كتب هشام ساق الله – قرار محكمة العدل الصهيوني بشان تجميد اعتقال الصحافي محمد القيق اداريا ليس له قيمه امام تجارب الاسرى المضربين عن الطعام وكان اخرها المحامي محمد علان وقرار استمرار الصحافي باضرابه عن الطعام حتى يتم اطلاق سراحه بشكل فوري هو مايصعب الامر ويهدد حياة الصحافي المناضل محمد القيق ويدفعنا نتخيل اللحظه التي يعلن فيها عن استشهاده 0
ساعة ان يزف الصحافي محمد القيق ليلقى ربه شهيدا ستحترق الارض كلها من تحت اقدام الصهاينه في كل الوطن وسيعلن جيش الاحتلال حالة الطوارىء القصوى وسينزل الى الشوارع شباب وشابات الوطن في كل مكان ليرجموا حمم غضبهم تجاه الجنود الصهيانيه لا اعرف كم حالة طعن ودهس يومها ستحدث ولكنه سيكون يوم دامي سيشهد العديد من الشهداء وخسائر كبيره وفادحه في صفوف الجنود الصهاينه .
ستشتغل جبهة غلاف غزه وستنطلق صورايخ المقاومه تجاه كل المستوطنات القريبه والبعيده ويخلف على راح ينقط والي مش راح ينقط ولكن ستشهد المنطقه حاله من الغضب الشديد وستسقط مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزه وستشهد المنطقه حاله من الاستنفار الشديد ولن تنفع قوات الاحتلال نصب المظله الحديديه في غلاف غزه ولا في مناطق المجدل واسدود ويومها سيكون يوم تصعيد كبير جدا .
السلطه الفلسطينيه ستعلن حالة الحداد لمدة ثلاث ايام على روح الشهيد الصحافي محمد القيق وستجهز ملف الاعتقال الاداري والوضع في داخل سجون الاحتلال الصهيوني تمهيدا لتقديمه الى محكمة الجنايات الدوليه وسيقدم مندوب فلسطين بشكوى الى مجلس الامن الدولي من اجل ادانة الكيان الصهيوني واجباره على وقف العمل بالاعتقالات الاداريه .
سيتم اقامة صلاةالغائب على روحه الطاهره وستشتعل كل المناطق القريبه من الجنود والحواجز الصهيونيه وسيسقط عشرات الشهداء والجرحى وستزيد الاحداث اشتعالا تضامن مع الاسير والاسرى في سجون الاحتلال وسيكون يوممختلف عن كل الايامالسابقه وسيكون علامه فارقه في الوحده الوطنيه دعما لانتفاضه وضد الاحتلال الصهيوني
ستثور كل سجون الاحتلال الصهيوني وسيتم الاعلان عن برنامج نضالي وخوض اضرابات شديد وربما يتم الاعتداء على احد السجانيين الصهاينه داخل احد السجون كما هدد اسرى حماس في سجون الاحتلال الصهيوني وسيتم الاعلان عن حالة عصيان بداخل السجون وسيشعر الاسرى بحاله من الغضب الشديد والندم على عدم خوض اضراب وتاخرهم بؤازرة ودم الاسير الصحافي محمد القيق .
ستشهد مقار الصليب الاحمر الدولي في الضفه والقطاع حاله من الحداد والاعتصام امام مقاره طالبين الضغط على دولة الكيان الصهيوني بانهاء التعامل مع الاعتقال الاداري وحالة من الاضراب امام ابوابه لمدة ثلاثة ايام وفتح بيوت للعزاء وسيتم تنكيس الاعلام الفلسطينيه حدادا على روحه الطاهره .
ستسمى هذه الثوره او الهبه او الانتفاضه باسم هبة الشهيد الصحافي محمد القيق وسيسجل التاريخ روعه وبطولة هذا الرجل المناضل الذي رفض الركوع والاستسلام وخاض اضراب مفتوح من اجل الحريه وسيسجل التاريخ هذه البطوله النادره والمتميزه ..
يجب ان ناخذ العبر والعظات من اضراب الصحافي محمد القيق وتركه يصل بمساندته ودعمه بعد اليوم ال 55 وكان يفترض ان تبدا حملة اسناده بعد اليوم العشرين لاضرابه حتى يتم اجبار حكومة الاحتلال الصهيوني على التعاطي مع قضيته وحماية جسده الضعيف المضرب الذي يرفض الاستسلام .
