كتب هشام ساق الله – اقتحم مكتب وزارة الأسرى في عمارة الغفري الأسير المحرر محمد أبو خوصه مهددا عدم وجود راتب له في البنك بعد اعتقال دام أكثر من 35 عام بشكل متواصل والمحرر في صفقة وفاء الأحرار الأخيرة ” صفقة شاليت ” مهددا الموظفين ومتلفظا بألفاظ نابيه مطالبا إياهم براتب شهرين لم تدفعهم السلطة له .
لم تكن مطالبته الأخيرة أول مره بل جاء بالسابق وتحدث مع المسئولين بالوزارة عن مشكلته وما حدث معه وتم رفع مذكره للوزير عيسى قراقع بما حصل مع هذا الأسير المحرر والذي قام هو بالسؤال والاستفسار عن السبب وتأكد إن هناك مذكره مرفوعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتم إيقاف راتبه بناء عليها .
اردت ان اخوض بطرح هذا الموضوع المعقد فلسطينيا من منطلق ايضاح الذي حدث وتسمية الاسماء بمسمياتها لحرج الصحافه بطرحه وكذلك وزارة الاسرى واعتبار هذا الموضوع موضوع انساني بحت يتوجب حله باسرع وقت ممكن .
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعتبر الأسير المحرر محمد ابوخوصة ليس من أسراها المحررين ولديها تحفظات أمنيه عليه لذلك قامت بالتبرؤ منه وعدم انتمائه لصفوفها أو محرريها وطالبت بعدم اعتباره ضمن المحسوبين عليها حتى يتقاضى راتبا تقاعديا من السلطة الفلسطينية لذلك تم إيقاف راتبه استجابة للكتاب المرفوع .
والسؤال الذي نسأله أليس هذا الرجل أمضى 35 عام في السجون الإسرائيلية وكان مسجونا طوال تلك المدة ومعزولا في غرف خاصة منذ اعتقاله بتهم قتل جنود إسرائيليين وتحفظت عليه قوات الاحتلال على إطلاق سراحه عده مرات وبصفقات لتبادل الأسرى بسبب أن يديه ملطخه بدماء اليهود الصهاينة حتى وان كان متعاونا معهم .
يكفي انه لم يتم إدراج اسمه ضمن أسماء الأسرى المحررين الذين امضوا سنوات طويلة بالأسر وكان هو الأول في الترتيب العام للأسرى وذلك للمأخذ الامنية التي أخذت عليه وبقى طوال الفترة التي أمضاها في الأسر معزولا داخل سجنه .
هذا الرجل وليس دفاعا عنه أو تأييد ارتباطه هو إنسان بالنهاية أمضى حياته كلها في السجن كان باستطاعة الجبهة الشعبية أن تصفي حسابها معه وهو داخل المعتقل ومحاسبته ولكن حين خرج إلى الحرية وعاد إلى بيته وأسرته فهذا الرجل بحاجه إلى تقاضي راتب بغض النظر عن الرتبة التي منحت له وهي لواء متقاعد وفق السنوات التي أمضاها بالسجن الصهيوني أو يتم منحه راتب مقطوع يستطيع أن يعيش فيه بكرامه هو وآسرته .
والأسير يرفض الاقتناع بكل المسوغات التي تحدثوا معه موظفي الوزارة ويتهم أبنائه بالتأمر مع موظفي الوزارة لأخذ راتبه التقاعدي وهو الآن يعيش لوحده في بيت خاص وموظفين الوزارة خائفين من إمكانية عودته مره أخرى والاعتداء على احد منهم فالرجل غاضب بدرجه كبيره ويتحدث بهستيريه يتوجب حل قضيته وإنهاء موضوعه .
والجدير ذكره إن الأسير محمد ابوخوصة اعتقل في السادس من آذار مارس عام 1976له قصة اختلطت فيها السياسة بالتخوين والتهم الجنائية فقد اتهم أيضا اضافة إلى تهم وطنيه وتهمه جنائية فهو متهم بقتل قريب له يحمل الهوية الاسرائيلية .
عمل ابوخوصة بعد احتلال عام 1967 في صفوف الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويقول بعض المقربين منه إنه كان نائب القائد العسكري للجبهة الشعبية محمد الأسمر والملقب بـ”جيفارا غزة” كما يقول هو .
لكن الجبهة الشعبية ترفض اعتبار ابوخوصة احد المناضلين في صفوفها، بل وتتهمه باغتيال عدد من قياداتها في قطاع غزة في سبعينيات القرن الماضي ورفضت اطلاق سراحه بالصفقه الاخيره باعتباره سجين امني .
ويقول قدوره فارس، رئيس النادي، لـ”العربية نت”: “طالما إن الجبهة الشعبية لا تعترف بأبو خوصة كأحد مناضليها فإنه يستحيل اعتباره من قيادات الحركة الأسيرة، لذا لم يمنح لقب عميد الأسرى الفلسطينيين”.
وتم عزل ابوخوصه منذ عام 1984 وهو يعتبر أقدم المعزولين في السجون الصهيونية وتم عزله بسبب رفض الجبهة الشعبية استقباله بالغرف واعتباره احد المطلوبين لها لذلك قامت إدارة مصلحة السجون بعزله وتم إطلاق سراحه في الصفقة الاخيرة .
وابوخوصه كانت وزارة الأسرى ومنظمة التحرير بالسابق يقوموا بصرف رواتب مثله مثل باقي الأسرى المعتقلين لدى الكيان الصهيوني وحين خرج تم صرف كل ماصرف للأسرى المحررين معه في صفقة الجندي الصهيوني شاليت وتم تقييمه برتبة لواء وفق القواعد التي تم تقييم الأسرى المحررين وتم اعتباره ضمن أسرى منظمة التحرير الفلسطينية وراتبه متوقف منذ شهرين ويحتاج إلى حل لمشكلته .
وكانت قد اغلقت وزارة الأسرى وشؤون المحررين، الاثنين، مكتب الوزارة في قطاع غزة الكائن في عمارة الصحابة شرق مدينة غزة بعد هجوم مسلح قام به أحد الأسرى المحررين على المكتب نتيجة وقف راتبه الشهري.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأسرى إن أسير محرر أقدم برفقه عدد من المسلحين على مهاجمة مكتب الوزارة بغزة مرتين خلال الأسبوعين الماضيين بعد توقف راتبه الشهري، مشيرة إلى أن الأسير المحرر أوقف راتبه بعد ترقية من الرئيس محمود عباس حيث تبين أن له شبهات أمنية الأمر الذي أدى الى وقف راتبه الشهري لحين التحقق من الأمر.
