كتب هشام ساق الله – قررت الحكومة الفلسطينية ووزارة الماليه دفع 60 باملائه من قيمة الراتب بسبب ألازمه المالية التي تعاني منها السلطه الفلسطينيه وينبغي ان تقوم البنوك بصرف الراتب كامل حتى تدفع السلطه باقي المبالغ للموظفين كبادرة حسن نيه منها وخدمه تقدمها لزبائنها .
سبق ان قدمت بعض البنوك الفلسطينيه مبادرات من هذا النوع حين قدمت قبل سنه السلطه الفلسطينيه نصف الرواتب ودفعت بعض البنوك الجزء الاخر لزبائنها بدون ان تقوم بخصم فوائد عليهم كبادرة حسن نيه واليوم هي مطالبه بان تقوم بنفس التصرف السابق مساعده منها لقطاع الموظفين وبضمان رواتبهم .
العلاقه بين البنوك والزبائن ينبغي ان تكون هناك لفتات من قطاع البنوك بتشجيع من سلطة النقد الفلسطيني وحتى تحل الاشكاليات المتعلقه بالالتزامات على هؤلاء الموظفين فهذا الامر يحل ايضا اشاكليات البنوك بتلقي كل ماعلى الموظفين من التزامات .
سبق ان عانت البنوك الفلسطينيه زمن حكومة الوحده الوطنيه التي تراسها اسماعيل هنيه من انقطاع الرواتب وتسديد الالتزامات التي على عدد كبير من الموظفين نتيجة قروض وتم تسديد تلك القروض بشكل كامل .
وتتقاضى البنوك من كل موظف عموله كل شهر تصل الى 8 شيكل عن كل راتب اضافه الى دعايه كبيره تدفعها لتشجيع الموظفين من تحويل رواتبهم عليها وهذا يدعوها ان تقدم مزيد من المزايا والخطوات الترغيبيه لهؤلاء الموظفين بدفع باقي الراتب حتى يتم دفعه من قبل الحكومه .
بالاخر فش شي بيروح على البنوك وهذا الذي ثبت من تجارب الماضي وخطوات البنوك التشجيعيه بمنح الموظفين 40 بالمائه الباقيه من الراتب هي بمثابه دعايه لهذه البنوك ستعزز العلاقه بين البنوك وزبائنه بشكل كبير .
ونتمنى على البنوك الا تقوم بخصم الفواتير المتفقه مع البنك والتي تدفع بالتسديد الالي بسبب تاخر الرواتب ويتم خصم فواتير شهرين بشكل تلقائي كما حدث بالسابق فينبغي ان يتم خصم فواتير عن شهر واحد سواء لجوال او الاتصالات الفلسطينيه او شركة الكهرباء .
قال وزير المالية نبيل قسيس إن الأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية هي الأصعب، وهي ليست وليدة الساعة وعندنا حالة من عدم اليقين بخصوصها لسنوات طويلة.
وأعلن قسيس في اللقاء الصحفي الذي جمعه وعدد من الصحفيين وكتاب الرأي عن صرف 60% من قيمة الرواتب للموظفين على ألا تقل قيمة الصرف عن 2000 شيقل، وبذلك سيتلقى جزء كبير من الموظفين رواتبهم.
وقال ‘ستقوم وزارة المالية بدفع حوالي 20 – 25 مليون دولار لموردي خدمات للسلطة الوطنية من نوع صحة وتعليم ومقاولين وغيره، وناقشنا مع البنوك المساعدة من أجل تقديم قروض للموظفين’.
وأكد قسيس عمل الحكومة على تحسين الوضع حتى بداية رمضان ولكن بدون وعود جدية بصرف باقي الراتب، وبمجرد وصول أموال ستقوم بصرف بقية الراتب.
