كتب هشام ساق الله – الرئيس محمود عباس واللجنه المركزيه لحركة فتح هم شرعيه تنظيميه ولا يحتاجوا بكل مناسبه الى مبايعتهم وتاكيد شرعيتهم واصدار بيانات بهذا الاتجاه او ذاك المطلوب منهم فقط ان يديروا العمل التنظيمي بكل اقتدار ويعملوا النظام الاساسي للحركه ويقوموا بحل الاشكاليات التنظيميه باسرع وقت .
كل يوم نرى على شبكة الانترنت ان اقليم او منطقة تنظيميه او حتى شعبه تقوم بتجديد المبايعه للرئيس من اجل اصدار بيان على وسائل الاعلام فقط هكذا بمناسبة او بدون مناسبه المهم انهم يظهروا بوسائل الاعلام فلايوجد نشاطات او برامج او خطط لهذه الاقاليم او المناطق او الشعب تؤديها سوى اصدار البيانات .
هناك مشكله تنظيميه موجوده في قطاع غزه بحركة فتح شاء الاخ نبيل شعث مفوض مكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه اللفاف في كل دول العالم من اجل تجنيد راي عام دولي للتصويت لفلسطين في الامم المتحده تاركا مسؤولياته التنظيميه جانبا لاخرين يقودوها ضاربا بعرض الحائط قرارات اللجنه التنظيميه المكلفه من اللجنه المركزيه بضرورة تغير الهيئه القياديه الموجوده في قطاع غزه وتشكيل مكتب تعبئه وتنظيم ومصر على ان الوضع التنظيمي في قطاع غزه في افضل حالاته .
الذي لايعرفه الاخ نبيل شعث بان هناك اقاليم موازيه في طور التشكيل التنظيمي فلكل لجنة اقليم تسمى شرعيه هناك لجنة ظل او لجنه تقوم باداء مهامها الاجتماعيه والخدماتيه والعلاقات العامه وهي انشط بكثير من اللجنه الشرعيه لانها تخاطب كل الذين تركوا التنظيم جانبا بتهمه او بدون تهمه وتعيد العلاقات الاجتماعيه معها .
والاقاليم الشرعيه تصرخ و تقول ياوردي وياخبتي هناك من يتحرك وياخذ صلاحياتنا ويقوموا بصرف اموال ويقوموا بفعاليات اكثر منا وهذا صحيح والسبب عدم وجود امكانيات ماليه او موازنات للاقاليم الشرعيه وان هناك من يصنع العداوه الشخصيه بين ابناء التنظيم الواحد فقط من اجل ان يبقى مسؤول وقائد في غفلة من غفلات التاريخ ويثبت اركان ملك ومجد كاذب .
صحيح هناك من يصرف اموال كثيره بشكل مساعدات تاتي من جمعيات وصلت تلك المساعدات الي الاف الكادر التنظيمي وعائلة متضرري الانقسام ومساعدات بمختلف الانواع والاشكال والشرعيات التنظيميه لاتستطيع ان تقدم لكوادرها الفقراء والمحرومين شيكل واحد بسبب عدم وجود موازنات تنظيميه منذ 8 شهور واكثر .
الدعوه التي اطلقتها الهيئه القياديه ان هناك انتخابات ستتم خلال الشهر القادم لكل اقاليم قطاع غزه وهذا ينبغي ان يسبقه مصالحه داخليه ولجنة محايده تقود تلك الانتخابات هذه اللجنه لاينبغي ان يكون لها علاقه بمن قاموا باقصاء الكادر التنظيمي بتهمة الانتماء الى جماعة دحلان او غيره وايضا لجنة اقليم محايده لاتقوم بتصنيف الناس ووضع الموالين واستبعاد القيادات والكوادر التنظيميه حتى تاتي الانتخابات بما يريدوا .
اذا استمرت سياسة اللجنه المركزيه بتاجيل القضايا وعدم حسم الخلافات التنظيميه وابقاء القياده الموجوده فالنتيجة الحتميه سيصبح عدد اقاليم لاقطاع 16 اقليم 8 رسميين ومثلهم موازيين وسيتم استنساخ كل المجالس والمكونات الحركيه بشكل متوازي ويتم شق التنظيم الى قسمين .
لمصلحة من هذا الامر والصمت على ماهو موجود انا اقول لكم انه فقط من مصلحة حركة حماس المسيطره على قطاع غزه هذا الامر وضمن اتفاق غير معلن اصبح كل كادر فتح في قطاع غزه مقتنع به ان ادارة الانقسام بين حركتي فتح وحماس يتطلب ان تكون حركة فتح ضعيفه بقطاع غزه وتتخبط حتى تعتدل موزاين القوه في حركة فتح .
المطلوب ان تقوم اللجنه المركزيه لحركة فتح بوصفها الخليه الاولى للحركه باتخاذ القرارات السليمه واجراء تغيرات تنظيميه في الهيئه القياديه المسؤوله على الوضع التنظيمي وتكليف احد اعضاء اللجنه المركزيه يكون مقيم في قطاع غزه يدير الدفه لا ان يتم قيادتها عبر الجوال والانترنت ووكلاء حصريين متواجدين في رام الله غير موجودين في الهيكليه التنظيميه .
الازدواجيه بالمهمه هي مخالفه تنظيميه كبيره وينبغي ان يتم تكليف اعضاء باللجنه المركزيه ليس لهم مهام تنظيميه بهذه المهمه واعادة انتشار مفوضيات اللجنه المركزيه بين اعضائها حتى يعمل الجميع ويقوم بمهامه ودوره الموكل له من قبل المؤتمر العام السادس لحركة فتح .
حتى لا تصبح اقاليم قطاع غزه 16 اقليم يتوجب الاسراع بحل الاشكاليات الموجوده والاستنفار من اجل عدم تصنيف الكارد التنظيمي وتوحيد الصفوف والانطلاق قدما الى الامام لاستنهاض ابناء الحركه واستغلال الاخطاء والخطايا التي تحدث في غزه واعادة هيبة حركة فتح من جديد .
حركة فتح قويه في قطاع غزه يعني ان كل حركة فتح قويه في كل المواقع التنظيميه وسيعود الدم من جديد الى كل ادرعها وتعود من جديد قائده للمشروع الوطني ورافعة لواء التحرير واقامة الدوله الفلسطينيه المستقله وتنحصر كل المشاريع المتارنبه والتي تعيدنا الى ماقبل الانطلاقه ولعل اخرها مايتردد عن اعادة الضفه الغربيه الى الاردن واعادة قطاع غزه الى مصر .
