الكرسي يغير صاحبه هكذا علاقة وزير الصحه الحالي و نقيب الاطباء سابقا مع الاطباء

0
378

الاطباء الفلسطينينكتب هشام ساق الله – اصدرت اليوم المحكمه العليا الفلسطينيه في الضفه الغربيه قرارا يلزم الاطباء الفلسطينين بالعوده الى مواقع عملهم بعد ان اعلنوا الاضراب المفتوح عن العمل ولا اعرف كيف وصلت لاعلاقه بين وزير الصحه الدكتور جواد عواد والذي كان قبل ان يتولى منصبه نقيبا للاطباء وبين زملائه الاطباء الذين يفترض انهم معا في خندق واحد وصف واحد فكيف يحول الموقع والمنصب نقيبا اصبح وزيرا عن خط الدفاع عن حقوق زملائه .

غريب عجيب امر وزير الصحه الدكتور جواد عواد فمنذ ان تم تعينه بهذا الموقع وانا اتوقع ان تكون الفتره التي يتولاها هي افضل الفترات تحقيقا لمطالب الاطباء الفلسطينين كون ان الوزير هو نقيب الاطباء قبل ان يتولى منصبه الوزاري ولكن منذ ان تم تعينه بهذا الموقع والاضراب يتوالى تلو الاضراب دون ان يجد لغة مشتركه مع زملائه الاطباء والاتفاق على الحد الادنى الذي ينبغي ان يتم الاتفاق عليه .

كان يفترض ان تكون العلاقه افضل علاقه بين وزير يمكن ان يتم تعينه وبين زملائه في نقابة الاطباء والقطاع الصحي فهذا الرجل يفترض انه يعرف ويفهم معاناة الاطباء ومطالبهم وهو من جدولها حين كان نقيبا للاطباء ويفترض انه اكثر من يعمل من اجل حل مشاكل الاطباء مع الحكومه قبل وبعد ان تولى المنصب الحكومي .

يبدو ان المنصب وتوابعه والحفاظ على الكرسي لها خصوصيتها لذلك يتخلي كل واحد يصل الى هذا الكرسي عن المطالب التي طالما نادى بها وطالب بها وهو نقيب للاطباء وحساسية الكرسي واستمرار بقائه عليه تحول دون الحديث مع زملائه وانه اصبح اكبر منهم بهذا الموقع الذي وصل اليه اذكر اللقاء التلفزيوني الذي عقده وزير الصحه الحالي مع تلفزيون معا والتلفزيون الفلسطيني حين اضرب الاطباء ايام ابومغلي وير الصحه المنصرف .

اكثر من ظلم بالقرارات الاخيره هم اطباء قطاع غزه الذين لازالوا على راس عملهم ويواصلوا العمل ليل نهار ولم تشملهم الانجازات التي تحققت في زيادة علاوة المخاطره وزيادة علاوة العمل ولم يتم تطبيقها على الاطباء في قطاع غزه في حين ان اطباء الضفه الغربيه المضربين تم تطبيقها عليها .

اطباء قطاع غزه هم خارج حدود دولة فلسطين ولاتشملهم حسب اعلان المبادىء القادم للوزير الامريكي كيري لذلك ملتزم الاخ الدكتور جواد عواد لذلك لاتنطبق عليهم التعليمات التي تحدث وتصدر للضفه الغربيه ولم يتم تطبيق الجانب المالي عليهم .

علما بان الدكتور جواد عواد زار قطاع غزه وهو نقيب للاطباء وشارك في اغاثة الجرحى في الحرب الثانيه على قطاع غزه وبقي فيها عدة ايام واطلع على مايعانيه الاطباء في قطاع غزه وضعط العمل الذي يتعرضوا اليه في وقت الحرب وغير الحرب .

وعاد الدكتور جواد وزار قطاع غزه وهو وزير للصحه والتقى مع عدد كبير من الاطباء في قطاع غزه واستمع الى مطالبهم ولكن يبدو ان الموقع والكرسي يغيروا وان التوجه العام لاسقاط كل قطاع غزه من كل الحسابات والموازنات اسقطوا اطباء غزه من معادلة الدكتور جواد عواد .

انا اقول ان اطباء قطاع غزه العاملين بوزارة الصحه الفلسطينيه هم جزء لايتجزء من اطباء فلسطين ويجب ان تشملهم كل القرارات وتبعاتها ويجب ان يحصلوا على بدلات طبيعة العمل للاطباء وكذلك العلاوه وان تشملهم القرارات كلها باثر رجعي مثل زملائهم الاطباء في الضفه الغربيه .

الوطن واحد ويجب ان تشمل المعلمين ايضا القرارات التي صدرت في الضفه الغربيه للمعلمين ويجب ان يتم دفع علاوة الاشراف للاداريين وعلاوه المواصلات التي تم خصمها عن كل موظفين قطاع غزه في وزارة التربيه والتعليم ويجب ان يتم تثبيت المعلمين الذين يعملوا على بند المكافئه ويجب ان يتم اعادة العلاوات التي تم قطعه عن الاداريين الذين رفضت حكومة غزه عودتهم الى اعمالهم الاداريه في وزارة التربيه والتعليم لانهم جلسوا في بيوتهم وفق تعليمات وزير التربيه والتعليم الحالي والسابق والذي سبقه وهم ملتزمين بالشرعيه الفلسطينيه .

وكانت قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة برام الله، اليوم الأربعاء، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر.

واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، حيث أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام.

وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد، ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.

ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.

وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة.

بدوره، أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، إضافة إلى أن ممثلها شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.

وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على:

1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.

2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.

4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

5- يترتب عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.