كتب هشام ساق الله – اصبح رواتب موظفي السلطه الفلسطينيه مستباحه فقد تقدمت شركة جوال الفلسطينيه بكشف بديونها لدى عدد كبير من موظفين السلطه الفلسطينيه وتم جباية مبالغ عدد كبير من الموظفين تفاجئوا بخصم هذه المبالغ منهم .
لم تكن فقط الخصومات التي تم خصمها من بعض الموظفين تخص شركة توزيع الكهرباء بل كان هناك خصومات تتبع مجموعة الاتصالات الفلسطينيه وخاصه شركتي جوال والاتصالات الفلسطينيه من بعض الموظفين كديون قديمه او فواتير لم يتم دفعها خلال الفتره الماضيه .
شركة جوال تمارس نفوذها وقدراتها على الوصول الى الموظفين الكبار ورشوتهم وتقديم الخدمات لهم من عروض خاصه واجهزه حديثه واشياء كثيره دعتهم الى الطلب من وزارة الماليه بخصم مستحقات لها على موظفين دون ان يكون هناك قرار محكمه فقط استندوا الى امانة شركة جوال بالديون المستحقه على هؤلاء الموظفين .
شركة جوال تقوم بقطع أي شريحه لاي موظف اذا لم يدفع فاتورتين وراء بعض لشركة جوال حتى وان كانت الرواتب متاخره فقد تم قطع الكثير من الفواتير لدى عدد كبير من الموظفين ولكن فرصه واتيحت لهم بان يزيدوا من ارباحهم ويجمعوا ديونهم القديمه في استعداد موظفين كبار في وزارة الماليه من تحصيل تلك الحقوق معلش شركة جوال معذوره بسوله ماليه وتريد ان تزيد من ارباحها الفصل القادم لان هناك انخفاض بهذه الارباح .
الحق مش على شركة جوال ولا على شركة توزيع الكهرباء الحق على نقابة الموظفيين الحكوميين التي تركت موظفين قطاع غزه لقمة سائغه في يد الحكومه ولا احد يطالب بحقوقه وهوم جميعا متهمين بانهم سبب ا لازمه الماليه وهؤلاء الموظفين ياخذوا رواتبهم وهم جالسين بالبيوت .
كل الخطوات التي تنوي وزارة الماليه ان تقوم فيها لسد العجز في الموازنة الاقتراحات تكون بالخصم من رواتب موظفي قطاع غزه سواء خصم المواصلات او العلاوات الاشرافيه او تحويلهم جميعا الى التقاعد المبكر وهناك اراء باسقاطهم جميعا .
حاله من العنصريه والكراهيه البغيضه موجهه ضد الموظفين في قطاع غزه وهم راكنين ان احد من قيادات السلطه لن يقوم ويدافع عن هؤلاء الموظفين امام هذا الاجحاف الذي يمارس بحقهم والكل خائف ان يتهم بانه موالي لدحلان المغضوب عليه في السلطه الفلسطينيه ان قال كلمته .
هذه الحرب العنصريه واسلوب الجبايه التي تقوم وزارة الماليه في رام الله تعكس حالة الحقد ضد قطاع غزه واود ان ابشر الاخوه القراء بان كثير من الذين تم قطع رواتبهم من اسر الشهداء والجرحى لم يتم اعادة رواتبهم هذا الشهر وبداوا بتبليغ مؤسسة اسر الشهداء بهذا الامر وسيتضح الامر غدا او بعد غد باكثر الاحوال .
وكان النائب أحمد أبوهولي عن كتلة فتح البرلمانيه قد طالب الرئيس محمود عباس بوقف ما أسماه “مجزرة “الرواتب بحق موظفي قطاع غزة.
وقال أبو هولي في تصريحات خاصة بدنيا الوطن مساء اليوم الاثنين أنه “كان يتمنى ألا تصدق توقعاته فيما يخص الاتفاق بين شركة الكهرباء و وزارة المالية وسلطة الطاقة ضد موظفي قطاع غزة”.
وتساءل أبوهولي :”من المسئول عن هذا التخبط الذي تنتهجه وزارة المالية وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء؟ “.
وقال أبوهولي ان موظفي قطاع غزة يتوسّمون خيرا في الرئيس أبو مازن لوقف هذه المجزرة.
نحن نعرف ان الظرف السياسي صعب على قيادة حركة فتح الجديده و المكلفه حديثا بالتصدي لهذه الهجمه ضد موظفي قطاع غزه ولكن ينبغي ان يكون للجميع موقفه سواء اعضاء اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير او اللجنة المركزيه او اعضاء المجلس الثوري او اعضاء المجلس التشريعي او الوزراء المحسوبين على قطاع غزه وكل الموظفين .
نقابة الوظيفه الحكوميه في قطاع غزه ينبغي ان تصدر بيان واضح بكل الخصومات التي جرت وتقوم بالتحقيق والاعلان انها ليس لها علاقه بنقابة الضفه الغربيه طالما ان هؤلاء لايقوموا باجراءات للدفاع عن حقوق الموظفين بقطاع غزه .
حتى ابناء حركة فتح المرمين في سيناء والعريش والذين اضطروا الى الخروج من قطاع غزه يقوموا بخصومات عليهم ويطالبوهم بالعوده الى قطاع غزه قبل ان تتم المصالحه ويمكن ان يتعرض بعضهم الى الاعتقال حال عودتهم الى غزه
وكانت قد دعت وزارة المالية كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر شباط 2013 مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصياً لإثبات الشخصية في الفترة الواقعة بين 18 إلى 24/3/2013 لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها.
واصدرت وزارة الماليه في رام الله بيان صحافي اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لتحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين.
وقالت الوزارة في بيانها ‘بخلاف ذلك يتعين عليهم مراجعة الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية خلال أسبوعين من تاريخه مصطحبين معهم الوثائق القانونية المسوغة لوجودهم خارج دولة فلسطين، أو التواصل عبر العنوان الالكتروني Finsys.it@pmof.ps أو الاتصال على جوال رقم 0598995227 فاكس رقم 2978795’ .
وأشارت إلى أن الوثائق القانونية المطلوبة، هي: قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما، وإذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونين المذكورين أعلاه، وصورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة.
