كتب هشام ساق الله – تستعد اللجنه الشعبيه للاجئين في خانيونس باطلاق مشروع توثيق للاملاك شعبنا الفلسطيني وسيتم توثيق تلك الممتلكات من عقارات وبيوت وحيوانات ومحالات تجاريه وسيارات ووسائل نقل مختلفه وارضي زراعيه وبضائع وتسجيلها من جديد حسب ما يذكرها الذين شهدوا او سمعوا بها او لديهم وثائق تؤكد تلك الممتلكات والتوقيع على تلك الممتلكات حتى تبقى في ذاكرة شعبنا الفلسطيني ويتم توثيقها
وتنوي اللجنه الشعبيه للاجئين في خانيونس باصدار بطاقة الهويه وسيتم توزيعها على الاطفال في حفل تقيمه يوم الاربعاء القادم مدعوه اليه الصحافه الفلسطينيه والعربيه والدوليه ليتم اطلاعهم على هذه الفكره الرائعه التي تجسد حق شعبنا الفلسطيني باملاكه وممتلكاته حتى يتوارثها جيلا بعد جيل .
هذه الخطوه الرمزيه تاتي رد على سماح الحكومه الصهيونيه للمستوطنين بتسجيل ممتلكاتهم التي سرقوها من شعبنا الفلسطيني في سجلات الطابوا الخاص بهم وكان تلك الممتلكات هي شرعيه ويتم تداولها بشكل طبيعي ناسين بان ارشيف الاراضي والممتلكات الفلسطينيه أرشفة جميع الأملاك الفلسطينية وتزويد دائرة تسجيل الأملاك البريطانية وكذلك دائرة تسجيل الأملاك التركية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي .
وأوضح المستشار القانوني للجنة الشعبية للاجئين خان يونس، فخري النبريصي أن هذا المشروع يأت بعد قيام اللجنة بتنفيذ عدة مشاريع تؤكد من خلالها على حق العودة ومنها مشروع هوية لاجئ الذي من خلاله تم إصدار مئات البطاقات إلى الأطفال دون سن لتوريثهم حقهم في العودة.
بالإضافة إلى مشروع عريضة جمع التواقيع المشفوع بالقسم للتمسك بحق العودة وعدم التفريط بذرة تراب من ثرى فلسطين، وتكريس التمسك بالقرى والمدن والربوع وزرعها في أذهان و عقول الأطفال.
وقال النبريصي الذي ارسل لي رساله عبر صفحة التواصل الاجتماعي يطالبني بالكتابه عن هذه الفكره الجميله الرائعه التي اعجبتني ” نحاول أن نلقي حجرا في بحيرة راكدة ونتابع ردود الفعل الدولية على هذا المشروع”، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع سيتم مخاطبة الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وأضاف:” في حال عدم وجود مستندات سيتم التوثيق من خلال شهادة الشهود تحت القسم و سيتم إصدار شهادة تفيد ذلك، و سيتم أرشفتها ضمن سجلات خاصة تحتفظ بها اللجنة لإبرازها بالشكل القانوني أمام الجهات الدولية .
وبين أن اللجنة المكلفة بهذا الخصوص ستعمل على أرشفة جميع الأملاك الفلسطينية وتزويد دائرة تسجيل الأملاك البريطانية وكذلك دائرة تسجيل الأملاك التركية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، إضافة إلى جميع سفارات فلسطين في العالم وسفارات وممثليات الدول في فلسطين بكل ما يتعلق بأملاك الفلسطينيين الذين هجروا عنوة عام 1948 وأشار إلى أن مجموع الممتلكات هي بمثابة حق جماعي و لا يمكن الإنابة أو التصرف بهذا الحق لان له قدسية وطنية لا يجوز التصرف بها بشكل منفرد”، مؤكداً أن هذه الممتلكات لها دلالات وطنية تعني التاريخ و الحق المقدس للشعب الفلسطيني .
وأردف قائلاً: “إن مجموع المستندات والوثائق (الطابو) التي تعطي أحقية الفرد لممتلكاته بمثابة مستندات ووثائق لا يمكن التصرف بها أو المساومة، وفي حال تم عكس ذلك يعتبر خيانة وطنية وأفاد أن المشروع قائم بحد ذاته، وأنه لا يتلقي أي دعم مالي من أي جهة، وأن اللجنة قادرة على تغطية تكاليف المشروع والتي تعتبر بسيطة وليست بحاجةإلى أي دعم.
ووجهت اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس، دعوة إلى كل اللاجئين أصحاب الممتلكات بضرورة التوجه إلى مقرها لتوثيق ممتلكاتهم و تجديد تواريخها بالشكل القانوني .
ووجه النبريصي رسالة إلى كل وطني حر و شريف أن يمد جسور التعاون لانجاز هذا المشروع الذي سيدحض المزاعم الصهيونية حول أرض الميعاد وسيشكل هذا التوثيق سندا قانونيا
أمام الجهات الدولية ذات الصلة.
واللجنه الشعبيه للاجئين في خانيونس يراسها الاخ والصديق مازن ابوزيد وهي من اللجان النشيطه والحاضره دائما في كافة مشاكل وقضايا اللاجئين الفلسطينين على مستوى الوطن والخارج وهي تنسق فعالياتها مع دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينين في منظمة التحرير الفلسطينيه والتي يراسها عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الدكتور زكريا الاغا وتضم ممثلين من كافة الفصائل الفلسطينيه .
