كتب هشام ساق الله – دائما في شهر شباط تزداد الدعايات حول التقليص الوظيفي في ضفوف الموظفين الحكوميين وتنتشر الدعايات المغرضه ففي العام الماضي بنفس هذه الايام نفى نائب رئيس الوظيفه العموميه ان هناك خطه لتقليص عشرات الاف الموظفين من ابناء قطاع غزه بسبب الازمه الماليه الحكوميه وهذا العام يخرج علينا رئيس نقابة الوظيفه الحكوميه ويقول ان الحكومه ستقلص 50 بالمائه من الموظفين دون تحديد الجغرافيه لها .
شهر شباط ايضا هو شهر القطط وتزاوجها وتوالدها بشكل كبير حيث تبدا موجة الصقيع والبرد بالانقشاع وبيفوعوا القطط وتسمع خلال هذه الايام اصواتهم وهم يتشاجروا ويطاردوا بعضهم البعض والمثل الشعبي الفلسطيني لم يترك شيء الا وتحدث عنه .
يبدوا ايضا ان هناك من اراد ان يلفت الانتباه اليه وهو يحب ويعشق لفت الانتباه واخافة قاعدته الانتخابيه وادخال الرعب الى صفوفها ةالادلاء بتصريحات بهذا الامر دون ان يكون مستندا الى مصدر حقيقي وصحيح ولايتم اطلاع الهيئه الاداريه لنقابة الموظفيين الحكوميين على هذا الامر واطلاقه هكذا بدون ليفاجىء الجميع ويصدم كل الموظفيين .
العام الماضي لم يتحدث هو حين انطلقت الشائعه لانها كانت تخص موظفيين قطاع غزه بانهاء خدمات عشرات الاف الموظفين من الكادر المدني والعسكري حيث كانت سرت شائعه بان الامر تم مناقشته في داخل اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير وتم الهمس به همسا وفيما بعد تم نفي الحدث جمله وتفصيله وكان مصدر الاشاعه خلاف مع احد اعضاء اللجنه التنفيذيه .
شهر شباط يتم عمل موازنة السلطه التقديريه لعام قادم وهو دائما يجعل خيال الخبراء الاقتصاديين والذين يعدوا هذه الميزانيه ويسرحوا بكيفية تجاوز عدم التزام الدول المانحه بدفع ما عليها من التزامات للسلطه الفلسطينيه وكذلك الدول العربيه الملتزمه بتشكيل شبكة الامان العربيه ودفع الكيان الصهيوني لاموال الضرائب التي يتم جبايتها من التجار الفلسطينيين وفق اتفاق باريس الاقتصادي .
تكثر الشائعات بهذا الفتره متناسين الذين يروجوا هذه الدعايات باننا دوله اصبحنا الان نحمل الاسم والمسمى بعد نجاحنا بالامم المتحده قبل اشهر بالحصول على دولة غير عضو بالامم المتحده وانه لايمكن تسريح نصف موظفين السلطه هكذا بجرة قلم .
تندلع مظاهرات حين يتم رفع ثمن البترول او أي سلعه وتخرج الاحتجاجات ضد هذا القرار فكيف حين ينقطع راتب ودخل نصف موظفين السلطه فماذا سيحدث بالمنطقه كلها لو تم حل السلطه فهناك استحقاقات دوليه وهناك التزامات واشياء كثيره يمكن ان تحدث وتغيير معادلات الامن في المنطقه كلها .
ان من يطلق الشائعات هذه الايام يبدو انه مستوزر ويريد ان يلفت الانظار اليه حتى يتم وضعه ضمن قائمة الوزارء القادمين بعد ان فشلت محاولاته بانه تعرض لمحاولات اغتيال لاستعطاف الرئاسه بالسماح له بدخول مقر المقاطعه الفلسطينيه والرئاسه بعد ان منع من دخوله لفتره طويله .
محامي صغير تحت التمرين يمكن ان يرفع أي قضيه لأعاده فصل موظف على راس عمله ويكسبها ولا احد يعرف من سيبقى ومن سيذهب لو صح ما قايل بان هناك توجه للاستغناء عن خدمات نصف موظفي السلطه الفلسطينيه .
ولو كان هناك نيه للتقليص لحدث العام الماضي بعد سياسة الحصار التي تعرضت لها السلطه الفلسطينيه من الكيان الصهيوني والدول التي حاولت اخضاع السلطه من اجل منعها من الحصول على مكانة دوله غير عضو بالامم المتحده ولكانت انهارت السلطه جراء منع تحويل اموال الضرائب من دولة الكيان الصهيوني .
اصبحت الدعايه التي يطلقها المستوزرين الجدد والباحثين عن مكان في الحكومه القادمه والذين يستخدمون معاناة الموظفين وشغفهم بمتابعة مثل هذه القضايا والتلاعب بمشاعرهم قد انكشفت ولن تمر وسيقوم من اطلق هذه الشائعه بنفيها عاجلا ام عاجلا بعد فشل اجراءاته ضد الحكومه بعمل اضرابات غير لازمه واستغلال معاناة الموظفيين بتاخر الراتب .
السلطه الفلسطينيه بخير والقادم اكثر بتوحيد مؤسساتها بانهاء الانقسام الداخلي وتضاعف عدد الموظفين بعد المصالحه الوطنيه ولن يمر أي مخطط يستهدف الموظفيين الشرعيين وحقوقهم الماليه في حال أي تقاعد مبكر قادم ولن يتم حل السلطه الفلسطينيه فهي معادله من معادلة الشرق الاوسط واي خلل فيه سيشعل المنطقه ويحولها وبال على كل من يخطط لحلها او انهائها .
ان الاوان لكبح الخيال الجامح واستغلال الموظفين وعدم الدفاع عن مصالحهم ومصدر رزقهم من الطامحين والمستوزرين والصاعدين على جماجم الموظفيين واستخدامهم جميعا لتحقيق المصالحه الشخصيه لهؤلاء العابثين ان الاوان لوقف مثل هذه التصريحات الفرديه والتعامل داخل نقابة الوظيفه الحكوميه بمنطقه المؤسسه والقرار الجماعي .
