كتب هشام ساق الله – عادت الغانية اللعوب سيبي ليفني من البوابه الفلسطينيه الى الحكومه الصهيونيه بتسلمها مسئولية ملف المفاوضات مع الفلسطينيين وهو نفس الملف الذي تسلمته سابقا حين تولى ايهود اولمرت رئاسة الحكومه الصهيونيه وكانت لقاءاتها مع احمد قريع مسئول ملف التفاوض الفلسطيني .
سيبي ليفني زعيمة حزب “الحركة” الجديد ” الحاصل على 6 مقاعد في الكنيست الصهيوني ستكون ايضا وزيرة العدل في الحكومه الصهيونيه القادمه اضافه الى عملها كبيرة المفاوضين مع الجانب الفلسطيني وحزبها الاول الذي وقع اتفاقيه ائتلافيه مع رئيس الحكومه الصهيونيه بنيامين نتنياهو بعد ان سبق واعلنت انها لن تشارك باي حكومه يراسها بنيامين نتنياهو .
تفترض الحكومه الصهيونيه القادمه عودة الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات واستكمال المفاوضات السابقه التي قادتها سيبي ليفني سابقا خلال فترات متلاحقه وكان عدد جلساتها قد فاق ال 1500 لقاء تمت في اماكن مختلفه .
هل ستظل السلطه الفلسطينيه متمسكه بشروطها بعودة المفاوضات بمرجعيه تفاوضيه وبمده زمنيه محدده للتفاوض وعدم تركها مفتوحه بدون ان يتم تحديد سقف زمني لها لالزام الكيان الصهيوني على الوصول الى اتفاقيات كامله خلال هذه الفتره .
وسبق ان اعلنت السلطه الفلسطينيه وعلى راسها الاخ الرئيس محمود عباس بعدم العوده الى المفاوضات قبل ان يتم تطبيق ماتم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومه الصهيونيه السابق ايهود اولمرت باطلاق سراح كل المعتقلين الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية اوسلوا للسلام كشرط للمفاوضات مع الكيان الصهيوني .
وهل يمكن ان يتم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على امكانية عودة المفاوضات مع الكيان الصهيوني في ظل حكومة وحدة وطنيه يراسها الاخ الرئيس محمود عباس كما تم الاتفاق عليها في الدوحه وجاري المفاوضات من اجل تشكيلها خلال الايام القليله القادمه .
حركة حماس هل ستعطي الضوء الاخضر للرئيس عباس خلال العام القادم بالتحرك والتفاوض مع الكيان الصهيوني للوصول الى حل للقضية الفلسطينيه تكون هي شريك مع الرئيس محمود عباس في المرحله القادمه ام انها ستعيد ستقلب الطاوله وتكون هي البديل لتفاوض من نوع اخر وبشكل اخر للوصول الى هدنه طويلة الامد .
المؤكد بعد الكشف عن لقاءات تتم بشكل غير مباشر وبرعايه مصريه بين حركة حماس والكيان الصهيوني من اجل التوصل الى رفع الحصار المفروض على قطاع غزه والتعامل مع قضايا انسانيه كما اعرف عدد من قادة حركة حماس بهذه اللقاءات المختلفه اختلاف كبير عما كان يجري مع السلطه الفلسطينيه في رام الله .
المؤكد ان العاهره الصهيونيه تسسيفي لفني ستجد عمل جديد لها خلال المرحله القادمه وستكون طرف بالحوار الفلسطيني الصهيوني القادم وسيتم بدء عدد اللقاءات الجديده مع هذه المراوغه التي تدعي انها تريد السلام وتحقيقه مع الفلسطينين .
هذه القاتله الجميله التي شاركت بقتل عدد من القاده الفلسطينيين خلال فتره عملها في الموساد الصهيوني وهي من اعترفت امام وسائل الاعلام بانها مارست الجنس لصالح دولة الكيان الصهيوني مرات ومرات وان هناك 15 عام من حياتها امضتها بالعمل السري لخدمة دولة الكيان الصهيوني .
وكانت ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، عندما شغلت منصب وزيرة الخارجية في حكومة ايهود اولمرت بين عامي 2006 و2009.
وتمكنت ليفني من احراز تقدم كبير في الملف الى حين توقفت المحادثات في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، بعد اضطرار اولمرت للاستقالة بسبب تهم بالفساد.
سيبي ليفني (8 يوليو 1958 -)، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما منذ 18 سبتمبر 2008،قدمت استقالتها من الكنيست في مايو 2012.
أصبحت وزيرة للخارجية في عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون عام 2005 بعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقي أعضاء حزب الليكود من الوزارة احتجاجا على سياسة فك الارتباط. ودعمت تسيبي ليـفـني خطة أريئيل شارون للانسحاب من غزة، وسهلت إقرارها من قبل الحكومة.. إذ قدمت صياغات توفيقية للحصول على موافقة وزراء آخرين من الليكود.
بعد نجاح حزب كاديما الذي أسسه شارون في الانتخابات التشريعية في مارس 2006 قام إيهود أولمرت بتشكيل حكومة ضمتها وزيرة للخارجية. بعد قضايا الفساد التي لاحقت أولمرت جرت انتخابات داخلية في كاديما انتهت بفوز ليفني برئاسة الحزب وذلك في 17 سبتمبر 2008. في 21 سبتمبر 2008 قدم أولمرت استقالته للرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس وفي اليوم التالي كلف بيريس تسيبي ليفني بتشكيل حكومة جديدة.
