كتب هشام ساق الله – اوردت وسائل الاعلام قرار الرئيس محمود عباس بشان وقف كافة الترقيات والتعيينات إلى إشعار آخر، وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية وهذا القرار لايؤثر على قطاع غزه بسبب تطبيقه منذ بداية الانقسام بدون اعلان .
قطاع غزه منذ بداية الانقسام الفلسطيني الداخلي لم يتم تعيين احد منه الا للمتنفذين والقيادات العليا بشكل سري وبدون معرفة احد اما المواطنين والكفاءات والقدرات العاليه والخريجين المتفووقين فلم يتم تعيين احد على كادر السلطه الفلسطينيه .
تفريغات 2005 الذين تم تعينهم قبل احداث الانقسام لازال عدد كبير منهم ينتظر ان يتم صرف رواتب والذين يصرف لهم رواتب يتم منحهم رواتب مقطوعه من قبل السلطه بغض النظر عن درجتهم العلميه او وضعهم الاجتماعيه والعائلي .
حتى ان موظفي قطاع غزه تم استبعادهم من الهيكليات في الوزارات المختلفه في السلطه الفلسطينيه وتم تحويل تلك المسميات الوظيفيه لموظفين في الضفه الغربيه فلم يعد احد من قطاع غزه على هيكليه بدرجه عاليه الا من يتواجد في الضفه الغربيه من ابناء قطاع غزه .
وجرى العرف بان يتم تعيين بدل الموظفين الذين ينتقلون الى رحمة الله تعالي بدلا عنهم طالما تلك الوظائف موجوده في الهيكليه الوظيفيه منذ بداية الانقسام يتم اخذ المواقع التي يتوفى اصحابها ويتم اشغارها بموظفين في الضفه الغربيه .
اما الترقيات فهي متوقفه منذ بداية الانقسام على كافة موظفي الكادر المدني ويتم ترقية زوجات القيادات وابناءهم بالسر بحكم علاقاتهم المباشره مع رئيس ديوان الموظفين هكذا نما الى مسامعنا ومعرفتنا اما اصحاب الحق الوظيفي فدرجاتهم متوقفه حتى ياذن الله ويرتفع الغضب عن قطاع غزه وابنائه .
اما الترقيات العسكريه فقد تم ركن واستيداع الاف الضباط بالاجهزه الامنيه الى التقاعد المبكر عام 2008 بقرار من الرئيس محمود عباس حتى تتوقف السلطه من دفع العلاوات والترقيات وتوفر تلك المبالغ الى ميزانية السلطه رغم ان هؤلاء هم معظمهم من الشباب والذين هم في قمة خبراتهم ونشاطهم .
وكشف الترقيات العسكري لم يصدر منذ بدء الانقسام الفلسطيني بحركة ترقيات الكادر العسكري سوى مره او مرتين ولازال الضباط وعناصر الاجهزه الامنيه بانتظار حركة الترقيات العسكريه وتحرك رواتبهم منذ ستة سنوات على الانقسام وماقبل هذا الانقسام لم تكن تصدر حركة الترقيات.
باختصار شديد الموظفين في قطاع غزه لم ولن يتاثروا من هذا القرار وانهم مشمولين بقرارات مختلفه يتم فيها تسكين اوضاعهم واقصائهم واحد واحد بالموت او عدم شملهم بالمخططات والهكليات الوظيفيه لمعظم الوزارات في السلطه الفلسطينيه فكل موظفي قطاع غزه سواء بالمؤسسه العسكريه او المدنيه لديهم اكثر من استحقاق ترقيه ولديهم اضافة مولود او زوجه او أي شيء اداري بدون ان يتم انصاف أي منهم .
اضافة الى تصريحات كثير من وزراء السلطه وقادتها بتحميل موظفي قطاع غزه جميله انهم ياخذون من موازنة السلطه 45 بالمائه حسب اخر نسبه قيلت بهذا الشان ويعطون انطباع للراي العام الفلسطيني ان قطاع غزه هو عبىء كبير على السلطه الفلسطينيه في حين ان حكومة قطاع غزه التابعه لحركة حماس تقوم بتوظيف مايقارب ال 60 الف فلسطيني في مؤسساتها الحكوميه والامنيه .
وان هناك اتفاق على كثير من ملفات الانقسام بين الجهتين وحين جلس موظفي السلطه في بيوتهم وتوقفوا عن العمل فيها تم هذا بقرار من مجلس الوزراء برئاسة سلام فياض وبتعلميمات من قيادات بحركة فتح على هذا التوقف .
كلنا امل ان يتم حل المشكله الماليه في السلطه الفلسطينيه وان يعود الوطن للوتحد من جديد وان يعود الموظفين للعمل واخذ حقوقهم كامله في الترقيات الوظيفيه وان يتم توظيف جيش العاطلين عن العمل من الاكاديميين الشباب الذين سيصطفون في طابور طويل قد يغطي محيط قطاع غزه من كثرهم .
