كتب هشام ساق الله – امس اعلنت دولة الكيان الصهيوني بمنع دخول الاسمنت لقطاع غزه وقبلها بايام سمحت بدخول الاسمنت ايش الي بيصير ماحدش بيعرف هناك تلاعب سياسي في هذا الموضوع اعلن قبل ايام الاستاذ عدنان ابوحسنه ان هناك مشكله وسيتم حلها وعاد وقال بان المشكله تم حلها مع الكيان الصهيوني وسيعود الاسمنت الى الدخول مره اخرى .
الصحيح بعد الفحص والتحري والسؤال يمينا وشمالا اكتشفنا ان هناك قصة تتم تحت الطاوله في موضوع الاسمنت وتجاذب بين اطراف المسئوليه على قطاع غزه سواء السلطه في رام الله او وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وحماس مطلعه وتراقب كل مايجري .
الموضوع في انا شاء من شاء وابى من ابى وهناك شيء يحدث بالخفاء حول هذا الموضوع لابد من انهائه وعودة الاسمنت كي يتدفق من جديد بعيدا عن شخوص ومحسوبيات الموضوع بدات ريحته تطلع وعلى اثره ارتفعت اسعار الاسمنت من 700 شيكل بالسوق السوداء الى 1200 شيكل والمؤشر يرتفع هناك من يستفيد مما يجري .
حالة فوضى كبيره وواضحه تجري على حاجز ايرز فلاسف التجار ورجال الاعمال الذين يتم سحب تصاريحهم القائمين على الوضع حاطين ايديهم بماء بارد ولا احد يتحرك من اجل وقف السياسه العدوانيه لسلطات الاحتلال الصهيوني مما يجري ولازالت الاستدعاءات لضباط المخابرات وكانهم موجودين بغزه يقابلوا من يريدوا .
موضوع الاسمنت ينبغي حله وكفى تلاعب باصحاب البيوت المدمره وكل من يحتاجوا الى هذه السلعه الاستراتيجيه التي تشغل حين يتدفق الاف العمال من مختلف المهن وتحرك جزئيا البلد ويكفي التلاعب بمصائر ابناء شعبنا من اجل شخوص محددين ومن اجل مصالح البعض .
لن تحل قضية الاسمنت حتى يتم سحبها من هيئة الارتباط والشئون المدنيه وتحويلها مره اخرى الى وزارة الاقتصاد الوطني او للجنه الوطنيه لاعادة اعمار قطاع غزه الطرطوره والتي لاتمتلك أي صلاحيات ومسماه علينا ان هناك لجنة …
باختصار الكيان الصهيوني يتلاعب بنا مثل كرة القدم وشابكنا من الاخر مع بعض ويراهن على اشخاص من اجل اعاقة دخول وانسياب الاسمنت وهو المستفيد من الجاسوس الجديد الموزع في كل مكان بقطاع غزه بواسطة كاميرات المراقبه التي تبث صور من شوارع واماكن توزيع الاسمنت .
كشف مصدر في هيئة المعابر والحدود برام الله مساء اليوم الجمعة أن الجانب الإسرائيلي أوقف إدخال الاسمنت لقطاع غزة بصورة مفاجئة.
وقال المصدر لوكالة سوا الإخبارية إن “إسرائيل قررت وقف إدخال الاسمنت لغزة، عدا المشاريع القطرية ومشاريع الأونروا”.
وأوضح المصدر أن “إسرائيل ابلغت الجانب الفلسطيني بهذا القرار دون معرفة أسباب اتخاذه”.
بدوره زعم يواف مردخاي منسق شؤون المناطق في الحكومة الاسرائيلية ان الهيئة الدولية لاعادة اعمار غزة ، أبلغت في الايام الاخيرة بانه تم الاستيلاء على بعض مواد البناء من قبل حركة حماس.
وقال مردخاي انه قرر تجميد ادخال المخزون المعد للقطاع الخاص حتى يتم التحقيق بالقضية ومعالجتها.
