كتب هشام ساق الله – أعلن وزير مالية الكيان الصهيوني يوفال شتاينيتس عن وقف تحويل المستحقات الضريبيه للسلطه الفلسطينيه بسبب توجهها للامم المتحده وحصوله على دوله غير عضو باجماع دولي كبير كنوع من الضغط ومحاربة السلطه والرد يتوجب ان يكون بوقف كل انواع التنسيق والتعاون الامني .
كيف سيكون وضع دولة الكيان الصهيوني في ظل وقف كل انواع التعاون والتنسيق الامني مع السلطه الفلسطينيه والسماح وتشجيع العمليات الفدائيه ضد هذه الدوله المعتديه والهشه والتي يمكن الوصول الى عمقها رغم الجدران الامنيه والحواجز بكل انواعها واشكاله وكل التنكنلوجيا الدوليه في حماية امس الكيان الصهيوني .
التعاون والتنسيق الامني بين السلطه ودولة الكيان منع الاف العمليات الاستشهاديه واعاد جنود ومواطنين من دولة الكيان الصهيوني ضلوا الطريق او دخلوا في اراضي السلطه هذا كله لن يتم العوده اليه مستقبلا .
ماذا ستفعل دولة الكيان في الانذارات الساخنه بكل الوانها وامكانية تعرضهم الى عمليات عسكريه واستشهاديه جاده في عمق الكيان الصهيوني او عمليات اطلاق النار واستهداف المستوطنين على الطرق الالتفافيه وغيرها من الاعمال التي كان يتوجب على السلطه ان تساعد فيها ضمن اتفاقيات اوسلو او الاتفاقيات الامنيه الملحقه التي أعقبتها .
الاموال التي تتلقاها السلطه الفلسطينيه من اموال الضرائب التي يدفعها التجار الفلسطينيين وهي حق للشعب الفلسطيني لايتمنن علينا بها وزير ماليتهم او احد من مسئوليهم فهذه اموال متفق عليها ضمن اتفاقية باريس الاقتصاديه .
على السلطه ان توجه جمله من الانذارات للكيان الصهيوني فهي صحيح ضعيفه من ناحية العتاد العسكري والامكانيات ولكنها قويه بضعفها هذا تستطيع ان تقض مضاجع دولة الكيان وتهزها بشكل قوي ويشبه الزلزال وتعرض امنها للخطر بشكل كبير وساعتها لن تنفع سياسة حجب الاموال التي تهدد فيها دائما وتعود وتدفعها غصبن عنها ورجلها فوق رقبتها .
الامر اصبح يختلف منذ صباح الجمعه الماضيه بعد تحقيق الانجاز الكبير في الامم المتحده واصبح لدى السلطه الفلسطينيه ادوات ووسائل وطرق جديده يمكنها ان تستعملها ضد دولة الاعتداء والارهاب الصهيونيه .
وكان قد اعلن وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتس انه ينوي “تعليق تحويل المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية خلال الشهر الجاري ردًا على التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة”.
ووصف شتاينيتس التوجه الفلسطيني بـ”عملية استفزازية تهدف الى دفع اقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف باسرائيل او تحديد مناطق منزوعة الاسلحة او وضع ترتيبات امنية”.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، تيسير خالد ، أن اللصوصية الاسرائيلية المتواصلة ، بحق شعبنا ، لن تمر بسهولة ، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ستناقش جميع الخروقات الاسرائيلية ، وستتعامل معها من منظور مختلف ، مستخدمة وضع فلسطين الجديد في الأمم المتحدة .
وقال خالد بإتصال مع (أمد) أن وقف العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الوطنية ، اجراء قمعي مرفوض ، وعليه سنناقش في الاطر القيادية ، الرد على هذا الاجراء بوقف التعامل باتفاقية باريس الاقتصادية ، وتجريم التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ، وملاحقة اسرائيل قضائياً بالمحافل الدولية ، ولن يكون وضعنا قبل الدولة كما هو الأن وإن لم تعترف حكومة نتنياهو بفلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة ، فنحن حصلنا على الاعتراف بأغلبية أممية ، واغلب دول العالم تقف معنا اليوم وتدعم حقنا ، ولن نتهاون في ملاحقة اسرائيل بالجنايات الدولية ومحافل حقوقية وقضائية في ظل استمرارها بنهب الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان .
وأضاف اجراءاتنا في القيادة الفلسطينية وما سيتم تداوله في اجتماعات اللجنة التنفيذية ، للرد على الانتهاكات الاسرائيلية ستكون اجراءات تقرها دولة معترف فيها من معظم دول العالم .
وكان قد صرح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، تعقيبا على تصريحات وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك ، أن المكان الصحيح لعبث الإعتبارات الإنتخابية لحكومة بنيامين نتنياهو ، هو محكمة الجنايات الدولية
