كبير وواسع فعدد اقاليم قطاع غزه تم الاستقرار عليها وهي 8 اقاليم فقط لاغير واذا فتحنا المجال فان هذا الامر سيؤدي الى زيادة عدد الاقاليم بشكل كبير وواسع وفق النظام الاساسي بتكوين لجنة الاقليم من 10 مناطق فما اكثر .

للاسف لم تجب اللجنه المركزيه وتحدد عدد المناطق التنظيميه وابقت المجال مفتوح امام توالد المناطق التنظيميه بشكل مفتوح ودون الحد من هذا التوالد فالمنطقه التنظيميه الواحد اصبحت 5 مناطق والعدد سيزيد امام التساهل التنظيمي الواضح وعدم حسم هذه القضيه المهمه جدا والذي كان ينبغي ان تحدد مجريات الاحداث في الاقاليم التي تجرى فيها الانتخابات التنظيميه الان .

يتم التعامل مع انتخابات المناطق من منطق انهاء المهمه وليس استنهاض التنظيم لذلك لايتم التدقيق على مايجري ولا احد يحسب عدد مناطق الاقليم وهذا سيؤدي الى المطالبه مستقبلا بتفريخ اقاليم جديده وتقسم المجزء والمقسم حتى نصل الى انتهاء الحاله التنظيميه والاهداف المرجوه من عقد هذه المؤتمرات التنظيميه .

يجب على لجان الاشراف بسؤال اللجنه المركزيه عن عدد المناطق في كل اقليم قبل البدء باجراء الانتخابات والانسياق وراء عملية توالد المناطق وتجزيء المجزء وتقسم المقسم وفقط والوقوف امام هذا التوالد الغير صحي والذي سيؤدي الى ضعف في الكادر التنظيمي الذي يتم انتخابه في هذه المناطق وعدم اعطاء المرتبه التنظيميه الوسطيه في الحركه دورها ومكانتها وعدم تاهيل هذا الكادر التواق للعمل التنظيمي .

انا سالت بعدد من الاقاليم عن عدد مناطق الاقليم فيها وجدت بان العدد يترواح مابين 12-14 وهذا عدد مقبول اما ان تصبح عدد مناطق الاقليم اكثر من 20 منطقه وربما لو تم غض البصر عن توالد هذه المناطق وكما يشاع فان هذا الاقليم سيتضخم ويصل الى اكثر من ثلاث اقاليم في داخل اقليم .

لا اريد ان اتحدث عن حق هذه المناطق في التوالد فقد سمح لمناطق اخرى طوال سنوات مضت بالتوالد والحصول على مناطق تنظيميه اكثر من اجل زيادة الموازنات وارضاء الكادر التنظيمي وترفيعه الى مراتب اعلى وهناك مناطق اخرى حتى الان رغم شساعة بقعتها الجغرافيه لازالت منطقة تنظيميه واحد ووجود كادر كبير جدا يمكن ان تقسم الى 5 مناطق تنظيميه اخرى .

مايجري من توالد المناطق ظاهره ينبغي الوقوف امامها وتقيمها بشكل واضح وعدم السماح لمناطق اخرى بالتوالد والزياده اكثر من العدد المقر بالنظام الاساسي والذي نفهمه 10 مناطق فما اكثر أي انها لاتصل الى ضعف العدد المطلوب بالنظام الاساسي وتضخيم مناطق الاقليم لتصبح فوق العشرين ويمكنا ن تزيد لتصبح اكثر من ثلاثين منطقة تنظيميه .

اكيد هناك خلل في النظام الاساسي كما قال الاخ ابراهيم ابوالنجا امين سر الهيئه القياديه العليا والنظام المتبع يحتاج الى دراسه وتعديل كبير وجوهري يتوافق مع واقع الاراضي الفلسطينيه والعوده الى الوطن وبناء الدوله الفلسطينيه المستقله وينبغي ان يتم اعادة النظر فيه كله باقرب وقت ورفع توصيات بالتعديلات المرجوه منه للمؤتمر السابع من اجل اقراره .