كتب هشام ساق الله – أي شركة يتم حلها وإنهائها عن الخارطه الاقتصاديه يتم تعويض موظفيها والعاملين فيها وشركة البحر احدى المؤسسات شبة الحكوميه التي تم حلها وانهاء خدماتها وإلحاقها بصندوق الاستثمار الفلسطيني بعد ان كانت تتبع مكتب الرئاسه سابقا ايام الشهيد ياسر عرفات وينبغي ان يحل مشكلة هؤلاء الموظفين الذين ارى مناشداتهم الدائمه دون ان يقف الى جانبهم احد .
القصه ليست بالازمه الماليه او عدم وجود اموال لكم فهناك بنود كثيره يتم الصرف عليها ببزخ وترف كبير من وزارة الماليه بل لانكم انتم من قطاع غزه هذه البقعه الجغرافيه التي تم اسقاطها من حسابات حكومة الدكتور سلام فياض بسبب الانقسام الفلسطيني وتم طوي دفاترها فلا احد يتخيل ان موظف له اكثر من 5 سنوات لم يتقاضى أي شيكل يدخل الى بيته كيف سيكون وضع اسرته وحياته .
نحن في قطاع غزه مطالبين ان نتحمل الحصار والقصف الصهيوني والموت وكذلك ان نحرق في بيوتنا او ننتحر ونحاول ان نغيب عن هذه الدنيا ونتعرض للقهر والظلم حتى يلتفت الينا احد ويتضامن معنا او على الاقل يتكرم بالحديث بكلمه اما هؤلاء الاطفال المحرومين منذ سنوات من ان يعيشوا مثل البشر بدون رواتب او مخصصات او مساعده حتى ولو كانت موسميه ومصنفين بالنهايه على انهم من اتباع حركة فتح والشرعيه في رام الله حتى الكابونه التي توزع لاياخذونها بسبب انتمائهم .
اكيد حياته ستكون كرب وابنائه محرومين وزوجته تشتهي الملح وهو يتلطم من باب الى باب ومن مكان الى مكان يبحث عن فرصة عمل جديده وسط ان قطاع غزه كله باكمله لايوجد فيه فرص عمل واعلى نسبة بطاله في العالم .
شركة البحر شركة كانت شبهه حكوميه وتم حلها اما ان يتم دفع الرواتب لهؤلاء العاملين او مكافئات او الحاقهم في البطالات التي يتم صرفها في الضفه الغربيه وتم ايقاف معظمها في قطاع غزه بسبب انه قطاع غزه وهناك من يريد ان يحوله الى جزء صغير في اخر الوطن واسقاط واذلال ابنائه بشكل مستنكر .
دائما الازمات الماليه والذين يتم اقصائهم وعدم منحهم حقوقهم هم فقط من هذا الجزء المنسي من الوطن قطاع غزه فمشكلة تفريغات 2005 لازالت قائمه ومشكلة موظفي وعمال مطار غزه الدوله وشركة الطيران ومشكلة العاملين المدنيين في الاجهزه الامنيه ومشكلة البطاله ومشكلة شركة البحر وموردين مؤسسة الصخره التابعه للمؤسسه العسكريه ومشكله العمال الذين كانوا يعملوا في داخل فلسطين التاريخيه ولم يتلقوا سوى مره او مرتين على الاكثر مساعدات ومعظمهم عاطل عن العمل ولايعمل وان عمل احد منهم فانه يعمل بالمياومه على قد الاكل والشرب واذا لم يعمل يموت من الجوع هو واولاده ومشاكل متلله يتم وضعها بالادراج ولايتم اعطاء الناس حقوقهم .
الحجه دائما هي الانقسام واستيلاء حماس على قطاع غزه وهناك من يحفر من تحت الارض من اجل اسقاط قطاع غزه وتغييبه كله عن اداء الحكومه في رام الله لدواعي مختلفه وحجج ما انزل الله بها من سلطان وتضيع حقوق الناس اصحاب الحقوق .
اصحاب الحقوق الضائعه والمطالبين الدائمين بحقوقهم لا يجدوا احد يتحدثوا معه عن تلك المناشدات سوى المواقع الالكترونيه وهي تنشر والله يخلف عليهم اصبحوا بريد للقراء ينشروا مشاكل وقضايا الناس دون ان يتحرك احد لحل هذه التلال المتكدسه من المشاكل والقضايا .
