كتب هشام ساق الله – اشتكى عدد كبير من التجار والمرضى والنساء الذين يتم استدعائهم لمقابلة المخابرات الصهيونيه على حاجز بيت حانون بشكل كبير كما ارتفع عدد التصاريح التي يتم سحبها من التجار ورجال الاعمال بشكل غير عادي خلال الفتره الماضيه والاستدعاء والسحب موجود منذ 4 شهور تقريبا .
منذ شهر تم ايقاف ناصر السراج وكيل هيئة الارتباط والتنسيق من قبل السلطه الفلسطينيه وحتى الان لم يتم تعيين بديل عنه فالامور ماشيه ويتم قيادة الهيئه في قطاع غزه من قبل نائب حسين الشيخ والبريد الذي يرسل الى الكيان الصهيوني ماشي بدون أي منسق او مسئول يقوم بمتابعة قضايا المواطنين والتجار والمرضى فالامور تدار من الضفه الغربيه عبر الجوال والتلفون ومش محتاجين لاحد بدل عنه وهناك من يتصل مباشره بالكيان الصهيوني ويحل مشاكله بشكل مباشر بدون الحاجه لاحد .
يبدو انا الشئون المدنيه والارتباط قامت بارسال قائمه باسماء المقترحين لتولي المهمه الى الجهات الصهيونيه لاختيار من تريد لتولي هذه المهمه او انهم لايردوا احد يتولى هذه المهمه من قطاع غزه او البريد الذي يرسل كل يوم من الجانب الفلسطيني بيحل المشكله ولا احد يحفل او يابه بقضايا التجار والمواطنين المعطله ولا احد يريد مواجهة الغطرسه الصهيونيه بسحب تصاريح التجار والاضرار بمصالحهم التجاريه اضافه الى زيادة معاناة المرضى الذين يتم طلبهم لمقابلة المخابرات الصهيونيه .
استدعاءات رجال المخابرات الصهيونيه زادت بشكل كبير خلال الفتره السابقه وتتم الاستدعاءات بابلاغ موظفين هيئة التنسيق والارتباط بضرورة ابلاغ التاجر فلان بان له مقابله مع المخابرات يوم كذا الساعه كذا او ان يتم اخذ التاجر اثناء مروره عبر الطريق الطويل في داخل الحاجز واستدعائه الى المخابرات او الاتصال بالبعض من قبل ضباط المخابرات وضباط المناطق .
اكثر من يعانوا من هذه الاستدعاءات هم المرضى وخاصه مرضى السرطان الذين يتم ربط تصاريحهم وسفرهم للعلاج بمقابلة رجال المخابرات الصهاينه ويتم بعض الاحيان مساومة البعض منهم على الحصول على العلاج مقابل التصريح وكثير من التجار يتم سحب تصاريحهم من قبل المخابرات الصهيونيه لابتزازهم والضغط عليهم من اجل التعامل والارتباط وتقديم معلومات .
المعروف ان من يتم استدعائهم لمقابلة المخابرات يقوموا بابلاغ الاجهزه الامنيه التابعه لحركة حماس وكذلك موظفي الارتباط والشئون المدنيه ويبلغوا منسق التجار المدير في هيئة الارتباط والشئون المدنيه بما جرى معهم حتى يكونوا في السليم .
كثير من التجار ورجال الاعمال والمرضى يتم التحقيق معهم وتاخيرهم لساعات طويله وبالنهايه يتم سحب تصاريحهم الخاصه واعادتهم الى بيوتهم بقطاع غزه وهذا الامر يؤدي الى كثير من الاضرار على التاجر الفلسطيني ويضعه في وضع صعب ويؤدي الى تعطيل مصالحه التجاريه رغم انه يدفع الضرائب المطلوبه منه حسب القانون وكثير من التجار يدفعوا في غزه وكذلك في الضفه الغربيه .
