كتب هشام ساق الله – فرضت حكومة الدكتور سلام فياض على كل موظفين وموظفات السلطه الفلسطينيه من ابناء قطاع غزه خصم مبلغ 170 شيكل من واحد منهم لصالح شركة الكهرباء ومنذ ذلك التاريخ فقد اصبح هناك مبالغ كبيره لعدد كبير من الموظفين على حساب هذه الشركه بدون ان ايكون لهم اشتراك كهرباء بالاصل .
لم يتم عمل مقاصه او اتفاق او بحث بهذا الموضوع فالقرار تم تنفيذه بدون ان يتم مراجعته وتغير بعض بنوده ورفع الذين ليس لهم علاقه بالامر او محاسبتهم طوال هذه الفتره الطويله التي يتم خصمها المهم ان يتم الخصم .
فقد ابلغني احد الاخوه على شبكة الانترنت انه يسكن في بيت للايجار واصبح على شركة توزيع الكهرباء مبلغ اكثر من 3000 شيكل له وصاحب البيت لايريد ان يعترف بهذا المبلغ الذي هو بالاصل تم خصمه منه من قبل وزارة الماليه .
هناك من لديه مبالغ كبيره على شركة الكهرباء وخاصه المتوجين من موظفات الذي يتم الخصم من الاثنين وهناك بيوت ذات طوابق متعدده تشترك بحساب الكهرباء لاخوه واقارب لديهم ايضا مبالغ كبيره على شركة الكهرباء .
ينبغي لوزارة الماليه ان توقف هذا الخصم وان تقوم بالضغط من اجل عمل مقاصه وشهادة براءة ذمه ومن يحصل على هذه البرائه من شركة الكهرباء يتم وقف الخصم عليه وارجاع الاموال التي تجبى منه بدون وجه حق .
نقابة الوظيفه الحكوميه مش فاضيه الا للمواضيع السياسيه والتصريحات التي ليس لها علاقه بالموظفين ومصالحهم حتى تقوم بالدفاع عن مصالح موظفي غزه المتضررين من هذا الخصم الشهري من قبل وزارة الماليه وليس لهم أي اشتراكات كهرباء او لديهم فائض كبير على شركة الكهرباء ينبغي ان يتم ارجاعه اليهم باسرع وقت .
شركة الكهرباء تاخذ ولا تريد ان تدفع ما عليها فطالما هي تجبي من الموظفين اموالا بشكل شهري ينبغي ان تعيد للموظفين الذين لديهم ارصده زائده لديها اموالهم او تقوم بعمل اتفاق معهم لتحويل تلك المبالغ لاشخاص اخرين عليهم حسابات او تعمل أي شيء بهذا الخصوص.
نتمنى على وزارة الماليه الفلسطينيه وخاصه بعد ان تم تعيين الوزير الدكتور نبيل قسيس ان تضع لوائح واليات جديده في خصم الكهرباء من كل موظفين القطاع باسرع وقت ووقف نزيف تلك الاموال التي تجبى بدون وجه حق لصالح شركة الكهرباء .
