كتب هشام ساق الله – لم تكتفي شركة جوال الفلسطينيه في استغلال المواطنين الذين يستخدوا شبكتها بوصفها شركة احتكاريه ولا استغلال الذين يدفعون ماعليهم من التزامات ويقوموا بالتسديد الالي ولا التعامل مع جيرانها بشكل محترم وفق اصول الجيره بل تعدت الامر ووصل الامر الى الموزعيين الحصريين الذين يعملون معها فهناك مشروع نصب على هؤلاء الموزعيين وتضيع حقوقهم الماليه .
شركة جوال الفلسطينيه لديها موزعين رئيسيين على مستوى قطاع غزه وهم معروفين منذ تاسيس الشركه في قطاع غزه وبداية عملها اضافه الى شبكة موزعيين يتم مراقبة عملهم وادائهم من خلا دائره موجودة في شركة جوال اسمها دائرة المزعيين الحصريين الذين يتم تزويدهم دائما بتعليمات محدده تصلهم عبر الايميل وبواسطة مندوبين شركة جوال دائما .
هؤلاء الموزعيين الحصريين مصنفين تصنيفات خاصه من شركة جوال وهي B وتصنيف Aوالتصنيف الاعلى هو A+ وكل تصنيف يتم منحه من مبلغ كل ثلاثة شهور كمصاريف وايجار وكهرباء وايجار محل حسب تصنيفه فمثلا يتم منح التصنيف B مبلغ 2000 شيكل كل ثلاثة شهور والتصنيف Aيتم اعطائه كل 3 شهور مبلغ 4000 شيكل والتصنيف A+يتم اعطائه مبلغ 9000 شيكل .
وكل تصنيف يتم اعطائه هدف بيعي وفق نظام شركة جوال يتوجب ان يلتزم الموزع الحصري بهذه التعليمات فالتصنيف الاول ملزم ببيع 500 شريحه كل ثلاثة اشهر والتصنيف الثاني ملزم ببيع 1100 شريحه والتصنيف الثالث والاعلى ملزم ببيع 2400 شريحه والرقم يختلف حسب تعليمات دائرة الموزعيين الحصريين بالزياده او النقصان حسب الهدف لهذه الفتره والحملات التي تقوم بها شركة جوال .
سعر الشريحه التي يتم اخذها من الموزعيين الرئيسيين هو 25 شيكل بالتمام والكمال يقوم الموزع الحصري ببيع هذه الشريحه حسب رقمها مابين 3-5 شيكل للزبون وبداخل هذه الشريحه يوجد رصيد ماينوس هو 3 شيكل ويمكن للزبون ان يقوم بالاتصال ب هذه الثلاثه شيكل ويرمي الشريحه ولايضع كرت .
يستعيد الموزع الحصري مبلغ 10 شيكل من شركة جوال كل ثلاثة اشهر حين يتقاضى مستحقاته حسب تصنيفه من عدد الشرائح التي تم بيعها للزبائن ووضع الزبائن كروت بهذه الشرائح واذا لم يتم وضع كرت واستخدم الزبون الثلاثة شيكل الماينوس فان الموزع تضيع عليه حقوقه ولايتم استرجاع الخسائر التي نتجت عن بيع الشريحه بهذا السعر المتدني .
وكان هناك عرف متداول للتعامل مع هؤلاء الموزعين حيث كانت تقيم شركة جوال حفل كبير لهم باحد المطاعم الخمس نجوم ويتم اعادة لهم مبلغ 10 شيكل الاخرى نهاية العام فيتم منح شيك لهذا الموزع بعدد الشرائح التي باعها خلال العام ويتم ضربها ب 10 شيكل وهذا ماحدث معهم طوال السنوات الماضيه .
هذا العام شركة جوال لم تقم بالحفل السنوي الذي تقيمه بالعاده لهؤلاء الموزعيين ولم تقم بارجاع ال 10 شكيل من خسائر المزعين عن كل شريحه باعوها كالمعتاد رغم وعودات مدراء شركة جوال لهم باعادة هذه الحقوق الى اصحابيها .
شبكة الموزعيين التي اقامتها شركة جوال من اجل تخفيف مصاريفها وقامت بالاستغناء عن عدد كبير من الموظفين العاملين لديها ومنحتهم تعويض و انهاء خدماتهم وحولت هذه العبىء على هؤلاء الموزعيين المعتمدين لها والذين يبلغ عددهم 50 موزع على امتداد قطاع غزه كي توفر مبالغ ماليه كبيره وادعت اكثر من مره انها تطبق قوانين شركات الاتصالات العالميه بعدد الموظفين رغم وجود بطاله كبيره في قطاع غزه هي الاعلى بالعالم .