حدثني احد التجار الذين تم استدعائهم من قبل المخابرات الصهيونيه انه قابل وتم ابقائه حتى الساعه الثامنه مساءا وهو ينتظر والافكار تخالجه بانه سيتم اعتقاله او لا وبعد جولتين او ثلاثه من المقابله مع الضابط الصهيوني الذي اظهر له على جهاز الكمبيوتر مكان بيته وصور من مختلف الابعاد لبيته ومكان عمله وساله عن تجار يزوروه في محله يتعامل معهم تجاريا ماهي علاقته بهم ومن يكونوا .
حسب ماعلمت فان ضباط الشين بيت يقوموا في هذه الفتره بتدريب مجموعه من ضباط المناطق الصهاينه لذلك زادوا من وتيرة المقابلات مع التجار والمرضى والنساء والرجال وكل من يتقدم بطلب للحصول على تصريح للخروج من قطاع غزه وسحب عدد كبير من التجار وصلت عدد التصاريح المسحوبه خلال الفتره الماضيه الى 450 تصريح ولا احد يراجع او يسال بحل مشاكل هؤلاء التجار .
الغريب ان حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنيه والارتباط حتى الان لم يعين بدلا عن ناصر السراج الذي تم تحويله الى التقاعد المبكر بقرار من مجلس الوزراء وتم الحاق الهيئه كلها بمكتبه في الضفه الغربيه من خلال مراسلات مع الكيان الصهيوني ومتابعه وكيل الهيئه لشئون الموظفين المتواجد في الضفه الغربيه رغم انه يوجد بالهيئه 158 موظف يعملوا ويداوموا وعلى راس عملهم وهناك كفاءات وقيادات وطنيه واسرى محررين يعملوا في الهيئه ويمكنهم القيام بالمهمه والدور .
هناك كفاءات في كادر الهيئه بقطاع غزه فهناك 7 مدراء عامين وهناك اكثر من 20 موظف مدير أ وهناك اكثر من 30 موظف مدير سي وهناك وكيل مساعد للهيئه بيداوم وعلى راس عمله ولا يمارس عمله وجميعهم يمكنهم ان يقوموا بالمهمه والدور المطلوب منهم بانتظار ان يتم تعيين موظف او لجنه عمل يومي او أي شيء ولا يتم ترك الامور هكذا بدون حل وبدون ان يكون هناك مسئول .
لا اعرف لماذا ينتظر حسين الشيخ او مكتب الاخ الرئيس محمود عباس او الجهات المعنيه بتعيين لجنة عمل او مسئول او احد بدل عن ناصر السراج لتولي مهام الهيئه ويحلوا مشاكل التجار والمرضى والمواطنين الذين هم بحاجه ماسه للسفر والى الحصول على تصاريح .
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان حالات اعتقال التجار من قطاع غزة على معبر بيت حانون خلال العام الحالي، ارتفعت مؤخرا لتصل الى (30) حالة بعد اعتقال تاجرين بالأمس على الحاجز ، وغالبيهم تم اعتقالهم خلال الربع الاول من العام.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” بان الاحتلال كان قد نفذ هجمة شرسة ضد التجار الغزيين طالت 20 منهم خلال الثلث الأول من العام الحالي، أطلق سراح بعضهم بينما لا يزال الغالبية منهم معتقلين، حيث اصدر الاحتلال بحقهم لوائح اتهام تتضمن تهريب مواد ممنوعة، و التعاون مع فصائل المقاومة .
وأشار الأشقر إلى انه منذ شهر ابريل وحتى بداية أغسطس لم تسجل أي حالة اعتقال لتجار، بينما عاد لاعتقال التجار بداية أغسطس الحالي حيث قام خلال الشهور الثلاثة الماضية قد اعتقل (10) من التجار كان اخرهم اعتقال التاجرين “زايد أبو خاطر” و “منير حمادة”، وكلاهما من مدينة غزة، امس الاثنين (9-11) ، وسبقه بأسبوعين اعتقال التاجر “مازن سلامة حمادة” 48 عاما ويعمل في تجارة الأخشاب من سكان حي الرمال غرب مدينة ، ليرتفع بذلك عدد التجار الذين تم اختطافهم منذ بداية العام 30 تاجراً .
