كتب هشام ساق الله – كتب الصديق الصحافي الاخ منير ابورزق مقالا عن انه كشف الذمه الماليه له وتحدث عن كل مايملك ضحكت كثيرا وقلت الله يسامحك يا منير الذمه الماليه تؤخذ من الفقراء حتى يتم رصد بنودها وهم دائما مديونين مثلي ومثلك اما اصحاب الاموال من وزراء ومستشارين ووكلاء وزرارات يحتاجوا الى مؤسسات ماليه عريقه حتى يتم رصد اموالهم وذممهم الماليه .
نعم هناك من يمتلك اموال لايعرف عدها ولا يعرف حجمها الحقيقي فهو يربح بكل لحظه وبكل كلمه ويزيد ماله نعم هناك فلسطينيين يربحوا من مواقعهم اموالا كثيره عبر الدول وعبر استشارات تدر لهم الاموال وهناك من يربح من الرد على مكالماته الشخصيه وهناك وهناك وهناك هؤلاء مش تحت سلطة الاخ رفيق النتشه فهو يفتش على الفقراء والغلابا وليس له سلطة على القيادات الكبار والمستشارين الذين يربحوا .
اتذكر اول السلطه حين عاد الكثير من القيادات الى قطاع غزه وكان اغلبهم لايملكوا الا راتبهم الذي صرف على مشارف الوطن ولا يملك احدهم لا شقه ولادونم ولا عماره ولا أي شيء وبعد سنوات اصبحوا يملكوا اشياء كثيره يصعب حصرها وعدها والناس يهمسوا بالسر والعلن ويتحدثوا عن اموال هذا المسئول او ذاك القائد ويصبح لديه كل شيء هو وزوجته وابنائه اموال ما انزل الله منها من سلطان .
تعال وشوف الي كانوا بيمشوا مشي في غزه تعون التغيير الي كانوا يحكوا على فساد المسئولين في السلطه وشوف اصبحوا يركبوا سيارات ولديهم بيوت صلاة النبي عليها وتزوج الواحد منهم زوجه وزوجتين وثلاثه فالمسلم اكول نكوح وهؤلاء ربانيين لاتشوبهم شبه فهم اتقياء انقياء .
هؤلاء الذين هربوا واخرين لازالوا في السلطه يمتلكوا بيوت في كل مكان وسيارات واموال في البنوك باسماء زوجاتهم وابنائهم ما انزل الله بها من سلطان لا احد يتحدث عنهم ولا احد بيسترجي ان يسالهم من اين لك هذا الاموال تتوالد معهم والديون تزداد على الفقراء والغلابا .
تسائل اخي منير عن دور هيئة مكافحة الفساد التي يقودها الاخ رفيق النتشه عن دورهم بموضوع الزمه الماليه انا اقول ان الاوان ان يتم تصحيح نهج هذه المؤسسه وان يطلق يديها للتفتيش على القائمين على الوضع والمسئولين وهذا لن يكون الا بتغيير الطاقم الموجود ابتداء من رفيق النتشه الرجل الذي نشهد له جميعا بانه رجل طيب ولكنه كبر والله يعطيه العافيه .
اقترح ان يتم تعيين بدلا عنه احد الفقراء الغلابا الذين يعلنوا زمتهم الماليه ويعرف الجميع مايملكوا حتى يستطيع ان يفتش ويسال ويتفحص كل شيء عسى ان نجد شيء اكثر من الذي يتم الاعلان عنه من الفسده ونحن ننظر ونجل الفسده الحقيقيين لازالوا على راس عملهم ومهامهم ومناصبهم ويزدادوا غناءا واجد الذين هربوا باموالهم خارج الوطن ينعموا باموالهم التي سرقوها ويزادوا غنى ولا احد يراجعهم .
انشر مقال صديقي الحبيب منير ابورزق لانه اعجبني ولكنه لبنه صغيره ينبغي ان نعلي فوقها لبنات اخرى لنحمي الوطن اولها ان تعمل بشكل صيح مؤسسة مكافحة الفساد وتفتح اموال كل المسئولين الحكوميين ابتداء من الاخ الرئيس محمود عباس واسرته مرورا بكل القيادات الذين اصبحوا اغنياء ليس لانهم ملهمين ولكنهم لا يحرموا ولا يحللوا وزمتهم واسعه .
