كتب هشام ساق الله – المجلس التشريعي كل لايتجزء والقرارات التي تتخذها التنظيمات باسم المجلس التشريعي سواء في بعقد جلسات في غزه او بالضفه الغربيه فتلك القرارات غير دستوريه وقانونيه وللاسف هناك من يمارس الهبل القانوني والانقسامي من اجل تمرير قرارات باسم مؤسسات تشريعيه دون ان يكون لها الحق باخذ قرارات مصيريه حتى تنعقد جلسة المجلس التشريعي كله بقرار من الاخ الرئيس محمود عباس وتبدا الدوره البرلمانيه الرسميه .
أي كانت قرارات المجلس التشريعي الحمساوي في غزه او الفتحاوي في الضفه الغربيه فتلك الجلسات غير دستوريه وقانونيه وممكن ان تكون للتشاور ولكن دون ان تحظى بحق سن قوانين واتخاذ قرارات مصيريه ولا يحق لحماس ان تعقد جلسات للتشريعي الخاص بها واتخاذ قرارات مصيريه بمبادلة رواتب موظفينها باراضي حكوميه وهي حق كل الشعب الفلسطيني .
حسب قانون المجلس التشريعي لابد ان يصدر الاخ الرئيس محمود عباس مرسوم رسمي بعقد جلسة المجلس التشريعي والبدء بدوره برلمانيه يتم بموجبها القاء كلمة الاخ الرئيس في المجلس ومن ثم الدعوه الى اجراء انتخابات لرئاسة المجلس التشريعي بحضور النصاب القانوني وحضور كل الاعضاء ومن ثم البدء بدوره برلمانيه رسميه وهذا لم يحدث وحماس لاتمتلك النصاب القانوني بعقد جلسات المجلس التشريعي الذي هو من لون واحد بدون حضور احد من اعضاء المجلس التشريعي من أي كتله برلمانيه اخرى .
جلسات المجلس التشريعي التي تعقد في غزه تعقد باطار اجتماع تنظيمي او حزبي لايشاركهم أي من اعضاء المجلس التشريعي من الكتل البرلمانيه الاخرى الموجودين في قطاع غزه فهم يعقدوا جلساتهم بتوكيل من نواب الضفه الغربيه او النواب المعتقلين في سجون الاحتلال ضمن شرعنة الانقسام الداخلي وجلسات المجلس التي تعقد لاغراض دعم ومساندة الانقسام الداخلي .
وكان قد أقرَّ مجلس حماس التشريعي في غزة (كتلة التغيير والإصلاح)، الأحد، توزيع أراض حكومية على الموظفين الذين عينتهم حماس بعيد أحداث الانقسام منتصف حزيران/يونيو2007، بدلاً من مستحقاتِهم المالية.
وأثار القرار من قبل كتلة حماس البرلمانية انقساماً بين المواطنين في الشارع الغزي بين مؤيد ومعارضٍ ومحذر من التبعات المترتبة عليه، كونه لم يأتي بتوافق بين الفصائل أو من قبل حكومة الوفاق الوطني والرئاسة في رام الله.
وقال القيادي في حماس نافذ المدهون في تصريح أدلى به بعيد جلسة خاصة لإقرار مشروع توزيع الأراضي عقدت في مقر المجلس غرب مدينة غزة: “إن المجلس أقر مشروع الجمعيات الإسكانية بكافة بنوده، وأُعطيت الصلاحيات الآن لسلطة الأراضي (تديرها حركة حماس) لتنفيذ المشروع والبدء به”
وأكد المدهون أن “المشروع الآن لدى صلاحية سلطة الأراضي للتنفيذ، فيما سينفذ دوره المجلس التشريعي في إطار الرقابة عليه”.
من جهتها حركة (فتح) رفضت هذا المقترح، الذي تنوي حركة حماس تطبيقه على الموظفين في غزة وتوزيع أراضي حكومية عليهم.
وقال المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة :”البحث عن حل مشكلة الموظفين هو من شأن حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني تضع هذا الأمر على جدول أعمالها من أجل إيجاد حل مناسب لهؤلاء الموظفين.
وشدد أبو عيطة على أن “أي حل يجب أن يكون عبر القنوات الشرعية ولا يجوز ابتكار حلول من هنا أو هناك تتعلق بحماس أو أي فصيل آخر”.