وبدا قسيس متشائما تجاه وضع الأزمة المالية، قائلا ‘كنا نتوقع أن يكون شهر حزيران هو شهر الخروج من الأزمة ليصبح الأمر هو العكس، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي إلى 5.9% بينما سجلت الأراضي الفلسطينية نموا بنسبة 6.2% عام 2011 ونسب نمو 9.3% عام 2010.
وأعاد قسيس هذه الأزمة لتراجع التعهد بالتمويل، أي بمعنى أن الالتزامات لم تصل في وقتها وخاصة تعهدات المانحين العرب، قائلا ‘نحن على اتصال معها بهدف تسريع التسريع من إجراءاتها، وتأخر وصول منحة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية كان المفروض أن تصل الشهر الماضي’.
وأشار قسيس إلى أن السياسات المالية من بداية العام الحالي ساعدت في مجابهة الصعوبات وأن سياسية التقشف التي اتبعتها السلطة ستوفر هذا العام حوالي 75 مليون دولار اي بنسبة 8% من المصاريف التشغيلية، وستساعد في مجابهة الصعوبات ولكن ليس بالقدر التوقع، كما أن إقرار لقانون ضريبة الدخل الجديدة كان له مرود ايجابي ولكن ليس بالقدر المتوقع على الرغم من تواضع حصتها فهي لا تتجاوز 6% من موازنة الحكومة، وكنا نأمل برفعها إلى 9%’ مضيفا، ‘حتى لو جاءت بالقدر المتوقع لن تكون كافية لمجابهة العجز في الموازنة بسبب عدم وصول تعهدات الدول المانحة’.
وقال قسيس لم تتمكن وزارة المالية من الوصول لحلول لمشاكل ضريبة المقاصة، على الرغم من أن الإمكانية من الزاوية النظرية قائمة، وعندنا الكثير من المشاكل في التهرب الضريبي، مشيرا الى تسحن في جباية ضريبة المقاصة من غزة لترتفع من نسبة 2% إلى 4%.
وبين قسيس أن ديون القطاع الخاص على الحكومة تصل لحوالي 443 مليون دولار، بالإضافة لحوالي مليار دولار مستحقات لهيئة التأمين والمعاشات.
وتصل قيمة الرواتب كما قال قسيس حوالي 780 مليون شيقل ‘ 220 مليون دولار’ شهريا بين رواتب وأشباه رواتب، يصلنا منها حوالي 550 مليون شيكل من ضريبة المقاصة والضرائب المباشرة التي تجبيها السلطة.
وأوضح قسيس ان حجم فاتورة المقاصة تتراوح ما بين 450 إلى 500 مليون شيكل شهريا، تقوم إسرائيل باقتطاع حوالي 100 مليون شيكل اقتطاعات بدل صحة وكهرباء ومياه وغيره، وتدفع السلطة شهريا حوالي 300 مليون دولار، منها حوالي 200 مليون رواتب والباقي مصاريف تشغيلية .
وقال قسيس ان ديون البنوك على السلطة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، وان فرص الاقتراض من البنوك صارت صعبة كما قالت سلطة النقد.
وأضاف ‘علينا العمل لمزيد من الاعتماد على مواردنا الذاتية، ولكننا سنظل بحاجة إلى المساعدة طالما أننا تحت الاحتلال، ولا نستطيع السيطرة على مواردنا، مشيرا إلى أن الظروف قد تدفعنا للاعتماد على ما يصلنا من ضرائب، ولكن هذا لا يعني اكتفاء ذاتيا، لافتا لوجود فجوات كبيرة في اقتصادنا، وموضحا أن حصة الفرد من الناتج القومي تصل إلى 1600 دولار في السنة، وهو يشكل 1/20 من الاقتصاد الإسرائيلي المرتبطين به، ونحن نهزل رغم ما نراه في الشارع من سيارات فارهة، ونحن نقع في الجزء الأسفل بين الدول متوسطة الدخل وهي تأخذ مساعدات دولية كجزء من توزيع الثروة في العالم.
