كتب هشام ساق الله – اقر اليوم المجلس التشريعي الفلسطيني بانعقاد كتلة التغير والاصلاح في جلسه خاصه عقدت في مقره في مدينة غزه تعديل حكومة اسماعيل هنيه باضافة عدد من الوزارء مكان اخرين دون ان يتم اعطاء عدد الحضور او كيف تمت عملية التعديل وكيف جرى التصويت .
هناك من يمارس الهبل القانوني كما قال بداية الانقسام الداخلي احد اعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغير والاصلاح في تبريره لما يتم من تجاوزات للقانون الاساسي الفلسطيني الذي ينظم عمل السلطه الفلسطينيه والتي تم اقراره واجراء التعديلات عليه في دورة المجلس التشريعي الفلسطيني الاولى .
اجتمع اليوم اعضاء كتلة التغير والاصلاح في المجلس التشريعي في حين لم يدعى احد من الكتل الاخرى او يشارك احد من اعضاء المجلس التشريعي خارج الكتله ولم يتم نشر هل تم اقرار التعديل بمشاركة نواب كتلة التغير والاصلاح المتواجدين في الضفه الغربيه او بالتوكيلات الموجوده لدى اعضاء ا لمجلس التشريعي بغزه للنواب المعتقلين والذين تم بالماضي اجراء التصويت على مواضيع مختلفه بتلك التوكيلات لاثبات قانونية الجلسات المعقوده في غزه .
في المقابل تجتمع كتلة فتح البرلمانيه دائما في الضفه الغربيه بحضور الكتل الاخرى لمساءلة او اقرار مواضيع مختلفه في اشاره الى ان المجلس التشريعي قائم ويقوم بمهامه ودوره المنوط فيه باقرار القوانين والتشريعات الفلسطينيه المتوقفه منذ الانقسام .
قطع الحلاوه على قد سنان كل من السلطتين في غزه والضفه الغربيه هو تجاوز كبير للقانون الاساسي الفلسطيني الذي ينبغي ان يتم تطبيقه باقرب وقت ممكن وانعقاد المجلس التشريعي بكافة هيئته بناء على قرار رئاسي بافتتاح دوره جديده يتم فيا انتخاب رئيس المجلس التشريعي ونوابه وكذلك الاتفاق على تشكيل حكومة وحده وطنيه والبدء بطوات المصالحه لانهاء الانقسام .
قبل اشهر قليله اجرى الدكتور سلام فياض تعديلا وزاريا وقام بتبديل عدد من الوزراء ادت هذه الحكومه اليمين امام الرئيس اللسطيني محمود عباس ويتم التعامل معها على انها حكومة مؤقته حسب القانون الاساسي الفلسطيني .
واليوم طلب اسماعيل هنيه رئيس الحكومه المقال حسب التعبير المتداول بوسائل الاعلام من المجلس التشريعي اجراء تعديل وزاري وتم اقرار هذا التعديل وسيقسم الوزراء اليمن القانوني امام من حسب القانون ولكن لا احد ينظر الى تطبيق القانون فالكل يمارس قانونه الخاص وفق هواه ومصلحته ويتم تجميل الصوره باصدار البيانات وبث الصور عن تلك الاجتماعات .
المطلوب اليوم من كل مراكز حقوق الانسان والجهات القانونيه ان ترفع صوتها وتتحدث عن الهبل القانوني الممارس من الجهتين حتى يتم العوده الى القانون الاساسي الفلسطيني ويتم احترام سيادة القانون وانهاء التلاعب بتفسير القوانين والتطبيق الامين لاتفاق المصالحه بين طرفي الخلاف الفلسطيني الداخلي .
الحديث ان الحكومتين لن تؤثرا على اتفاق المصالحه هذا كلام غير دقيق والتعديل الذي حدث بغزه والضفه الغربيه يؤكد بان المصالحه صحيح في غرفة العنايه الفائقه وينبغي ان يتم عمل كل انواع الاسعافات لها وإحيائها من جديد بالضغط الشعبي والعمل الجماعي من اجل العوده الى الاصول الصحيح الذي يستند كل من طرفي الخلاف اليهم وياخذ منها شرعيته .
وتضمن التعديل الوزاري الذي قدمه اسماعيل هنيه رئيس حكومة غزه للمجلس التشريعي الفلسطيني في غزه ( كتلة التغير والاصلاح ) سبع وزارات، وهي كالتالي:
م. زياد الظاظا وزيرًا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بإدارة الشأن الحكومي
د. مفيد محمد محمود المخللاتي، وزيرا للصحة
د. يوسف صبحي اغريز، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان
د. إسماعيل رضوان، وزيرًا للأوقاف
د. مازن هنية، وزيرًا للعدل
محمد جواد الفرا، وزيرًا للحكم المحلي
علي عبد العزيز الطرشاوي، وزيرًا للزراعة