(صحفي) يكشف عن ذمته المالية وأملاكه ويتساءل : لماذا الذمة المالية سرية ؟؟
بقلم/ منير أبو رزق
قبل عشر سنوات من الآن، عرض علي رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الأستاذ عبد الرحمن الراشد، إصدار طبعة فلسطينية من الصحيفة الخضراء، لتكون بذلك دولة فلسطين، هي الدولة الثامنة في العالم، التي تطبع فيها صحيفة العرب الأولى، إلى أن تمت دعوتي لهذا الغرض، إلى الرياض، ليجري الاتفاق والإعلان عنه في حفل مهيب، بحضور خادم الحرمين الملك سلمان، الذي كان أميرا للرياض آنذاك، كما حضره لفيف من الأمراء، وأبرز رؤساء تحرير الصحف في العالم العربي، قبل أن نختلف بعد أقل من شهر ليجمد المشروع كليا، نظرا لإصراري على أن يكون ديسك تحرير الطبعة الفلسطينية، في فلسطين لا في لندن.
كان هذا المشروع سيجعلني من أثرياء الصحفيين في فلسطين ماديا، ولكنه سيحرم الأخيرة من التحكم بتحرير طبعتها الفلسطينية، وهو ما رفضته وأصرت عليه إدارة الصحيفة التي نحترم ونتفهم سياستها.
لا أروي تلك الحكاية من باب الاستعراض والمتاجرة بالمواقف، فلستُ ممن يستعرضون ويتاجرون، وإنما من باب انصاف الذات، والتأكيد على أننا لا نضمر حسد معيشة لأحد، بقدر ما كان بإمكاننا أن نثرى دون رشوة أو فساد. غير أننا آثرنا مع سبق الإصرار أن نبقى كما كنا منذ البداية، مع ركب الصحافة الوطنية لا غيرها، كونها المعبر الحقيقي، عن هموم الناس ومشاكلهم، على عكس الصحافة الأجنبية، وهذا رأي لا حكم، رغم ما فيها من توسعة لباب الرزق، ولكنها في غالب الأحيان، لا تنتج خبرا بنكهة معاناة الناس، وفقا لضوابط ومعايير، يعرفها أهل الاختصاص، قد تفرضها الوكالات والصحف العربية والأجنبية.
وأذكر قبل خمسة وعشرين عاما، أنه كلما عرض أحدهم علي، الالتحاق بركب الصحافة الأجنبية، أنني كنت أقول ممازحا أن الصحافة الوطنية توفر لي لقمة خبز، تعينني على الحياة والعمل، وهذا يكفيني، دون الخوض في تفاصيل معاكسات الحالة.
والآن، أي بعد ما يقارب الثلاثين عاما، من العمل في حقل الصحافة، مراسلا، فمحررا، فمديرا للتحرير، ثم مؤسسا ومديرا في غزة لأول صحيفة يومية، تصدر في عهد السلطة الوطنية، اكتشفتُ وأنا على مشارف العقد الخامس من عمري، ولأول مرة؛ أنني لم ولا أمتلك في كل فلسطين أو خارجها مترا واحدا، كملكية خاصة، وأن كل ما أمتلكه بعد سنوات طويلة، من العمل في الوظيفة العمومية، هو 170 مترا من الهواء على شكل شقة في غزة، فيما أعيش مستورا في رام الله، براتب يتآكل بديون بنكية، تبدأ بما يسمى بالمدين الدوار، مرورا بقروض متتابعة من التأمين والمعاشات، دون أن تنتهي بدين رهن عقاري طويل الأمد، لشقة مرهونة بالكامل لبنك القدس سأورثها لأبنائي والبنك معا، مع ديونها إن قضت مشيئة الله وحان الرحيل، عام 2029م، أو لا قبل ذلك. بالإضافة إلى مركبة صغيرة من نوع فورد 2004 بسعر 13 الف شيكل تم تسديدها بالكامل لحساب وزارة المالية .
تلك الحقيقة لا أخجل منها، رغم أننا وبكل حسرة نتحول إلى مجتمع تحكمه القيم المادية، و لا يقيم وزنا للقيم المعنوية، ومع ذلك عشت مع هذه الحقيقة، دون أن تستوقفني، لإيماني المطلق بأن فلسطين، من رأس الناقورة وحتى رفح، هي أرضي ووطني وملكي وملك أجدادي من قبل. ورغم ذلك لا أعلم لماذا وقفت مشدوها أمام استمارة إقرار الذمة المالية.
لعل سبب دهشتي وشدوهي، هي عشرات الأسئلة المتعلقة بالأموال، والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي تكررت في معظم صفحات استمارة إقرار الذمة المالية، واكتشافي أنني لا أمتلك من المال والعقار، بعد كل هذا العمر والعمل، ما يستحق أن ينقل لذمة أحد !!
