كتب هشام ساق الله – المناكفه والانقسام دخل الى عمق أرواح وحياة المرضى الفلسطينيين بإغلاق دائرة العلاج بالخارج فاليوم اغلق مقر العلاج بالخارج وكذلك امس ولم يتم تحويل حالات طارئه بوضع صحي صعب ليس لها علاج في قطاع غزه بسبب المناكفه بين غزه ورام الله واغلاق دائرة العلاج بالخارج .
كل يوم يتم تحويل مابين 5-7 حالات خطيره من غرف العناية المركزه في مستشفيات قطاع غزه عن طريق تنسيق عاجل لهم من قبل هيئة الشؤون المدنيه والعلاج بالخارج بناء على توصيات اطباء ونظرا لخطوة الحلات الصعبه التي يعاني منها هؤلاء المرضى .
من يتحمل ويضع تلك الحلات في رقبته هل وزارة غزه قادره على توفير علاج سريع وعاجل لهذه الحالات مثلا في مصر التي تبعد عنا على الاقل 7 ساعات في سيارة الاسعاف ان توفر التنسيق الجيد ومن يتحمل تكاليف هذا العلاج في ظل فض رام الله يدها من الامر وكذلك تتحمله السلطه ووزارة الصحه في رام الله ويتوجب ايجاد البديل وبقاء الاوضاع كما كانت عليه قبل الاغلاق حتى يتم حسم الموضوع بشكل نهائي بين اطراف الخلاف .
حماس تقول بان الاتفاق على بسام البدري مدير دائرة العلاج بالخارج تم بالتوافق عام 2008 حين تم اغلاق مقر العلاج بالخارج بالمره الماضيه وتم التوافق على اللجنه الطبيه وكافة الامور مع وزير الصحه الدكتور فتحي ابومغلي بحضور مراكز حقوق الانسان والصليب الاحمر ومنظمة الصحه العالميه وان أي تغيير او تعديل يتوجب الاتفاق عليه وان لايكون من طرف واحد .
غريبين هؤلاء الذين يقومون بتصوير الاوضاع من منظور سياسي ويتهمون الاطباء بانهم موالين لفلان سياسيا رغم انهم مدراء في وزارة الصحه وعلى راس عملهم في الهيكليه الموجوده في وزارة الصحه برام الله .
وزارة الصحه في رام الله والوزير الجديد يقول انه قام بتعيين مسؤول عن شراء الخدمه برتبة مدير عام وتغيير اللجنه الطبيه وهذا ياتي ضمن سياسة الوزارة بتدوير المدراء فيها حسب الهيكليه الجديده وكذلك وجود المدراء العامين بوزارة الصحه الى جانب الدكتور فتح الحاج المسؤول الجديد وانه لم يقل مدير الدائره الدكتور بسام البدري وهو لايزال على راس عمله .
وتعود حماس وتقول بان الدكتور فتحي الحج هو مستنكف ومفصول من قبل وزارة الصحه بغزه وانها مع استمرار الوضع على ماهو عليه وماكان متفق عليه بالسابق وان من يتحمل هذا الامر هو رام الله الذي قامت بتغير ما هو متفق عليه .
الواقع في المنتصف والمتضرر من هذا الامر هم المرضى وخاصه الحالات الخطيره واصحاب الامراض المزمنين مثل مرضى السرطان فهؤلاء حياتهم معرضه للخطر والموت من سيتحمل جراء تلك المناكفه التي تتوجب ان يتم الاسراع فيها وان يتم حلها والعوده لتحويل تلك الحالات الخطيره العاجله التي يتم تحويل على الاقل كل يوم 5 حالات الى المستشفيات الصهيونيه او مستشفيات الضفه الغربيه .
المعروف ان فاتورة التحويلات للخارج تكلفتها عاليه جدا فقد تجاوزت العام الماضي ال 40 مليون دولار وتتم شراء الخدمه من المسشفيات الفلسطينيه في القطاع والضفه الغربيه وكذلك المستشفيات الصهيونيه لحلات الخطيره ومرضى السرطان والمستشفيات المصريه وهو ماتدفعه حكومة الدكتور سلام فياض اضافه الى توريد الادويه واللوازم الطبيه التي تحتاجها المستشفيات الطبيه ابتداء من الابر حتى الادويه والعلاج الطبيه للامراض المزمنه .
المطلوب ممن تدخلوا المره الماضيه ان يسارعوا في اجراءاتهم وتواصلهم مع اطراف الخلاف وعمل حل سريع يعود بموجبه موظفين العلاج بالخارج وان تتم بشكل عاجل التحويلات الى المستشفيات في الضفه الغربيه او المسشتفيات الصهيونيه وانقاذ ارواح هؤلاء المرضى والا فان من يتحمل مسؤولية حياة هؤلاء طرفي الخلاف الذين اخلوا باتفاقاتهم من اجل تهديد اروح المرضى .
ونتمنى على المؤسسات التي تدخلت المره الماضيه ومنظمة الصليب الاحمر ومنظمة الصحه العالميه ان يتدخلوا ويسرعوا بانجاز اتفاق يتم التوافق عليه وعدم ادخال الملف الطبي في الخلاف الفلسطيني بين حكومتي غزه ورام الله .
ان مايحدث في موضوع العلاج بالخارج هو تصرف غير مسؤول وقتل ارواح بريئه تعاني من اوضاع صحيه صعبه تحتاج الى علاج عاجل لعدم توفره في قطاع غزه وهذا يدعونا الى التفاهم والاسراع بهذا الامر اليوم قبل الغد .
طالب مركز الميزان بتحييد دائرة العلاج بالخارج وقطاع الصحة بكاملة عن الخلاف والعمل على فتح الدائرة فوراً أمام المرضى المراجعين بعد تنحية مدير دائرة العلاج في الخارج الدكتور بسام البدري، أغلقت الدائرة أبوابها بعد احتجاج الموظفين وامتناعهم عن العمل ومن ثم قرار وزارة الصحة في حكومة غزة بعدم تمكين المدير الجديد من مزاولة عمله.
وعليه فإن مركز الميزان ينظر بخطورة لاستمرار إغلاق الدائرة التي تقدم خدمات يومية لمئات المرضى ممن يحتاجون إلى علاج غير متوفر في مستشفيات قطاع غزة ويتهدد الخطر حياتهم، ويطالب بإعادة العمل في الدائرة فوراً والتوافق على حسن سير عملها وتحييدها عن أي صراع سياسي.
كما يشدد المركز على أن ملف العلاج بالخارج كان ولم يزل محلاً لانتهاكات سلطات الاحتلال المتواصلة، التي عرقلت وحرمت مرضى من الوصول إلى المستشفيات واعتقلت مرضى ومرافقيهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يجب أن تسمح السلطات الفلسطينية بأن يفض أي خلاف إلى مزيد من انتهاك حقوق هذه الفئة.