العتب مش على رام الله ووزرائها العتب على القيادات الذين يسمون انفسهم قاده ومحسوبين على قطاع غزه فهؤلاء الذين يفترض ان يسخروا حياتهم وجهدهم من اجل اسناد هؤلاء المظلومين صحيح ان لا احد برام الله يسمع .
يجب ان يكون لهم موقف واضح اما ان يقدموا جميعا استقالتهم الجماعيه ليضعوا السلطه امام مسئولياتها التاريخيه ودفع الحقوق لاصحاب الحقوق او ان يعلنوا عبر مؤتمر صحفي انهم لايستطيعوا خدمة الناس وانهم يجمدوا اعمالهم او ينشروا مواقفهم بمساندة اصحاب الحقوق .
هناك من القاده من يهرب من تحمل مسئولياتهم التاريخيه حين يتطلب الامر مواجهه نقل مطالب الجماهير والمواطنين واصحاب الحقوق خوفا من عترسة قضايا هم ومصالحهم ويزعلوا منهم القاده هناك في الضفه الغربيه فانهم يكفوا عن طرح تلك المطالب التي تخص الناس ويخجلوا من تكرارها دائما وابدا .
لكم الله يا موظفي شركة البحر في قطاع غزه و تفريغات 2005 لازالت قائمه ومشكلة موظفي وعمال مطار غزه الدوله وشركة الطيران ومشكلة العاملين المدنيين في الاجهزه الامنيه ومشكلة البطاله ومشكلة شركة البحر وموردين مؤسسة الصخره التابعه للمؤسسه العسكريه واضيف يا خريجي الجامعات من ابناء حركة فتح والفصائل الفلسطينيه الاخرى ويا حملة الدكتوراه العاطلين عن العمل والماجستير وياهذا الكم الهائل الذي لم يتلقى مساعده او شيء من حكومته في رام الله وخاصه العمال الذين كانوا يعملوا في داخل فلسطين التاريخيه .
وكان قد وجه موظفو شركة البحر في قطاع غزة مناشدة الى محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ، جاء فيها :”نتوجه لكم معالي رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى نحن موظفو مؤسسة البحر العامة وبعد اثنان وستين شهراً من معاناتنا تضررنا خلالها الكثير الكثير نفسياً واجتماعياً ومادياً ، هذه المعاناة التي صنعها قرار السيد رئيس الوزراء د. سلام فياض بوقف رواتبنا اعتباراً من أول يناير عام 2008 دون أي سبب أو مبرر قانوني ودون بعد نظر لمدى المعاناة التي ستعانيها أسر ( 113 موظف ) إذا ما فقدوا رواتبهم قبل ايجاد البديل أولاً وفي ظروف وطنية وسياسية واقتصادية يعلمها الجميع .
لقد آثرنا على أنفسنا وعانت أسرنا معنا ما لم يحتمله بعض القيادات ممن لعبوا في المحظور لفقدانهم بعض الامتيازات الكمالية وآخرون ملأوا الدنيا صراخاً لتأخر صرف رواتبهم شهر واحد أو شهرين ،
وكما تعلمون ناشدنا كثيراً وراسلنا اكثر السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء منذ أن كان وزيراً للمالية وفي كل مرة كانت ترد علينا وزارة المالية شفهياً وعلى لسان السيد يوسف الزمر بأن صندوق الاستثمار يتحمل مسؤلية عدم صرف رواتبنا وطالبناكم اكثر من مرة بالرد رسمياً على وزارة المالية او الرد على مطالبة السيد الرئيس بافادتكم حول مشكلتنا وتبعيتنا لصندوق الاستثمار من عدمه ولم نحصل على أي منها ،
واليوم وقد وصلكم التبرير مكتوباً من السيد رئيس الوزراء د. سلام فياض يحملكم فيه المسؤلية الكاملة عن معاناتنا طيلة أكثر من خمسة سنوات مضت وبناءً عليه فإننا نطالبكم رسمياً بتحمل اهذه المسؤلية وذلك بصرف رواتبنا كاملة عن الفترة السابقة وضمان استمرارها وكذلك اتعويضنا عن كل ما لحق بنا وبأسرنا من أضرار نفسية واجتماعية ومادية خلال هذه الفترة” .