أو قد يكون السبب، خشيتي وأنا على مشارف خريف العمر، والأعمار بيد الله، على مستقبل ولديَ سراج ونور، ووالدتهما الصابرة من مجتمع غلبته المادية، سيما وأنهم يسددون ثمن هجرتهم القسرية، عن مسقط رأسهم فاتورة دفاع والدهم، عن وحدة ومصير كل الوطن، بعد أن رفض الاستكانة والخضوع لسلطة الانقلاب !!
أو لعل السبب هو ما مر في مخيلتي، من أسماء كثيرة عملت أو تعمل في الوظيفة العمومية، أو في فصائل منظمة التحرير وحركة حماس، والمنظمات الأهلية، وفي رأسي أكثر من علامة استفهام، تتعلق بحجم ومصدر أموالهم، وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة !!!
إلى هيئة مكافحة الفساد :
لا أفهم ما هي الحكمة، في أن يبقى إقرار الذمة المالية، حبيس أدراجكم، في مجتمع تتقاذفه الشائعات والأقاويل، ويعيش حالة من فقدان الثقة ما بين نخبه وعوامه؟ أليس هو أحوج ما يكون للشفافية والمكاشفة في ظل محاولات بعض الفاسدين خلط الحابل بالنابل؟ ثم كيف يمكن أن يتسنى لي كمواطن أولا، وصحفي ثانيا، مراقبة أعمالكم ونزاهتها، في ظل غياب المجلس التشريعي،وغياب الرقابة الشعبية وانعدام الشفافية، فأنتم لستم بملائكة بل بشر مثلنا، يصيبون ويضعفون فيخطئون ؟ ثم لماذا يكبل القانون أيديكم ويمنعكم من فتح إقرارات الذمة المالية وذلك على الأقل لمقارنتها براتب صاحبها ومستوى دخله ؟ ماذا لو كتبت لكم في إقرار الذمة و بالظرف المختوم بأنني أمتلك نصف رام الله وشاليهات شاطىء غزة، كيف سيتقدم أحد بشكوى ضدي لسؤالي من أين لك هذا؟ وهو لا يعلم حجم ما امتلكه من ثروة ؟ أليس هذا هو قانون “اللي قبع قبع واللي ربع ربع” بعينه ؟
فما الذي يضيرنا لو سمحنا لكل مواطن الاطلاع على الذمة المالية لأي مسؤول ومراقبتها بنفسه على موقع الهيئة الالكتروني، وصولا إلى أوسع رقابة شعبية ومشاركة مجتمعية في مكافحة الفساد ؟
ثم قولوا لي بربكم : هل سرية إقرار الذمة المالية وحماية القانون لها من أيدي الهيئة بالظرف المختوم تعني أن سؤال المسؤول، “من أين لك هذا !!؟” سيبدأ من تاريخ إقراره بامتلاك ما يملك الآن، ثم نذهب إلى قاعدة “عفا الله عما سلف”، أم يجب أن يبدأ هذا السؤال من تاريخ استلامه المسؤولية ؟
أخي الكبيرأبو شاكر:
ها قد أودعتك إقرار الذمة المالية جنبا إلى جنب مع سكان الأرض والسماء، لأنني أخشى مع انحسار منظومة القيم المعنوية، أن يأتي الزمان الذي يخجل فيه الناس من زهدهم، ليتحول شعار النزاهة التاريخي، “من أين لك هذا ؟” إلى حالة مفروغة القيم، بسؤال “لماذا ليس لك هذا !!؟”. أو أن يأتي الزمان الذي يتجاهل فيه الناس معنى ومغزى الآية الكريمة “وأما بنعمة ربك فحدث”. وأنتظر أن يقابلني بمثل هذا الإشهار كل من أعضاء التنفيذية، والمركزية، والحكومة، وأعضاء المجلس التشريعي، والمكاتب السياسية للفصائل، وقيادات حماس، وكبار ضباط الشرطة، ورؤساءالأجهزة الأمنية، ومدراء المنظمات الأهلية، ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة، حتى لو لم يلزمهم القانون بذلك؛ فلا الفقر عيب ولا النعمة حرام. وسأكون فخور بك أكثر أخي أبو شاكر لو فعلتها وطالبت بتعديل القانون الذي لا أفهم مغزى حكمته في “تكتم وسرية” تنتقص من سعينا المعلن نحو الشفافية والمكاشفة والرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية في محاربة الفساد.
