دعوه لوزراء غزه في حكومة الوفاق الوطني لتقديم استقالاتهم

كتب هشام ساق الله – لان الوضع متجمد وساكن يتوجب على الوزراء الثلاثه من حكومة الوفاق من ابناء قطاع غزه ان يقدموا استقالتهم فورا حتى يحركوا الامور ويجعلوا حماس وفتح يتحركوا ويعيدوا الحوار حتى يعطوا اهلنا في قطاع غزه بصيص من الامل ويحركوا الواقع السيء عسى ان ينجم عنه حوار جديد او حل بالافق ويجب ان يفكروا بهذا الاقتراح او أي فكره تخرجنا مما نحن فيه .

اقصد الوزراء الثلاثه الدكتور مفيد الحساينه وزير الاشغال العامه والاسكان والمهندس مامون ابوشهلا وزير العمل الفلسطنيي والدكتوره هيفاء الاغا وزيرة المراه الفلسطينيه ان يسارعوا الى تقديم استقالاتهم والاعلان عن رفضهم ان يكونوا طراطير ومحسوبين على شعبنا انهم وزراء وهم لايقوموا باي شيء ومن يدير وزاراتهم وباقي الوزارات هم حكومة الظل التابعه لحركة حماس او من يسموا وكلاء الوزراء .

تعبنا من تصريحات هؤلاء الوزراء ومن نبضات الامل التي يعطوها فالشعب كل الشعب يشعر بحاله من الجمود والسكون وعدم تحرك أي طرف من اطراف الخلاف بعد الاتفاق على ان تسير الامور كما هي فقد نظم اتفاق الشاطىء حالة الانقسام واعاد صياغتها وبقي الوضع كما هو يكفينا كذب على ابناء شعبنا وعلى العالم ان هناك حكومة وفاق وطني فلسطيني .

حماس الان لاتعترف ب 8 وزراء من حكومة رام الحمد الله لانها لم تشاور فيهم وهناك 3 وزراء يقوموا بدور شكلي واعلامي اكثر منه على الارض وهناك من يقود قطاع غزه من تحت وفوق الطاوله والوزراء الثلاثه المسمين على قطاع غزه ليس لهم حول ولا قوه واستقالتهم امام ان يتم تكليف بدل عنهم واعلان وفاة اتفاق الشاطىء وسقوطه الى الابد او ان تتحمل حماس من جديد المسئوليه مباشره وتعود لتشكيل حكومة رسميه في قطاع غزه كما كان الوضع قبل اتفاق الشاطىء .

الوضع الموجود في قطاع غزه لايرضى عنه احد ولايرضي احد وبقاء سكون الاوضاع وعدم تحريكيها وانقطاع الاتصالات بين فتح وحماس وباقي التنظيمات بخصوص المصالحه وحل المشاكل المكدسه لايرضي الشعب الفلسطيني كله باستثناء حركة حماس والسلطه في رام الله فهم من يديروا الانقسام فيما بينهم ولكن قطاعات كثيره مثل التجار والعمال والطلاب وباقي ابناء الشعب المسحوق تعبوا من هذا الامر .

اعتقد ان الوزراء الثلاثه ماصدقوا ان يصبحوا وزراء وحاطين ديبق أي غراء من النوع القوي في كراسيهم ولا يريدوا ان يتركوا مناصبهم ماصدقوا ان يتشبثوا با مسمى ووزير لذلك لن يبادروا الى مثل هذه المبادره ولو كنت انا شخصيا مكانهم لقمت بالاستقاله من هذا الموقع ليس للهروب من المهام ولكن لتحريك الوضع الراكد والساكن عسى ان تتحرك حماس وفتح من جديد ويعقدوا لقاءات من جديد يتحدثوا عن أي شيء المهم ان يخرجونا من حالة الركود الذي نعيشه وانعدام افاق الامل والحلول وهذا يوتر شعبنا ويحبطه ويدخله بحاله من الفراغ .

هؤلاء الوزراء وخاصه الاثنين النشطين منهم مفيد الحساينه ومامون ابوشهلا يطيلوا فترة وزارتهم بتصريحاتهم التي ملها الشعب الفلسطيني وزهقها ويطالبهم بان يتخذوا أي حل من اجل قرع الخزان من جديد ومن اجل تغير هذا الواقع السيء الذي نعيشه ويعيشوه هم وهم انصاف وزراء وكل منهم يغرد فقط للاعلام انهم يعمل وموجود .

كشف وزرير العمل مأمون أبو شهلا النقاب عن اتصالات ومباحثات غير معلنة تجري بين مسؤولين في حكومة التوافق وحركة حماس والقيادات المختلفة في الفصائل لوضع حلول لمشكلة آلاف الموظفين الذين لايتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للسلطة الوطنية .

وقال أبو شهلا في حديث لـ صحيفة «الايام» المحلية حول أبرز المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لحل مشكلة رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة «تجري في الوقت الحالي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله اتصالات هادئة غير معلنة ما بين القيادات المختلفة مع الاخوة في حركة حماس والحكومة والفصائل بهدف حل هذه المشكلة، واحرزنا تقدماً ولكن لا نفضل الاعلان عنه لحين التوصل لاتفاق نهائي في هذا الامر، فهناك بارقة أمل وحالة كبيرة من التفاؤل باتجاه الوصول لحلول خلال الفترة القريبة القادمة.

واعتبر أبو شهلا أن مشكلة هؤلاء الموظفين تعد انسانية بالدرجة الاولى مؤكداً أنها «تحتل أهمية كبيرة لدى حكومة الوفاق التي تتطلع الى بسط سيطرتها وتمكينها من الاضطلاع بدورها في قطاع غزة وادارة كافة الامور في القطاع وان لايكون هناك حكومتان ، حكومة تعمل على أرض الواقع وحكومة أخرى يكون المطلوب منها دفع المال فقط ، فهذا الامر في منتهى الخطورة والصعوبة «.

وأشار أبو شهلا الى انه تحدث أكثر من مرة عن قضية موظفي الحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة حماس، مشددا بقوله : لا اريد ان اعطي وعوداً غير قابلة للتنفيذ في ظل ما يعتري هذه القضية من تجاذبات سياسية بين القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية، فنحن كحكومة وفاق غير مسؤولين عن هذه التجاذبات ونشعر بالألم لعدم قدرتنا على حل هذه المشكلة فنحن نريد بسط ولاية الحكومة وإنهاء هذه التجاذبات التي طالت كافة الجوانب بما في ذلك مشكلة معبر رفح التي زادت من حدة معاناة مواطني قطاع غزة .

ويذكر في هذا السياق أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا أشار في تصريحات صحافية سابقة تتعلق بملف الموظفين الى أن عدد موظفي غزة المدنيين والعسكريين يصل الى 42 ألف موظف واشترط الظاظا في التصريحات ذاتها عودة موظفي السلطة « المستنكفين» الى وظائفهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية بعد تشكيل لجنة إدارية قانونية بالتوافق .