كتب هشام ساق الله – عام مضى على اعتقال الرفيقه المناضله خالده جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهه الشعبيه وردا على عدم استجابة المناضله جرار لقرار الاحتلال الصهوني بتحديد منطقة سكنها باريحا كما اصدر القائد الصهيوني العسكري هذه القرار ورفضت في حينه الالتزام بهذا الامر وتم اعتقالها بالبدايه اعتقالا اداريا جدد لها اكثر من مره حتى حكمت عليها المحكمه العسكريه الصهيونيه باالسجن الفعلي لمدة 15 شهر بتهمة مقاومة الاحتلال الصهيوني
الكيان الصهيوني دائما يهدف الى ارسال رسائل انه لايوجد كبير على الاعتقال مهما كان الشخص حين يتم اصدار قرار باعتقاله من قبل مخابرات الصهيونيه وفق معلومات امنيه ولم يعرف سبب الاعتقال ولم يتم الاعلان عنه من قبل الكيان الصهيوني .
باعتقال النائبه جرار يصبح عدد المعتقلين من نواب الجبهه الشعبيه اثنان من اصل ثلاثه وجاء اعتقالها بعد عقد المؤتمر الحزبي للجبهه الشعبيه وانتخابها عضو بالمكتب السياسي للجبهه الشعبيه مسئولة التنظيم في الضفه الغربيه وهي عضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيه وعضو بالاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينيه .
ترى ماهو موقف الكتل البرلمانيه في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد اعتقال جرار رقم 16 من اعضاء المجلس التشريعي هل سيكون بيان اضافي استنكار لهذا الاعتقال ام بعدما اصبحنا اعضاء بمحكمة الجنيات الدوليه او هل سيتم استنفار البرلمانات العربيه والاسلاميه والدوليه من اجل تسليط الاضواء على قضية اعتقال النواب .
اعتقال جرار جاء ردا عمليا على وقف التنسيق الامني الفلسطيني ودخوله حيز التنفيذ بعد ان اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيه قرار بهذا الامر وتم تشكيل لجنة من منظمة التحرير الفلسطينيه لوضع اليه لوقف هذا التنسيق الامني .
اجهزة امن الكيان الصهيوني لاتحتاج الى سبب كي تقوم باعتقال النائبه خالده جرار او غيره فالفلسطيني متهم حتى تثبت برائته ويعاد يتهم مره اخرى و لايوجد قانون بعمليات اعتقاله وتصريحات المواقع الاعلاميه الصهيونيه مثل والا وغيرها هي فقط من اجل ان تبرر عملية الاعتقال .
ووفقا لموقع “واللاه”، فقد زعم مصدر عسكري اسرائيلي ان اعتقال جرار جاء للاشتباه بتورطها في “نشاطات ارهابية”.
ومن جانبه اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن اعتقال جرار “عمل انتقامي وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل عدة أشهر”.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قراراً يقضي بإبعاد جرار من منزلها إلى مدينة أريحا في أيلول الماضي، ولكنها لم تخضع للقرار، ما اجبر سلطات الاحتلال على التراجع عن القرار بعد حوالي شهرين.
وأضاف فارس أن ليس لدى إسرائيل أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائب جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وأن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال في سياسية إدارة الظهر لكل القوانين والذي يتزامن مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
بدوره أفاد مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أنه وبعد اعتقال جرار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (16) نائبا، بالإضافة إلى وزيرين سابقين.
واضاف ان النواب المعتقلين هم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، عزيز دويك، حاتم قفيشة، محمد جمال النتشة، عبد الجبار فقهاء، محمد أبو طير، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، حسن يوسف، عبد الرحمن زيدان، حسني البوريني، عزام سلهب، رياض رداد، نايف الرجوب، باسم الزعارير، خالدة جرار.
واعتبر فروانة أن اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي و لا يستند إلى أي مبرر قانوني، وإنما يتم بدوافع سياسية وانتقامية بالدرجة الأولى، ويشكل انتهاكاً سافراً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية.
ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل والفوري لنصرة زملائهم والضغط على سلطات الاحتلال لضمان الإفراج عن كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، ووضع حد لاستهدافها المتواصل لهم.
والجدير ذكره ان الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين هي اكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينيه لازالت تؤمن بالكفاح المسلح وتعارض اتفاقية اوسلو وهي دائمة الانتقاد للتنسيق الامني مع الكيان الصهيوني يقودها الامين العام للجبهه الشعبيه المعتقل الان في سجون الاحتلال النائب احمد سعدات .
خالدة جرار قيادية فلسطينية شابة وناشطة نسوية سياسية نشيطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين. ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين .
