كتب هشام ساق الله – استغربت كثيرا ان احد من الكتاب والمواقع الالكترونيه لم يتذكر انتخاب المجلس التشريعي الحالي ولم يذكر به احد كتبت ملاحظه عندي يوم انتخاب المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من كانون ثاني يناير 2006 وانتخاب الاخ الرئيس محمود عباس رئيس للسلطه الفلسطينيه حتى اتابع من يتذكره من الكتل البرلمانيه او كتاب الراي فلم ارى احد تذكره باستثناء الكاتب الدكتور جهاد حرب في مقال نشر على موقع معا الاخباري .
انا ذكرت في صفحتي مشاغبات هشام ساق الله بذكرى انتخاب الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات في العشرين من هذا الشهر قبل عشرين عام وكتبت مقال ذكرت فيها بهذه الذكرى الاولى لاول انتخابات تشريعيه فلسطينيه في عهد السلطه الفلسطينيه ولكني اردت ان افوت الكتابه عن ذكرى المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم نشاهد منه أي شىء سوى تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعميقه ولم يستفد شعبنا الفلسطيني منه أي شيء سوى المصاريف العاليه وعمل اعضاء المجلس التشرعي من كلتلة التغيير والاصلاح وكتلة فتح البرلمانيه كبصامات للانقسام
ترى العجب بممارسة الهبل القانوني بين كتلتي فتح وحماس كل في موقعه هذه تعقد جلسات لمناقشة مواضيع وتعتبر جلستها قانونيه وتلك تجتمع بالضفه الغربيه باعضاء كتلة فتح وبعض الاحيان ياتو بالكتل البرلمانيه الاخرى من اجل اضفاء شرعيه لتلك الاجتماعات التي لاتعتبر اجتماعات رسميه لا بالتواكيل النواب المعتقلين ولا بحضور نواب فتح والتنظيمات الفلسطينيه .
اعضاء المجلس التشريعي تقاضوا مبالغ وبدلات ماليه بملايين الملايين ولم يستفد منهم ابناء شعبنا ابدا في تشريع قوانين او مراقبة حكومات او قول الحق والوقوف الى جانب ابناء شعبنا الفلسطيني وللاسف جسدوا جميعا الانقسام الفلسطيني الداخلي ووقفوا بشكل حزبي الى جانب جماعة كل منهم ودعموها .
الصحيح ان الكيان الصهوني عزز هذا الانقسام باستمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي وخاصه بالضفه الغربيه اعتقالا اداريا لعدة مرات منذ انتخابه والحكم على كثير منهم بالسجن الفعلي واخرين لازالوا في الاسر مثل القاده الاخ مروان البرغوثي والرفيق المناضل احمد سعدات امين عام الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين واخيرا اعتقلوا الرفيقه خالده جرار وقبل ثلاثة ايام اعتقلوا ثلاث نواب من حركة حماس كان اخرهم النائب عن القدس المبعد الى رام الله محمد ابوطير .
للاسف السلطه الفلسطينيه لم تعطي قضية اعتقال نواب المجلس التشريعي في سلم اولوياتهم وتعاملت مع هذا الامر على انه شيء طبيعي وعادي وتعاملت بشكل حزبي وتنظيمي اكثر منه ان هؤلاء نواب المجلس التشريعي ويجب ان يتم حمايتهم وحماية حصانتهم للاسف الشديد حركة حماس دائما تتحدث عن انتهاء شرعية الاخ الرئيس محمود عباس الذي انتخب بنفس يوم انتخاب اعضاء المجلس التشريعي ويتناسوا ان شرعيتهم مرتبطه ببعضها البعض .
رغم الانقسام الداخلي لم تتوقف السلطه الفلسطينيه عن دفع رواتب كل اعضاء المجلس التشريعي بدون تمييز وبعض النظر عن انتماءاتهم التنظيميه وهناك من يتقاضى بدلات مختلفه من حكومة حماس في غزه وبدلات اخرى من حكومة الدكتور رامي الحمد الله نظير حضورهم نقاشات اضافه الى استضافه وغيرها ويامين شايفهم رايحين جايين على الضفه الغربيه نواب غزه بدون نتائج واضحه .
يتم الاستعاضه عن المجلس التشريعي وتشريعه للقوانين الفلسطينيه بمراسيم رئاسيه يصدرها الاخ الرئيس محمود عباس وتنشر بالصحف الرسميه وتصبح نافذة الفعل والعمل بقوة القانون وهذه المراسيم هي مايحكم الوضع الفلسطيني الداخلي وكتلة التغيير والاصلاح التابعه لحركة حماس تصدر قوانين يتم تطبيقها في قطاع غزه .
ذكرى حزينه واليمه هذه الذكرى التي لم يمارس اعضاء المجلس التشريعي دورهم بسبب الانقسام منذ انتخابهم ولم يجتمعوا الا اجتماعات قليله وحين يجتمع الوطن كان يجتمع بالفيديو كونفرانس والله يكون بعون الوطن ولا احد يعلم متى سيستمر شرعية هذا المجلس ومتى سيتم انتخاب المجلس التشريعي في دورته القادمه العمر كله للنواب واعضاء المجلس التشريعي والله يرزقهم ودام الهبل القانوني السائد .
في العشرين من شهر كانون ثاني / يناير 1996 جرت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث توجه أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، لأول مرة في تاريخهم الحديث، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة ديمقراطية حرة ومباشرة لاختيار رئيسهم للسلطة الوطنية الفلسطينية، واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي 25 كانون ثاني /يناير 2006 جرت الانتخابات التشريعي للمجلس التشريعي، وتم تنصيبه في الثامن عشر من شباط/ فبراير 2006، شاركت في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية (ما عدا حركة الجهاد الإسلامي) التي جرت على أساس قانون الانتخابات الجديد ، قانون رقم 13 لسنة 2005، القائم على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعي (50% – 50%) بين نظام الأغلبية (ذي الدوائر المتعددة) والنظام النسبي (أو نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين نائباً على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة. وستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم).
المجلس التشريعي في النصوص القانونية تعود فكرة إنشاء المجلس “التشريعي” الفلسطيني إلى وثيقة “إعلان المبادئ” التي وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو بالأحرف الأولى في 19أغسطس/ آب 1993، وتم وضع التفاصيل المتعلقة بالمجلس التشريعي في الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية لعام 1995. كما أن المشرّع الفلسطيني في المجلس التشريعي الأول “المدة النيابية الأولى 1996-2006” وضع في القانون الأساسي الإطار القانوني للمجلس التشريعي باعتباره ركيزة أساسية في النظام السياسي.
الي ناسي نتائج انتخابات المجلس التشريعي واعضاء المجلس يمكن ان يزور هذا الموقع ويشاهد مابداخله .
https://www.elections.ps/ar/tabid/587/language/en-US/Default.aspx
