كتب هشام ساق الله – قوات الاحتلال الصهيوني تقوم باصطياد المطلوبين لها او جمع معلومات هنا او هناك عن احد افراد العائله وتقوم بالتغليس واعتقال المرافقين واحيانا المرضى الذين يعانوا معاناة كبيره والتحقيق معهم هو نوع من ارهاب الدوله والذي ينبغي ان يتم التصدي له ومواجهته من قبل السلطه وهيئة الارتباط والتنسيق مع الكيان الصهيوني وفضح مايجري .
مساكين مرضى قطاع غزه هؤلاء الذين يضطروا الى السفر للعلاج خارج القطاع فحين تصل الحاله الى اعلى درجاتها ولايوجد حل في قطاع غزه تضطر العوائل الى العلاج في الخارج ولان معبر رفح بات مغلقا طوال السنه يضطر المرضى للعلاج في الضفه الغربيه او القدس المحتله او بداخل مستشفيات الكيان الصهيوني وهنا يتم الحاجه الى مرافق مع المرض .
شاطرين بس في الشئون المدنيه والارتباط فقط ان يصدروا كل يوم احصائيه بعدد الذين غادروا ويعودوا الى قطاع غزه وكانه انجاز كبير يسجل لهم صلاة النبي القائمين على هذه الهيئهخارقين حارقين للاسف بيشتغلوا ساعين بريد فقط يسلموا التصاريح ويكتبوا فقط والي بدهم اياه الكيان الصهيوني بيسوه ولا احد يعترض او يفعل أي شيء امام تغول المخابرات الصهيونيه باعتقال المرضى ومرافقينهم وكذلك التجار .
اعتقال المرضى والمرافقين لهم من قبل مخابرات العدو الصهيوني مسئولية هيئة الشئون المدنيه والارتباط كما هو اعتقال التجار الذين يتم اصطيادهم واغرائهم بالخروج من اجل ان يرفع عنهم المنع الامني ويستطيعوا السفر وبكل اسبوع يتم اعتقال واحد منهم ولا يوجد هناك موقف لما يجري .
نعم لان قطاع غزه كله بشيبه وشبابه ونسائه ورجاله واطفاله ومرضاه تم اسقطاهم من معادلات السلطه ولا يريدوا ان يخربوا العلاقات ايش واحد بعمر الشعوب المناضله حين يتم اعتقاله وهو مرافق لمريض او اعتقاله وهو تاجر لا اهميه للمواطن الفلسطيني ولا قيمه له حتى يتم التصدي لمثل هذه الاجراءات والتلويح باضراب عن الخروج من المعبر او حتى التهديد بتصعيد الامر اعلاميا او عمل أي شيء .
انا اقول منذ ان اصبحنا اعضاء بالمحكمه الجنائيه الدوليه ونحن نعد ملفات تعبنا من التحضير لهذه الملفات ودولة الكيان الصهيوني تضحك علينا ماظبط معنا أي شيء ولم يتم التحقيق باي من هذه الملفات ولا احد يتحرك لا الاعلام الرسمي الفلسطيني وجميل ان يصدر مركز الميزان بيان يرصد هذه الاعتقالات .
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحصار الشامل التي تفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث استأنفت تلك القوات مع بداية العام الجديد انتهاكاتها بحق المرضى ومرافقيهم ممن تدفعهم الحاجة الماسة للعلاج والمرور من خلال معبر بيت حانون “إيرز” للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، حيث اعتقلت مرافق مريضة وحالت دون وصولها للمستشفى. وكانت تلك القوات اعتقلت (44) مواطن من بينهم (4) مرضى و(30) تاجر و(10) آخرون من المعبر نفسه خلال العام المنصرم 2015.
وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 14:00 من يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2016 المواطن/ ماهر عبد الفتاح عبد المعطي مشتهى (53 عاماً)، أثناء مرافقته لزوجته المريضة/ حكمت بكير إبراهيم مشتهى (52 عاماً) والتي تحصلت على موعد لإجراء عملية تركيب مفصل في ساقها الأيسر بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية في محافظة القدس. وكذلك على تصريح بالموافقة من قبل الارتباط الإسرائيلي وبواسطة الهيئة العامة للشئون المدنية، حيث أوقفته واقتادته إلى غرفة للتحقيق لمدة (5) ساعات تقريباً ثم اعتقلته ومنعت زوجته المريضة من الوصول للمستشفى دون أي مراعاة لحالتها الصحية وطلبت منها العودة إلى قطاع غزة. الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن سلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة وتستغل المعبر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم أو ابتزازهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للاعتقالات التعسفية التي تنفذها سلطات الاحتلال وكذلك إجراءات المنع والمماطلة في الرد على طلبات المرضى ممن يودون المرور من خلال معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة والقدس أو إلى مستشفيات الداخل. ويرى مركز الميزان في هذه الممارسات تهديداً جدياً لحياة المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بسبب حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية الملائمة. ويؤكد مركز الميزان أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من ثماني سنوات.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز بالعمل لصالح القوات المحتلة والتعذيب وسوء المعاملة.