وبموجب القانون الإسرائيلي كان على ليفني إتمام هذه المهمة قبل 2 نوفمبر 2008، غير أنها بشجاعة أعلنت في 26 أكتوبر عن فشل محاولتها في تشكيل حكومة جديدة، وقالت إنها ستسعى إلى تبكير الانتخابات العامة حيث تتنافس على رئاسة الوزراء، والتي تقرر إقامتها في 10 فبراير 2009.
وُلدت ليفني في تل أبيب عام 1958. كان والداها إيتان وسارة ليفني من أفراد منظمة الإرجون التي اتهمت بأنها منظمة مسلحة إرهابيه- بحسب وصف القوات البريطانية أثناء الانتداب البريطاني- بقيادة مناحيم بيغن والذي ترأس الحكومة بعد ذلك والتي كانت معارضة لزعامة الصهيونية المركزية أيام الانتداب البريطاني على فلسطين.
وكان أبوها إيتان ليفني عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عن حزب الليكود بين السنوات 1973 و1984.
عندما كانت صبية انضمت ليفني إلى حركة “بيتار” اليمينية وشاركت في المظاهرات ضد اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والتي سعى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر للوصول إليها بعد حرب 1973. قامت ليفني بخدمتها العسكرية الإلزامية في معهد لتأهيل الضابطات وحصلت على رتبة ملازم أول.
بعد نهاية خدمتها الإلزامية سجلت نفسها لدراسة الحقوق في جامعة بار إيلان برمات جان. بين 1980 و1984 وقفت دراساتها واشتغلت في “الموساد” (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية)، حيث قامت بالعديد من العمليات الخاصة منها قتل شخصيات فلسطينية، كما يقال أنها كانت تعمل على إسقاط جنسي لشخصيات مهمة بهدف ابتزازها سياسيا لصالح الموساد الإسرائيلي.
وفي هذه الفترة عملت خادمة تحت اسم مستعار، في بيت عالم ذرة عراقي وقامت باغتياله بالسم، وصدرت بحقها مذكرة توقيف قضائية باسمها المستعار ثم باسمها الحقيقي قبل أن ينجح اللوبي الصهيوني في فرنسا بوقف ملاحقتها قضائيا. ثم أكملت دراسة الحقوق وأصبحت محامية مستقلة واهتمت بالقوانين التجارية والعقارية.
وفي 1983 تزوجت من المحامي نفتالي شْپيتْسِر. ولها إبنان عمري ويوفال. صعدت ليـفـني بسرعة في الحياة السياسية والحزبية رغم أنها بدأت متأخرة في الاشتغال بالسياسة؛ ويرى مراقبون أن ذلك يرجع إلى الثقة التي منحها إياها أريئيل شارون واعتباراً من عام 1996 كانت ليـفـني مديراً عاماً لهيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية.
وفي إطار مهام منصبها هذا كانت السيدة ليفني مسؤولة عن عملية تحويل شركات واحتكارات حكومية إلى القطاع الخاص.أنتُخبت ليـفـني للكنيست لأول مرة عام 1999، حيث كانت عضواً في لجنة “الدستور والقانون والقضاء” وفي لجنة النهوض بمكانة المرأة. وترأست كذلك اللجنة الفرعية المكلفة بالتشريع الخاص بمنع غسيل الأموال.
في 2001 عُيّنت ليـفـني وزيرة في الحكومة التاسعة والعشرين، حيث تولّت حقيبتي “التعاون الإقليمي” و”الزراعة”. وفي الحكومة الثلاثين أُسِندت إليها حقائب “الاستيعاب” و”البناء والإسكان” و”العدل” و”الخارجية مثلت حزب الليكود في الكنيست الخامس عشر وبداية السادس عشر، وبعد انشقاق شارون عن حزب الليكود على خلفية الخلاف حول الانسحاب من غزة، وتشكيله حزب كاديما، انضمت ليفني إليه، والآن تقود حزبه الذي يعتبر من أحزاب يمين الوسط.
خاض حزب كاديما الانتخابات في 10 فبراير/ شباط 2009 تحت قيادتها وحصد 28 مقعد من أصل 120 ليحتل الحزب المرتبة الأولى ولكن بعدما عهد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بتشكيل الحكومة لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو 20 مارس / أيار 2009 رفضت الانضمام لحكومة برأسته لإيمانها -كما أعلنت – بحل الدولتين وضرورة التفاوض مع الجانب الفلسطيني، رافضة إغراءات نتنياهو لها مقابل انضمام حزب كاديما للحكومة ليتخلص من ابتزاز الأحزاب الدينية اليمينية له.
و تتمتع ليفني بماضي نظيف وسجل خالي من شَبه الفساد المالي والإداري المنتشر بين قادة إسرائيل. و تذكر ليفني العالم برئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير ولكنها ترفض أن تكون غولدا مائير الثانية بل هي -على حد قولها- تسيبي ليفني الأولى.
