كتب هشام ساق الله – التصريح الذي ادلى به عضو اللجنه المركزيه الاخ محمد المدني مفوض لجنة الانتخابات في حركة فتح غريب وعجيب حول إمكانية ان يسلك عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح المفصول محمد دحلان اجراءات تنظيميه ويقدم اعتراض على قرار فصله وان هناك نقاش لموضوعه يتم في اللجنه المركزيه وكذلك في لجنة حماية العضويه والمحكمه الحركيه .
لا اعرف ماذا يقصد بكلامه عضو اللجنه المركزيه هل يريد ان يقول لمحمد دحلان قدم اعتراض جديد ويمكن بحث الموضوع بعد انتهى الحديث بالموضوع ام هو يتناقض مع تصريحات زملاء له في اللجنه المركزيه الذين قالوا بان قرار فصل محمد دحلان هو قرار نهائي وانتهى الحديث عنه والنقاش فيه .
غريبين هؤلاء اعضاء اللجنه المركزيه يريدون الحديث فقط من اجل الحديث واثارت القضايا والمواضيع التي يفترض انها نامت بانتظار حلول غير الكلام والاعتراضات القانونيه ويصحوا النقاش في هذه الموضوعات لاغراض لا نعرفها فالمجلس الثوري للحركة لم يفصل دحلان نهائيا من الحركه رغم انه صاحب هذا القرار النهائي حسب النظام الاساسي ولم يصادق على قرار اللجنه المركزيه واعتبر قرار اللجنه المركزيه قرار نهائي .
ولجنة الرقابة وحماية العضويه قالت كلمتها وسكتت ولم تستمر بالدفاع عن حق العضو بالحركه محمد دحلان والمحكمه الحركيه تم تميع قراراها وقالت كلمتها لعم ولم يتم صدور قرار واضح وشافي في القضيه واعتبرت رساله دحلان الموجهه الى امين سر اللجنه المركزيه الاخ ابوماهر غنيم ليست موجهه الى جهة الاختصاص والذي ينبغي ان توجهه له هو رئيس الحركه الاخ الرئيس محمود عباس لذلك انتهت كل مسوغات القضيه حسبما نشر بوسائل الاعلام تحدث اعضاء اللجنه المركزيه عن هذا الامر .
القضيه التي اعادها الاخ محمد المدني من جديد للنقاش في وسائل الاعلام قرار فصل محمد دحلان من مركزية الحركة ، لن يكون سبباً لأحداث انشقاقات داخل الحركه صحيح هذا الامر فقد مرت الازمه والمحنه بسلام بدون ان يكون هناك انشقاق في داخل الحركه ليست بفعل الاداء الجيد للجنه المركزيه ولكن بفعل انضباط ابناء الحركه وادراكهم لخطورة الانشقاق في هذه المرحله الصعبه التي تعيشها الحركه .
ان حديث الاخ محمد المدني هذا الذي ادلى به لوسائل الاعلام والذي يعكس تخبط اللجنه المركزيه في تصريحات اعضائها وكذلك قراراتها المتسرعه والتي لاتعبر عن حركه مناضله ذات تاريخ عريق كحركة فتح وخاصه بالتراجع الاخير عن فصل عضو المجلس الثوري للحركه الاخ سمير المشهراوي من عضوية الحركه واعتبار القرار إعفائه من مهامه التنظيميه في عضوية المجلس الثوري .
اضافه الى مجموعه كيره من التراجعات التي حدثت والتخبطات والاستقالات في داخلها من مفوضيات اللجنه المركزيه والتعينات التي تنوي اللجنه المركزيه تعينها في المجلس الثوري لاعضاء في الحركه رشحوا انفسهم لعضوية اللجنه المركزيه ولم يفوزوا خلافا لقرار اتخذه المؤتمر العام للحركه وغيرها من القضايا تجعلنا نقول بان هناك تخبط ينبغي حسمه وبراغي فالته ينبغي ان يتم شدشدتها بشكل محكم حتى لا يقول كل من يريد اقوال بدون ان يتم مراجعته .
الذي يمكن ان يحدث انشقاق بداخل الحركه وخروج جماعي لكادرها الأداء السيئ الذي تقوم به اللجنه المركزيه لحركة فتح والتي لم تستطيع دفع الحركه الى الامام وعدم وضوح برنامجها السياسي او الاجتماعي او التنظيمي وتطابقه الكامل مع برنامج السلطه الفلسطينيه بدون ان يكون للحركه تمايزولا راي بتعيين الحكومه وغيرها او حتى التنافس الداخلي بالنقابات والجمعيات وعدم وجود حلول للانقسام الفلسطيني الداخلي .
ولكن تصريحات كتصريحات الاخ محمد المدني هذه توقظ الفتنه النائمه وتثبت بان ماحدث بقضية المفصول محمد دحلان هي قرارات متخبطه ومتناقضه وانه يمكن ان تعاد القضيه من جديد للتداول واعادة النقاش في هذا الموضوع مره اخرى وادخالنا في زواريب جديده تسيء لتاريخ الحركه ونضالها من خلال الكشف عن قضايا بتخزي وبتوطي العقال .
لماذ تم ملىء الموقع الشاغر الذي تركه فصل محمد دحلان من عضوية اللجنه المركزيه اذا كان هناك اجراءات قانونيه وتنظيميه ونقاش يتم يمكن ان يسلكها دحلان وتم تكليف عضو جديد في اللجنه المركزيه هي الاخت امال حمد .
وكان قد صرح عبر وسائل الاعلام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني حول قرار فصل محمد دحلان من مركزية الحركة ، لن يكون سبباً لأحداث انشقاقات داخل الحركة .
وأضاف المدني ، يمكن للأخ محمد دحلان أن يتبع خطوات قانونية، لإستئناف قرار فصله ،وهناك مناقشة داخل الحركة سواء كانت الرقابة الحركية أو المحكمة الحركية، وهناك مناقشة لهذا الأمر’.
وتابع ‘علينا أن نلتزم وكذلك الأخ محمد دحلان عليه أن يلتزم بهذا القرار، وإذا كان لديه ما يقوله عليه أن يلجأ لمؤسسات الحركة وغَير الحركة لمعالجة الأمر الذي نأمل أن يسوى’