هؤلاء الموزعيين يقوموا بتحصيل فواتير شركتي جوال والاتصالات ويتم منحهم مقابل القيام بهذه الخدمه فمثلا عن فاتورة جوال يتم اعطائهم 2 شيكل وعن فاتورة الاتصالات يتم منحهم شيكل وبالمقابل يقدم هؤلاء الموزعيين فاتوره مطبوعه للزبون ومصاريف موظفيين وكذلك كهرباء وانترنت وايجار محل واشياء كثيره .
انظروا الى حجم الظلم والاستبداد التي تمارسه هذه الشركه المستقويه على هؤلاء الموزعيين وتوفر ملايين الدولارات مقابل دفع مبالغ لاتكفي بايجار المحلات التي يتم استخدامها ولا برواتب الموظفيين العاملين لدى هؤلاء الموزعيين ولا ايجار المحلات ولا مصاريف الحبر والكهرباء والكمبيوتر وغيرها من المصاريف رضوا هؤلاء الموزعين بالهم والهم مارضي فيهم وتريد جوال تخسيرهم اكثر واكثر .
كانت زمان شريحة جوال تباع بمبالغ كبيره وخياليه تصل الى 400 شيكل فما فوق ويرتفع ثمنها وفق الرقم المباع اما الان فشرائح جوال تباع على مفارق الطرق وبالشوارع وعلى البسطات مثل الطرمس واللوز من 3-5 شواكل وهذا يدل على ان شركة جوال تريد اغراق السوق الفلسطيني بالشرائح واستقباق وصول منافس اخر لها في قطاع غزه وقد كتبنا عدة مرات عن هذا الامر وسقوط شبكة جوال دائما في كل المناسبات الكبيره مقابل اغراق السوق بهذه الشرائح التي لايضع معظم مستخدميها كروت لتشغيلها دائما .
ويقول هؤلاء الموزعيين الحصريين لشركة جوال انهم احتجوا لدى ادارة الشركه على عدم ارجاع ال 10 شواكل التي يخسروها نتيجة بيعهم لشريحة جوال في مقر الشركه والشركه الان تهدد بشطب عدد منهم جراء هذا الاحتجاج ووقف الديلار عنهم وشطب اسمائهم .
وقد تقدم بعضهم بشكوى الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة غزه على الظلم الذي حدث معهم من قبل ادارة شركة جوال ولكن يبدو ان الوزارة تتلقى اموالها وعوائدها من الشركه وليس لها أي دور بمعالجة استقواء هذه الشركه ووتنفض يض جوال تفعل ماتريد فلا احد يستطيع وقف تغول وتفرد واستكبار هذه الشركه المتكره عند حدها حتى انهم ابلغوا مقر الوزاره برام الله حول مايقوموا به وهناك اذن من طين واذن من عجين ولا احد يريد انصاف الموزعيين والمواطنين من هذه الشركه المستقويه .
شركة جوال تستغل انه لا يوجد اعمال في قطاع غزه ولا يوجد شركة منافسه اخرى وحاجة هؤلاء الموزعيين للعمل معها بعد ان استاجروا محلات تجاريه ويدفعوا ايجارات كبيره ولديهم مصاريف كبيره ودفع اثمان كبيره بالديكور والتعفيش الى العمل معها وهي تقوم باستغلالهم وتخسيرهم والتعامل معهم بشكل مش محترم .
على ادارة جوال ومدارائها الي من كرتون وورق الالتزام بما تعهدوا فيه واعادة حقوق الموزعين اليهم باسرع وقت وعلى السلطه الفلسطينيه ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدخل لإنصاف هؤلاء الموزعين من تغول شركة جوال الوطنيه جدا واعادة حقوقهم التي ينكرونها عليهم كما تم في الاعوام الماضيه .
هذه الشركه الوطنيه جدا والحضاريه كثيرا والتي تدعي النزاهه ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني وتتعامل مع نفسها على انها اكبر شركة فلسطينيه في السوق المحلي لديها استثمارات واوراق ماليه توزع في البورصات العربيه وتقوم بسرقة حقوق الموزعيين وعدم اعطاء الناس حقوقهم المتفق عليها فهي شركة يجب ان تراجع نفسها وتنهي هذه الاشكاليه .
وقد وعدني الذي تحدث معي بتزويدي بالمزيد من الوثائق والمعلومات لاستكمال نشر معلومات اضافيه عن هذه الشركه وادائها السيء وساقوم بتوجيه رساله باسمهم الى الاخ الرئيس محمود عباس وكل مؤسسات المجتمع المحلي وحقوق الانسان للوقوف الى جانبهم امام استقواء هذه الشركه على هؤلاء الموزعيين واستغلالهم الاستغلال الاسوء .
