كتب هشام ساق الله – نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية توضيح للدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ان الانتخابات لا بد أن تجري بمشاركة أهالي قطاع غزة بالترشيح لا بالتصويت، على أن تكون «انتخابات نسبية 100 في المائة يكون فيها الوطن بمجمله دائرة انتخابية واحدة».
كيف يريد ان تجري انتخابات ولايشارك فيها نصف الوطن بتلك الانتخابات حتى لو رشح اعضائه في هذه الانتخابات وفازوا ان هذا الاقتراح يلغي بقعه جغرافيه هامه من وطننا وهي قطاع غزه ويحولها الى جزء صغير هامشي يعيق تقدم المسيرة واجراء الانتخابات .
لا يا دكتور سلام فياض قطاع غزه نصف الوطن ويجب ان تجري الانتخابات التشريعيه والمحليه فيه ايضا فالانتخابات هامه لتقدم مسيرة الاقتصاد الوطني وهي تحسم الخلاف والانقسام الفلسطيني وتنهيه بشكل كامل .
كنا نتوقع ان يتم العمل اكثر من اجل تحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه وانهاء الانقسام قبل ان تجري أي انتخابات ويمكن ان تبقى الاوضاع على ماهي عليه فقد تاجلت الانتخابات التشريعيه في دورتها الاولى سنوات وسنوات قبل ان تجري الانتخابات التشريعيه الثانيه .
يبدو ان فكرة انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين الاولى والثاني التي تراسها الدكتور عبد الناصر النجار ستصبح نموذجا للانتخابات الفلسطينيه في المرحله القادمه ويبدو ان الدكتور سلام فياض تاثر بها ويتعاطى معها على انها نموذج يمكن الاستناد اليه .
حين جرت انتخابات نقابة الصحافيين في المره الاولى تم ترشيح ممثلين النقابه في انتخابات جرت في نقابة الصحافيين في الضفه ون ان يصوت اعضاء النقابه في قطاع غزه وفاز المرشحين جميعا وحتى ان بعضهم حصلى على من الموجودين في الضفه الغربيه وبالانتخابات الثانيه قيل انه تم اجراء التصويت الالكتروني لهذه الانتخابات واعتماد التمثيل النسبي .
أي انتخابات تتجاوز قطاع غزه بالتصويت والادلاء بالراي هي انتخابات مرفوضه حتى ولو طال الزمان ويتوجب الخجل من طرح هذا الموضوع والعمل اكثر من اجل انهاء الانقسام الفلسطيني حتى يتم توحيد الوطن كوحده واحده كما جرت الانتخابات بالانتخابات التشريعيه الاولى والثانيه وان نبقى متمسكين في حق كل مواطن في فلسطيني بالتعبير عن وجهة نظره وان يشارك في اختيار قادته مثله مثل أي مكان في العالم .
ويعتبر الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات لـصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن مثل هذا الحل هو «أهون الشرين»، إذا صح التعبير. ويرى أن الانتخابات ستكون بداية تحرك نحو المصالحة، وأي تحرك يخلق ديناميكية جديدة، مسترشدا بتجربة ألمانيا الاتحادية، التي أصرت على الانتخابات باعتبارها ألمانيا الاتحادية ودولة واحدة طوال فترة الانقسام.
يذكر أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في يناير (كانون الثاني) 2006، وفازت فيها حركة حماس بالأغلبية المطلقة، وشكلت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، لكن المجلس التشريعي تعطل بعد المواجهات الدموية في يونيو (حزيران) 2007، بين حركتي حماس وفتح في قطاع غزة التي أسفرت عن بسط حماس لسيطرتها على القطاع.
وقال فياض: «إذا ما استمرت حماس في التمنع عن إجراء الانتخابات يتوجب علينا التوقف بمسؤولية تجاه حق المواطن باختيار قياداته، وإجراء الانتخابات التشريعية حتى لا نظل رهن اجتهادات وتصريحات تعجيزية بأن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن تكريس لحالة الانقسام، وأنه آن الأوان لإعادة النظر بالموقف، وإلا سنظل أسرى لهذا الموقف».
وأضاف فياض: «يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نصل إلى نقطة نفكر فيها بتجاوز مبدأ المصالحة أو نيأس من تحقيقها.. المصالحة مطلب وطني.. نحن نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقيام هذه الدولة من دون قطاع غزة لن يكون قائما إطلاقا.. وإذا بقي الوضع على ما هو عليه وبقيت غزة كيانا قائما بذاته.. وأقول ليس كيانا مستقلا.. هذا يعني أن مليونا و700 ألف فلسطيني هم خارج المعادلة.. الأمر الذي يبطل أهمية حل الدولتين بالنسبة للطرف الآخر».
وتابع القول: «وبدلا من أن نيأس ونظل نسير في طريقة جولات الحوار غير المجدية، يجب أن تكون الانتخابات البوابة التي يتم من خلالها العبور التي تحقيق الوحدة الوطنية.. بعبارة أخرى ألا تكون الانتخابات نتيجة للمصالحة، بل تكون الحافز لها».
وتساءل فياض عن كيفية إجراء انتخابات في ظل مقاطعة حماس وغياب قطاع غزة على الأقل من الناحية التصويتية، واستطرد مجيبا: «الوضع هذا سيئ وغير مقبول.. ولكن الأسوأ منه هو أن تبقى عملية إعادة البناء السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي معطلة.. وألا نتعاطى مع التحديات المتصلة بانغلاق الأفق السياسي المترافقة مع حالة التهميش غير المسبوقة للقضية الفلسطينية.. وبدل من أن يكون ذلك مرهونا بقرار الموافقة على إجراء الانتخابات، نحن نقول يجب أن نجري الانتخابات. وأن تتم الدعوة للانتخابات في جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وإذا ما استمرت حماس في التمنع في إجرائها، عندئذ نؤجل الانتخابات الرئاسية ونجري الانتخابات التشريعية وفق النظام النسبي الكامل.. في مثل هذه الحالة سيكون بإمكان أهالي قطاع غزة المشاركة من خلال الترشح على الرغم من حرمانهم من حق الاقتراع، وبذلك يكون المجلس التشريعي منتخبا ويمثل الوطن بما في ذلك غزة.. طبعا الوضع المثالي هو أن يشارك أهالي القطاع ترشيحا وتصويتا».
وردا على سؤال أن هذه المعادلة لن تكون منصفة لأهالي غزة الذين لن يستطيعوا المشاركة في انتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي، وسيكون الأمر متروكا لأهالي الضفة فحسب، قال فياض: «طبعا.. وأنا أقول إن هذه الحل ليس مثاليا، والوضع المثالي أن يشارك كل أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه. لكن ما أقترحه هو أهون الشرين.. لأن المجلس المنتخب سيضم نوابا يمثلون غزة، وهذه نقطة مهمة، وسيكون الوضع الجديد أفضل من الوضع القائم، وهو أيضا يكرس حق الشعب في اختيار ممثليه المصادر من قبل حركة حماس».