هناك من يقول بان الاطباء وضباط الشباك والقضاه يعلموا ان محمد القيق لن يصل الى مرحلة الاستشهاد لذلك لايريدوا ان تمرغ انوفهم بالتراب والهزيمه والذل وينتصر محمد القيق لذلك لايقدموا على عمل صفقه معه والغاء اعتقاله الاداري واطلاق سراحه يريدوا ان يستهلجوا اجساد جسمه حتى يتركوا له عاهه دائما من جراء اضرابه .
لنحني جميعا رؤسنا احتراما وتقديرا واجلالا لبطولتك اخي المناضل محمد القيق وانك بحق تكتب بالدم والمعاناه والجوع لفلسطين ايات من البطوله والانتصار على الجلاد الصهوني وتعلم الصحافيين والمناضلين دروس جديده من البطوله والصبر والمعاناه .
لك الحريه والنصر على صلف السجان الصهوني وامدك الله بالعمر الطويل والعافيه واعادك الله الى زوجتك وابنائك فانت توحد ابناء شعبنا المختصمين على كرسي مخلخع وتزيد من الترابط في دعمك من كل المختلفين وباستشهادك ستشعل الارض ثوره ملتهبه تحت اقدام المحتلين الصهاينه وستجل باحرف من نار ونور اسمك في سجل الخالدين .
أعلن الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما رفضه قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر اليوم الخميس بتجميد أمر اعتقاله إداريا.
ونقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب التي كانت في زيارة للأسير القيق تأكيده على “رفض قرار التجميد الشكلي للاعتقال الإداري الذي هو بمثابة التفاف على التضامن والإضراب”.
كما رفضت عائلة الأسير القيق زيارته في مستشفيات الاحتلال، لأن مطلبه العلاج فقط في المستشفيات الفلسطينية بعد إنهاء اعتقاله بشكل تام ودون التفافات وبقرار واضح.
وحمل البيان الصادر عن القيق الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته، لأن في ذلك محاولة للتنصل من أي حدث على صحته.
وأكد أنه “لا يوجد نية صارمة لدى الاحتلال في القرار، لأن القيق يرفض العلاج لديه أو في مستشفياته، ويؤكد أن إضرابه مستمر ولن يقوم بإيقافه حتى الحرية”.
ودعا بيان القيق كل أحرار العالم إلى أن يكثفوا التضامن معه الآن “ردا على خبث القرار الذي هو بمثابة إعدام وقتل بغطاء طبي قانوني”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في وقت سابق اليوم تجميد الاعتقال الإداري بحق القيق وذلك خلال جلسة خاصة عقدتها للنظر في ملفه.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بيان تلقت “صفا” نسخة منه إن قرار المحكمة تضمن أن يبقى القيق خاضعًا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.
وذكرت أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى سابقا مع الأسير محمد علان، باعتبار أن القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.
واعتبرت الهيئة القرار بالمخادع، وأن الحالة الصحية الصعبة للقيق هي التي دفعتهم إليه، مشبهة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت إلى الإضراب وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
وحملت الهيئة المحكمة العليا وحكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق التي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.
واكدت أن عملية انتقام تجري بحقه تقف ورائها أجهزة الأمن الإسرائيلية “حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عنه باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير”.
من جهتها رفضت عائلة الأسير القيق قرار المحكمة، واعتبرته “تضليلا للرأي العام وتجاهل للوضع الصحي للأسير عبر تجميد الاعتقال الإداري اسما وتشديده فعلا مع إبقائه محتجزا في مستشفى العفولة رغما عنه”.
وحذرت العائلة من أن قرار المحكمة سيمهد لعلاج الأسير القيق قسرا ومن ثم إعادة صبغة اسم الاعتقال الإداري على عملية احتجازه في المستشفى رغما عنه”.
من جهته قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود إن الحكومة ستواصل الجهود الحثيثة بالتنسيق مع الرئاسة من أجل إطلاق سراح القيق وإسقاط الاعتقال الإداري نهائيا.
ويضرب عن القيق الذي يعمل مراسلا لقناة المجد السعودية منذ 24 نوفمبر الماضي للمطالبة بإلغاء أمر اعتقاله الإداري بالسجن لمدة ستة أشهر وسط تدهور حاد على صحته.
