كتب هشام ساق الله – في الثالث من ايار مايو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافه فبنظره سريعه للواقع السيء الذي يعيشه الصحافيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينيه المحتله وحالة الفرقه التي ضربت نقابتهم بتفسيخها الى قسمين بعد ان أجريت انتخابات منفصلة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزه وكل منهم يعتبر نفسه شرعي .
والقائمين على الصحافيين بالنقابتين هم موظفين رسميين يعملون بالسلطتين بشكل لا يسمح لهم بالدفاع عن مصالح الصحافيين الفلسطينيين وحرية الكلمه والصحافه ويزينون لهم اجراءاتها القمعيه بحق الصحافيين ويجدون لها مبرر ومدخل وقد يكون احدهم طرفا ومشاركا بهذه الاعتقالات ويتجسس على زميله ويكتب فيه تقرير للاجهزه الامنيه .
الصحافيون الفلسطينيون لازال يتم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني ومداهمة بيوتهم واطلاق النار الحي صوبهم رغم انهم معروفين ومميزين ولازالت تعتدي عليهم بالضرب المبرح وتصادر وتحطم كاميراتهم ومعداتهم وتمنعهم من ابراز معاناة شعبنا الفلسطيني .
واجهزة الامن الفلسطينيه بشطري الوطن لازالت تنغص على الصحافيين وتستدعي وتعتقل البعض في الضفه الغربيه وقطاع غزه ومعاقبتهم على اداء عملهم وحسب انتمائهم السياسي ضمن المناكفه المتبادله التي تقوم بها هذه الاجهزه الامنيه .
والصحف الفلسطينيه رغم الاتفاق بالقاهره على ان يتم توزيعها في شطري الوطن لازالت تمنع من التوزيع فصحف القدس والايام والحياه الجديده ومجلات مختلفه ممنوعه من التوزيع في قطاع غزه بامر من حكومة غزه وكذلك صحف فلسطين والرسالة التابعتين لحركة حماس ممنوع توزيعهما في الضفه الغربيه وصحيفة الاستقلال التابعه للجهاد الاسلامي ممنوعه من التوزيع ايضا بالضفه الغربيه على الرغم من الاتفاق على توزيعهم من قبل لجنة الحريات .
وهناك مؤسسات صحفيه مغلقه في قطاع غزه تابعه لحركة فتح كانت موجوده ويوجد لديها موظفين وعاملين بلغت 32 مؤسسه مغلقه وصودرت معداتها وارشيفها بعد احداث الانقسام الفلسطيني الداخلي وكذلك هناك مكاتب مغلقه تابعه لصحفيين من حركة حماس ويضايق على مراسلي محطات الاقصى الفضائيه وتلفزيون القدس ومغلقه مكاتب صحيفة فلسطين في الضفه الغربيه وكذلك الرساله .
المضايقات التي يتعرض لها الصحافيين تتم في شطري الوطن ويمكن ان يتم اعتقال أي منهم بدون ان يكون له أي حصانه كونه يعمل بالسلطه الرابعه او أي ضابط من الاجهزه الامنيه ويتم الامر بسهوله ويتم تبرير مايحدث ولعل ماحدث مع الصحافيين في الضفه الغربيه من اعتقال من قبل النائب العام لاطالة اللسان والتي اصبحت تهمه يعاقب عليها القانون واعتقال الصحافي يوسف الشايب على مقال نشره في صحيفة الغد والمطالبه بتعويض 6 مليون دولار من قبل الاشخاص الوارده اسمائهم في تقريره .
الرقابة الذاتيه التي يقوم بها الصحافيين على انفسهم لتجنب الاعتقال او الاستدعاء او التهديد هي ما يتبعه اغلب الصحافيين الفلسطينيين لتجنب الوقوع في المحظور والبهدله من تلك الاجهزه والجماعات التي تتصيد الاخطاء والغلطات لمعاقبه ومحاسبة الصحافيين الفلسطينيين وهناك قضايا محظور الحديث عنها في الضفه والقطاع يتناولها الشارع الفلسطيني بدون ان تذكر في وسائل الاعلام .
ولعل أسوء ما تعيشه الصحافه الفلسطينيه الخطوه التي قامت بها بعض الجهات الفلسطينيه والتي تعمل تحت الطاولة باصدار التعليمات للنائب العام الفلسطيني بحظر مواقع فلسطينيه لاتهامها بالارتباط بعضو اللجنه المركزيه لحركة فتح المفصول محمد دحلان والقيام بحظرها بعض تلك المواقع تنفي بشده التهم الموجهه اليها ولم تتحرك أي من الجهات التي يفترض ان تتحرك لفرع هذا الحجب .
رغم حالة الاحراج التي يعاني منها وزراء عديدين وممثلي تنظيمات فلسطينيه وكذلك اعضاء في المجلس التشريعي من خطوة السلطه بعملية الحظر الا ان الجهات التي تدير نظرية المؤامره من تحت الطاولات لخجلها من افعالها الغير قانونيه تواصل عملية الحظر واصدرت تعليماتها الى مجموعة الاتصالات الفلسطينيه وذراعها حضاره بان تقوم بحجب تلك المواقع وعلى راي موظف من حضاره اربط الحمار مطرح مابدو صاحبوا وصلنا الى هذا المستوى المتدني في الاداء والتعبير .
نامل ان يصدق الاخ صبري صيدم مستشار الرئيس لتكنولوجيا المعلومات وان يتم رفع هذا العار عن السلطه الفلسطينيه ورفع هذا الحجب بالقريب العاجل لانه ثبت ان لكل فعل فعل اخر مضاد وتم تجاوز الحظر بفعل برامج مختلفه ولكن يظل الخزي والعار على من يستمر بهذا الحظر الغير قانوني .
عام اسود يعيشه الصحافيين الفلسطينيين من جراء الانقسام والمضايقات وغيرها من القضايا وسجل السلطه الفلسطينيه يهبط ويصل الى الدرك الاسفل مع الدول المعاديه للصحافه وحرية الانسان والتعبير بعد ان كانت لفتره طويله يعتبر سجلها الافضل بين الدول العربيه .
سيظل التخبط والاعتقال في ظل تكنولوجيا الإعلام الجديد يتخبطنا اذا لم يتم وضع قانون فلسطيني للاعلام الالكتروني ينظم هذا الموضوع وتطوير القانون الموجود والذي اصبح الان قديم ويحتاج الى تعديل وتغيير باسرع وقت ممكن حتى لايتم اعتقال المزيد من المدونين والصحافيين والنشطاء بمجال الاعلام الجديد وقوانين النشر الالكترونيه الحديثه .
